عاد ملف الشهداء الأربعاء الماضي إلى واجهة الأحداث عقب إصدار محكمة التعقيب قرارها القاضي بنقض حكم محكمة الاستئناف العسكرية الذي كان قد قضى منذ نحو عامين بإطلاق سراح عدد من المتّهمين وإلغاء قرارات سابقة بتحجير السفر. 21 رصاصة في القلب أو الرقبة أو الصدر دوت بين الثامن والتاسع من جانفي 2011 كانت بداية منعرج حاسم ومصادمات عنيفة أدت إلى سقوط لفيف من الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء البلاد لتكون منطلق محاكمات ماراطونية شملت عددا من الوزراء والمسؤولين الأمنيين في العهد السابق. عودة هذا الملف دفعت إلى التساؤل حول التطوّرات القضائية المحتملة والحيز الزمني الذي سيستغرقه الحسم مجدّدا في هذا الملف على مستوى المحكمة العسكرية وإلى أين سيؤول قرارها المنتظر وتداعياته في الطور التعقيبي. «التونسية» رصدت آراء عدد من الأخصائيين في القانون الذين تابعوا مختلف مراحل هذه القضية. قسم الشؤون الوطنية المحامي شرف الدين القليل: إشكالات عديدة أثارها حكم التعقيب في قضية شهداء وجرحى الثورة المحامي عبادة الكافي: إعادة المحاكمة ستتم بتركيبة مغايرة التونسية (تونس) أكّد الأستاذ شرف الدين القليل محامي شهداء وجرحى الثورة أنّ قرار النقض مع الإحالة للطور الإستئنافي في قضية شهداء وجرحى الثورة قانونيا يعني نشر القضيّة بهيئة مغايرة أمام دائرة الإستئناف العسكري التي صدر عنها الحكم ممّا يعني انّ هيئة المحكمة ستجد نفسها امام إشكال واقعي. و بيّن القليل ل«التونسيّة» أنّ هذا الإشكال يتمثّل في أنّ أي قاض من أية درجة من درجات التقاضي سبق له النظر في الملف يمنع من إعادة مباشرة القضيّة ممّا يعني أنّ القضاء العسكري اليوم غير قادر على ذلك لأنّ إمكانياته البشرية من حيث عدد القضاة محدودة مشيرا إلى أنّ هذا الإشكال وقعت فيه محكمة الإستئناف العسكرية في قضية الشهيد أمين القرامي واضطرّت إلى وضع قاض مقدوح فيه، أي أنه سبق له أن نظر في القضيّة. وأكّد القلّيل أنّ المحكمة ستعيد النظر في كافّة الإجراءات انطلاقا من حكم الإدانة الصادر عن الطور الإبتدائي ممّا يعني أنّها ستقوم مجدّدا باستنطاق المتهمين وقبول الطلبات التحضيريّة وتمكين المكلّف بنزاعات الدولة من تقديم مستنداته مشيرا إلى أنّ المسألة ستطول وستأخذ الكثير من الوقت. وحول ملف شهداء وجرحى تالة والقصرين أوضح القلّيل أنه لم يعد للعائلات التي تمتّعت بتعويض مادي أية صفة قانونيّة في ملف القضيّة أيّ أنّ أطراف هذه القضيّة سيكونون النيابة العموميّة والدفاع وبعض القائمين بالحق الشخصي ممّن فضّلوا الإنتفاع بالتعويضات وعدم مواصلة إجراءات التقاضي بمختلف درجاتها. وأشار القلّيل إلى أنّ حكم محكمة التعقيب في قضايا شهداء وجرحى الثورة طرح تساؤلات عدّة من بينها متى سيتمّ تعيين الجلسة بهيئة أخرى؟ وهل يوجد قضاة غير مقدوح فيهم لم يباشروا جلسات الطور الإستئنافي؟ وهل سيتمّ النظر في القضايا مجمّعة أم مفصّلة؟ مبيّنا أنّ كافّة هذه الأسئلة ليس لها من أجوبة في الوقت الراهن. وأكّد القليل أنه ستعاد محاكمة كافة المتّهمين بمن فيهم من حكم له بعدم سماع الدعوى استنادا إلى حكم الإدانة الصادر في حقّهم في الطور الإبتدائي مبيّنا في الآن نفسه انّ التدابير الإحترازية قد رفعت ممّا يعني أنّ قرار تحجير السفر قد رفع بدوره. من جهته قال عبادة الكافي ل«التونسيّة» إنّه لم يطّلع بعد على حيثيات حكم التعقيب شأنه شأن بقيّة المحامين مشيرا إلى أنّ إعادة محاكمة المتّهمين ستتمّ في محكمة الإستئناف العسكرية في حدود ما تسلّط عليه النقض وبتركيبة مغايرة كما تمّ التنصيص عليه في الحكم موضّحا أنّ اي قاض سبق له أن اطلع على قضايا شهداء وجرحى الثورة في أية درجة من درجات التقاضي يمنع من النظر فيها مجدّدا. ليلى بن إبراهيم الأستاذ طارق الكلاعي: الإرادة السياسية ستحسم آجال البتّ في القضية التونسية (تونس) قال الأستاذ طارق الكلاعي إن كل السيناريوهات واردة عقب نقض محكمة التعقيب لقرار محكمة الاستئناف العسكرية في ما يعرف بقضية الشهداء. وتابع إنّ محكمة الاستئناف العسكرية ستنظر مجدّدا في ملف القضية بدائرة أخرى غير التي كانت أصدرت القرار المطعون فيه من قبل محكمة التعقيب لتخلص إلى واحد من احتمالين فإما أن تقضي بصحة قرار التعقيب وتصدر حكما جديدا بالإدانة أو أن تقر الحكم الذي كانت أصدرته الدائرة الاستئنافية الأولى صلب هرم القضاء العسكري. وفي كلتا الحالتين سيعود الملف مجددا إلى طور التعقيب إذ أنه في حال إقرار الحكم الاستئنافي الأول يحق لعائلات الشهداء الطعن مجددا في قرار محكمة الاستئناف العسكرية لدى محكمة التعقيب وحينها تلتئم الدوائر التعقيبية مجتمعة لتصدر قرارا نهائيا ملزما لكل الأطراف. أما في حال صدور حكم بالإدانة يتبنّى الحكم الابتدائي فيحق للمتهمين اللجوء مجددا إلى محكمة التعقيب التي بإمكانها أن تقبل الطعن شكلا وترفضه من حيث الأصل أو تقر بوجاهة الطعن لترجع الملف مجددا إلى محكمة الاستئناف العسكرية لتنظر فيه بدائرة ثالثة. كما يمكن لمحكمة التعقيب في هذا الإطار أن تلتئم كمحكمة موضوع وتقضي بالنقض مع عدم الإحالة وفي هذه الحالة لا يعود الملف إلى الطّور الاستئنافي. وأكّد طارق الكلاعي بخصوص الحيز الزمني الذي يمكن أن تستغرقه الأطوار القضائية المحتملة أنه يظل مرتبطا أساسا بمدى توفّر إرادة سياسية من أجل سرعة الحسم في هذه القضية خصوصا وأن الملف يعتبر جاهزا لجهة استكمال كل الأبحاث الاستقصائية في الأطوار السابقة. تحجير السفر ولاحظ بخصوص مصير المتهمين بعد قرار محكمة التعقيب أن هذه الأخيرة من حقها الإبقاء عليهم في حالة سراح على خلفية أنّ الإيقاف هو إجراء استئنافي كما جرت العادة ومن حيث المبدأ ألا تتخذ المحكمة قرارات تعكّر وضعية المتهمين خصوصا وأن مقراتهم معلومة لديها كما أنهم يخضعون لإجراءات احتياطية مثل تحجير السفر. وأكد الأستاذ طارق الكلاعي في المقابل أنّ القرار الأخير لمحكمة التعقيب يعني ضمنيا تفعيل إجراءات تحجير السفر التي كان ألغى مفعولها قرار الدائرة الاستئنافية العسكرية الأولي.