علمت «التونسية» من مصادر مطلعة في الجنوب التونسي بوجود امتعاض وتململ بين اعوان الحرس الديواني المرابطين بالمعبر الحدودي رأس جدير، والذين يقومون بتعزيز مجهودات زملائهم في مكافحة التهريب وضبط الحدود من سوء ظروف اقامتهم في المعبر الحدودي، حيث اشتكوا من الاقامات المخصصة لهم والمتمثلة في حاويات conteneurs الى جانب غياب المرافق الصحية الضرورية وادنى مقومات العيش والعمل. ولمعرفة تفاصيل الامر والاطلاع على ظروف اقامة الاعوان، اتصلت «التونسية» بالعميد محمد البيزاني المسؤول عن قسم التشريع الناطق باسم النقابة العامة لموظفي الديوانة التونسية، والذي اكد ان الاعوان يقيمون في مساكن اقل ما يقال عنها أنّها مأسوية وكارثية، مضيفا: «أعواننا الذين يتم الاستنجاد بهم في اطار تعزيزات لفترة تتراوح بين شهر وشهرين يسكنون داخل حاويات معدة للبضائع تفتقر لابسط مقومات الحياة والتهيئة الصحية من أدواش لائقة وغيرها من المرافق التي يحتاجها العون لأنّ هذه الحاويات مخصصة لنقل البضائع وحفظها وليس لاقامة الاشخاص..». وأوضح العميد البيزاني أن عددا من الاعوان أصيبوا بأمراض جلدية وحساسية وإسهال نتيجة الوضع البيئي الذي انجر عن الاقامة داخل هذه الحاويات وتراكم المياه المستعملة في محيط المساكن المذكورة مشبها اياها بالاقامة على حافة مستنقع، مشددا على ان الوضع اصبح يهدد بكارثة وتابع قائلا : « عون الديوانة هو جندي في خدمة الوطن وأقل شيء يجب أن يتوفر له هو المرافق الملائمة للاقامة والحياة حتى يعمل في ظروف نفسية طيبة ويؤدي واجبه على اكمل وجه..». واشار العميد محمد البيزاني الى ان الصفقة المالية التي تم بموجبها اقتناء هذه الحاويات والمقدرة بثلاث حاويات تقدر ب240 الف دينار وأنّ ذلك يطرح التساؤل خصوصا أنّ هذا المبلغ قد يمكّن من شراء ما لا يقل عن 5 مقطورات متطورة ومعدة للسكن ومجهزة بكافة المرافق السكنية والصحية حسب تعبيره مصرحا: «صفقة اقتناء هذه الحاويات تشوبها عدة استفسارات وتنقصها الشفافية..». ودعا العميد البيزاني الى اعادة النظر في انتشار الخط الثاني لاعوان الديوانة واستحداث نقاط عمل اخرى تكون مجهزة بمساكن متنقلة متكاملة المرافق وتكون بمبالغ مالية مقبولة، ومطالبا بتحسين اقامة كافة اعوان الديوانة على الشريط الحدودي. من جهة اخرى تنظم النقابة العامة لموظفي الديوانة صباح الاثنين وقفة احتاجية تنديدا بعدم استجابة الادارة العامة للديوانة وسلطة الاشراف للمطالب المهنية التي تقدم بها اعوان هذا الهيكل. وحول هذه الوفقة والمطالب التي سترفع اليوم، قال العميد محمد البيزاني. ان الوقفة ستحمل شعار «وقفة المصير» وأنه سيتمّ خلالها طرح 5 نقاط أساسية، الاولى تتعلق بالمستحقات المالية من خلال اعادة النظر في تنسيب الساعات الاضافية مع الراتب وتوزيع منابات المحاضر على السلك كافة مع تعديل الاجور بنظرائهم في المؤسسة العسكرية والحصول على منحة الشباك التي يتمتع بها اعوان المالية. أما النقطة الثانية فستتطرّق إلى مراجعة اخلالات المسار المهني لكافة الهيئات بما في ذلك مسار المدمجين والمتقاعدين واصحاب الشهائد واعادة ادماج الاعوان المعزولين. في حين تتعلق النقطة الثالثة بربط الخطط الوظيفية مع الرتب العسكرية لسلك الديوانة، اما النقطة الرابعة فستطالب باعادة النظر في التعيينات التي أقرتها الادارة العامة للديوانة في الآونة الاخيرة، في حين ستركز النقطة الخامسة على مراجعة القانون الاساسي مع الاصلاح الهيكلي للادارة، اضافة الى اعادة النظر في ظروف اقامة ومعدات الاعوان التابعين لسلك الديوانة والذين يؤدون واجبهم على الحدود التونسية للتصدير للتهريب والارهاب.