تونس (وات) - عقدت صباح الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل حول المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي ضمت عددا من أعضاء الحكومة وعددا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام حسين العباسي. وقد تم التوقيع، إثر هذه الجلسة، على بروتوكول اتفق بموجبه الطرفان على ما يلي: /أولا بالنسبة إلى الوظيفة العمومية: 1 - تسند لكافة أعوان الوظيفة العمومية على اختلاف أصنافهم وأسلاكهم المهنية زيادة شهرية في الأجور بعنوان سنة 2012 ضبط مبلغها ب70 دينارا يدفع على قسطين: . قسط أول يساوي 50 بالمائة من مبلغ الزيادة أي 35 دينارا يدفع سنة 2012 وذلك في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادة المسندة بعنوان سنة 2011 . قسط ثان يساوي بقية مبلغ الزيادة أي 35 دينارا يدفع بداية من أول جانفي 2013. - 2 يتواصل التفاوض مع أسلاك أساتذة التعليم العالي والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين ويستثنون من تطبيق هذا الاتفاق. - 3 لا يمكن الجمع بين الزيادة في الأجور الناجمة عن هذا الاتفاق والزيادات الناجمة عن اتفاقات سابقة أبرمت بعنوان إحداث منح خصوصية أو زيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 - 4 لا يمكن المطالبة بزيادات في الأجور لها انعكاس مالي قبل شهر جويلية 2013 / ثانيا بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية: 1- يتم التفاوض حول الزيادات في أجور أعوان المؤسسات والمنشات العمومية بعنوان سنة 2012 على مستوى مركزي في إطار لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل 2- يقع الأخذ بعين الاعتبار طاقة كل مؤسسة ومنشاة عمومية وخصوصيتها في نطاق يهدف لدعم القطاع العام وتحفيزه على مجابهة التحديات 3- يتم الشروع في التفاوض بداية من اليوم الموالي لإمضاء هذا الاتفاق 4- ينتهي التفاوض في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2012 5- يبدأ مفعول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات المسندة بعنوان سنة 2011.