التأمت يوم الاثنين 23 فيفري جلسة عمل حول المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية بين وفد الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وأعرب الوفدان عن اعتزازهما بنجاح المرحلة الانتقالية وما تحقق من مكاسب سياسية هامة والموالمرور الى مرحلة المؤسسات الدائمة وعن حرصهما على ضمان الحفاظ على المقدرة الشرائية والعيش الكريم للموظفين والأعوان وعم تعلقهما بقيم الحوار والوفاق التي انبنت عليها العلاقات بين الأطراف الاجتماعية وعبر الطرفان عن حرصهما على رد الاعتبار للعمل وتحسين مردودية اعوان الادارة والمؤسسات العمومية بما يضمن حسن ادائها وفاعليتها وسعيهما الى مواصلة تحسين الأوضاع المادية الاعوان العموميين مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعلى هذا الأساس اتفق الطرفان على ما يلي : فتح مفاوضات حول الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2014 ولهذا الغرض تتكون لجنة مشترة بين الطرفين تنطلق اشغالها بداية من تاريخ امضاء هذا البلاغ