تورس : الأستاذ عمر الصفراوي ل «التونسية»:مرحبا بتوظيف ملف الشهداء والجرحى إذا كان لإعلاء الحق

صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري عاجل/ غدا الأحد: هذه الدولة الأوروبية تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود" الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف" لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي" عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني "يوتيوب" يحظر حساب مادورو منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل استراحة «الويكاند» نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن 28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال! توقّف مؤقت للخدمات ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل وزارة الدفاع تنتدب عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025 بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين" مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل.. قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك" التوقعات الجوية لهذا اليوم.. خطبة الجمعة .. أخطار النميمة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأستاذ عمر الصفراوي ل «التونسية»:مرحبا بتوظيف ملف الشهداء والجرحى إذا كان لإعلاء الحق

التونسية نشر في التونسية يوم 21 - 04 - 2014

الحلّ في العودة إلى القضاء العدلي
حاورته: ليلى بن ابراهيم
اكّد الأستاذ عمر الصفراوي منسق هيئة الدفاع عن أهالي شهداء الثورة وجرحاها أنّ أدلة الادانة توفرت لدى محكمة الإستئناف العسكرية وأنها مع ذلك أصدرت «أحكاما مهزلة» في تضارب تامّ بين ما قامت به من أعمال وبين النتائج التّي توصّلت إليها. وحذّر الصفراوي في هذا الحوار مع «التونسيّة» من الحلول المتسرّعة على غرار إحداث دوائر متخصصة لقضايا شهداء وجرحى الثورة نظرا لتعارض هذا الاتجاه مع أحكام الدستور ومع ما هو متداول على المُستوى الدّولي مؤكّدا تبنّيه جملة وتفصيلا بيان جمعية القضاة التونسيين لكنّه عبّر عن احترازه حول فكرة التسريع بتركيز منظومة العدالة الانتقالية.
الأستاذ عمر الصفراوي رحّب كذلك بالمزايدات السياسية في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة موضّحا أنّ توظيف هذا الملف لأغراض سياسية أو انتخابية مرحّب به إذا كان في إتّجاه إعلاء كلمة الحق.
بداية، ألا تعتبرون أن تدخّل المجلس الوطني التأسيسي وبحثه إحداث دوائر قضائية تُعنى بقضية الشهداء والجرحى جاء متأخّرا لحفظ ماء الوجه؟
أعتبر كلّ تدخّل وكلّ سعي في إتّجاه إنصاف أهالي شهداء الثورة وجرحاها عملا محمودا يجب إسناده. وقد عبّرت عن ذلك أثناء الندوة الصحفية ذلك أنّ اللحظة التّي تمرّ بها البلاد هي لحظة حساسة إن لم نقل مفصلية لتحقيق أهداف الثورة وإستحقاقاتها وهي تقتضي أن تكون جهود الجميع موجهة نحو التصدّي للإنعكاسات الخطيرة للأحكام الصّادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية. وهو ما يتطلّب نكران الذات والإبتعاد عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة. وفي نفس الوقت فإنّي أُحذّر من الحلول المتسرّعة على غرار إحداث دوائر متخصصة لقضايا شهداء وجرحى الثورة لتعارض هذا الإتّجاه مع أحكام الدستور ومع ما هو متداول على المُستوى الدّولي. لأنّ مثل هذه الهيئات القضائية هي هيئات إستثنائية يُمكن أن تنزلق نحو الإنتقام والتشفي.
جمعية القُضاة التونسيين نبّهت في بيان لها من مغبّة إحداث محاكم إستثنائية مُعتبرة أنّ هذا القرار شعبوي وغير دستوري. ما هو تعليقكم على ذلك؟
أتبنّى جملة وتفصيلا بيان جمعية القضاة التونسيين مع إحتراز حول فكرة التسريع بتركيز منظومة العدالة الإنتقالية على إعتبار أنّ قانون العدالة الإنتقالية هو مكسب وطني إذ إحتوى على المحاور الأساسية للعدالة الإنتقالية المتمثّلة في كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر ضرر الضحايا وردّ الإعتبار لهم وإصلاح أجهزة الدولة الفاسدة للوصول إلى المصالحة، لكنّه تضمّن في نفس الوقت عدّة إخلالات ونقائص يُمكن أن تُعطّل عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتُؤدّي إلى فشل التجربة التونسية إذا لم يقع تعديل هذا القانون وتلافي ما شابه من نقائص.
كيف تقرؤون التدخّل الحالي للرئيس المنصف المرزوقي في القضية وهو الذّي تعهّد سابقا بإنصاف عائلات الشهداء والجرحى لدى زيارته منزل الشهيد أحمد الورغي وتنكّر لهم على حدّ قول والدة الشهيد فاطمة الورغي؟
مثلما أسلفت الذكر، فإنّ إجماع أغلب الأطراف السياسية ومكوّنات المُجتمع المدني على الوضعية الكارثية الناتجة عن أحكام القضاء العسكري في الطور الإستئنافي المتعلقة بملفات شهداء وجرحى الثورة تحتّم على الجميع وخاصّة على الرؤساء الثلاثة التنسيق في ما بينهم لإيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ السفينة من الغرق وتجنيب البلاد مخاطر الدخول مرّة أُخرى في موجة من الإضطرابات والفوضى. بحيث أنّ المرحلة تقتضي التغاضي عن الأخطاء المرتكبة في السابق وتوحيد كافّة الجهود للعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات والمسألة لم تعُد في إعتقادي تهُمّ ملفات شهداء وجرحى الثورة وإنّما تعدّتها إلى ما هو أخطر من ذلك وتحديدا إلى عجز مؤسسات الدولة عن تفكيك منظومة الفساد والإستبداد والتصدّي إلى ما قام به رموز النظام السابق من إنتهاكات فظيعة للحريات ولحقوق الإنسان. وبطبيعة الحال فإنّ هذه المعالجة السيّئة لمحاسبة المتورّطين مع النظام السابق جعلهم يعودون إلى الساحة السياسية بخطاب عنتري وإستفزازي. وعليه فإنّ تدخّل رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون مجرّد قراءة للأحداث وتحليلا لخطورتها بل من الضروري أن تصدر عنه قرارات جدّية وحاسمة تضع حدّا للدوس على القانون من أية جهة مهما كان نفوذها ومهما كان موقعها.
بصفتكم رجل قانون هل يجوز التعليق على حكم قضائي دون النظر في الحيثيات والتعليل؟
التعليق على حكم قضائي دون النظر في الحيثيات والتعليل لا يجوز إطلاقا عند إعداد وتحرير مستندات التعقيب. غير أنّه في قضايا ملف شهداء وجرحى الثورة لا لزوم للتخصّص في القانون وفي الحقوق، بل حتّى الأمّي يُمكنه إستنتاج أنّ الأحكام الصّادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية هي أحكام بعيدة كلّ البعد عن القانون مثلما هي بعيدة عن إستحقاقات الثورة وأهدافها. ولهذا الغرض طلبنا تكوين لجنة تحقيق تتولّى البحث عن أسباب صدور الأحكام بمثل هذه الرداءة وتحديد مسؤولية هيئة المحكمة ومدير القضاء العسكري والأطراف التّي يُمكن أن تكون قد ضغطت على المحكمة لإصدار الأحكام بهذه الكيفية وما هي مصلحتها.
إذن بماذا تُفسّرون الكمّ الهائل من البلاغات والتصريحات؟ ألا تعتبرون ذلك من باب المزايدات السياسية لا غير؟
جميع الأطراف التّي إستنكرت هذه الأحكام وعبّرت عن ضرورة إنصاف ضحايا الثورة مشكورة على مواقفها. فالمزايدات السياسية وتوظيف ملفات شهداء وجرحى الثورة لأغراض سياسية أو إنتخابية مرحّب بها إذا كانت في إتّجاه إعلاء كلمة الحق.
ما هو ردّكم على إتّهام بعض محاميي القائمين بالحقّ الشخصي بالمُزايدة والمُتاجرة بقضية شهداء وجرحى الثورة ؟
لا أُريد أن أدخل في سجال عقيم مع أي طرف يوجّه مثل هذه الإتّهامات لهيئة الدفاع عن القائمين بالحقّ الشخصي لا تهرّبا من التصادم معهم ولكن إعتقادا منّي أنّ هذا الملف لا يتحمّل مثل هذه المهاترات. فقط أُريد أن أذكر أنّه سبق لنا تثمين وقوف البعض من زملائنا معنا ومُساندتهم لنا عندما قرّرنا الإنسحاب وعدم الترافع أمام الهيئة التّي أصدرت الأحكام المهزلة ويُؤسفني أنّ البعض منهم تراجعوا عن موقفهم المشرّف وإنزلقوا نحو توصيفنا بنعوت لا تحترم واجب الزمالة وأخلاقيات المهنة.
ما هو تعليقكم على القول بأنّ ملف القضية «فارغ» ويفتقر إلى ركن الإسناد والحال أنّكم إستظهرتم في ندوتكم الصحفية الأخيرة بوثائق تُفيد عكس ذلك ؟
من الطبيعي جدّا بعد صدور الأحكام المهزلة أن يفنّد المتهمون الحجج الثابتة التّي تُؤكّد تورّطهم في ارتكاب الجرائم البشعة المنسوبة إليهم والتّي عرضنا عيّنات منها خلال الندوة الصحفية . لكن ما يدعو للإستغراب أنّ المحكمة في الطور الإستئنافي قامت بمجهودات كبيرة في إتّجاه الكشف عن الحقيقة من خلال الأعمال العديدة التّي قامت بها والمتمثلة في إجراء الأبحاث والتحقيقات وسماع الشهود وإجراء المكافحات. لكن بعد أن توفّرت لديها أدلّة الإدانة أصدرت الأحكام المهزلة في تضارب تامّ بين ما قامت به من أعمال وبين النتائج التّي توصّلت إليها.
ختاما ما هي الحلول المقترحة من قبلكم لمعالجة القضية؟
بالنسبة لي الحل ليس في اتخاذ حلول متسرّعة بل يجب إيجاد حلول تمكّن من التصدّي للآثار الكارثية للحكم دون خرق القانون والدستور وحقوق الإنسان وهذا ما أكّدته لرئيس الجمهورية في لقائي به الخميس الماضي حيث فسرت له أنّ هذه الحقوق لها درجات أهمّها الحق في الحياة لكن هؤلاء اغتالوا الحق في الحياة ويتوجّب التصدي لهم بالوقوف لامكانية رجوعهم والقيام بنفس المسار كما دعوت إلى إمكانية تحجير السفر على المتهمين والموقوفين للتصدي لمسألة الإفلات من العقوبة.
و في ما يخصّ سحب الملفات من القضاء العسكري إلى المدني لا يجب إتباع الطريقة التي دعا إليها التأسيسي بل نحن نجمع على حصر إختصاص المحكمة في الشأن العسكري وتحويل جميع القضايا التي تخصّ المدنيين إلى القضاء المدني الضامن للحريات .
و هنا أقول أنّ الحل يكمن في مقولة «الحيلة في ترك الحيل» وأنه لا بدّ من عودة ملف الشهداء والجرحى إلى القضاء العدلي بعد أن تحسم فيها محكمة التعقيب مع الحفاظ على نفس الدرجة التي كانت عليها الملفات في الطور العسكري اي ما كان في الطور التحقيقي العسكري يعود إلى الطور التحقيقي المدني وما كان أمام الدائرة الجنائية العسكرية يعود للدائرة الجنائية المدنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.