تتويجا لسلسلة جلسات التفاوض بين الوفد الحكومي ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل تم عشية أول أمس إمضاء اتفاق حول مفاوضات الزيادة العامة في الاجور بعنوان سنة 2014 لفائدة اعوان الوظيفة العمومية واعوان المؤسسات والمنشآت العمومية واتفق الطرفان على زيادة عامة موحدة بداية من جانفي 2015 لفائدة جميع أعوان الوظيفة العمومية بمختلف الأسلاك والرتب والأصناف حددت بخمسين دينارا . وقد أمضى على الاتفاق كل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بحضور أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل . كما تقرر إسناد زيادة بسبعين دينارا لفائدة مختلف اعوان المنشآت والمؤسسات العمومية بمختلف اسلاكهم من تأطير وتسيير وتنفيذ ينطلق مفعولها بداية من أول جانفي 2015 . كما تم امضاء البلاغ المشترك حول المفاوضات الاجتماعية بقطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية حيث حرص الطرفان على ضمان الحفاظ على المقدرة الشرائية والعيش الكريم للموظفين والأعوان وعن تعلق الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بقيم الحوار والوفاق التي أسست عليها العلاقات بين الأطراف الاجتماعية وقد اتفق الطرفان على فتح جولة جديدة للمفاوضات الاجتماعية في جانبيها المالي والترتيبي بقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنتي 2015 و2016 وتنطلق المفاوضات بداية من إمضاء هذا الاتفاق مع السعي لإنهائها قبل موفى شهر جوان 2015 .
