انضمام تونس للمعاهدة يقطع الطريق على التهريب والإرهاب حاورته: خولة الزتايقي تُعتبر جمعية «تونس الحرة» برئاسة المحامي الشاب الاستاذ حازم القصوري، من الجمعيات المناضلة على مستوى المنطقة في الاممالمتحدة، للتوصّل الى معاهدة الحد من تجارة الاسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ، منذ ما يقارب 5 أشهر، وتحديدا في 24 ديسمبر 2014 هذه المعاهدة لا تضبط فقط تجارة السلاح الشرعية أي تلك التي تمارسها الدول المصنعة للسلاح وإنّما تتعلّق كذلك بسوق السلاح السوداء وتهريبه. «نحن الشعب التونسي، نشعر بالالم العميق لأعمال العنف حول العالم، التي نشهدها في كل مكان يوميا، نتيجة لتجارة الأسلحة غير المسؤولة في جميع أنحاء العالم، إن العنف ضد أي شعب يشكل انتهاكا للحقوق والحريات الاساسية وجريمة ضد الكرامة البشرية، وبالنظر الى ان القضاء على العنف أمر ضروري من أجل التنمية الفردية والاجتماعية، واقتناعا منا بأن اعتماد معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة، سيكون مساهمة ايجابية في منع نقل ووصول الاسلحة الى الأيادي غير المسؤولة». هكذا استهل الاستاذ المحامي حازم القصوري حواره مع «التونسية». وحازم القصوري عضو في التحالف الدولي لمنع الاتجار بالاسلحة، وممثل تونس في الاممالمتحدة في معاهدة منع تجارة الاسلحة، والمتحصل على الماجستير في القانون الدولي في جامعة جون مولان بفرنسا، والماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجيات للعمل العمومي الدولي من مركز ليون-فرنسا. وفي ما يلي نص الحوار: شاركتم مؤخرا في المؤتمر العالمي لإبرام معاهدة منع الاتجار بالأسلحة، ما هي أهمية هذه المعاهدة؟ - إن أهمية هذه المعاهدة تأتي من الحاجة الملحة لتنظيم تجارة الاسلحة المزدهرة عالميا من دون أي حسيب أو قاعدة ملزمة لمراقبة نشاط الدول والافراد والجماعات في هذا المجال، هناك العديد من المعاهدات العالمية، التي تنظم تجارة أبسط أنواع السلع، كتجارة الموز مثلا، أو غيرها. أما تجارة الاسلحة التي تعتبر من أخطر انواع التجارة، فليس هناك من معاهدة دولية تنظمها، هناك بعض التشريعات حول تجارة الاسلحة، لكنها غير ملزمة وغير كافية، ممّا يسمح يوميا بمئات المخالفات والثغرات في هذه التجارة، ويسبب سقوط 2000 ضحية يوميا حول العالم نتيجة للعنف المسلح. اليوم لا توجد أيّة معايير ملزمة وقوية وقابلة للتطبيق عالميا، تحكم نقل الاسلحة عبر الحدود، على الرغم من حقيقة أن ألفي شخص يُقتلون يوميا في العالم نتيجة العنف المسلح، ويسفر هذا الافتقار الى التنظيم عن آثار عميقة على حياة ومعيشة الملايين من النساء والرجال والاطفال في جميع انحاء العالم، وبين عامي 2000 و2010، ورغم وجود 26 حظرا للأسلحة ساري المفعول من جانب الاممالمتحدة أو على المستوى الاقليمي أو متعدد الأطراف خلال تلك الفترة، قدّرت منظمة «أوكسفام» أن بعض البلدان استوردت ما قيمته 2.2 مليار دولار على الاقل من الاسلحة والذخيرة، في ظل الحظر المفروض على الاسلحة. إن تجارة الاسلحة في حاجة ماسة الى وجود مجموعة من القواعد الدولية الملزمة قانونا لمراقبة نقلها، ويجب أن تستند هذه القواعد او المعايير الى عتبات تحددها الالتزامات الملزمة قانونا والواردة في القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، وميثاق الاممالمتحدة، واتفاقيات وعهود ومعاهدات الاممالمتحدة ذات الصلة، وبدون ذلك، لن يكون لدى بعض الدول حافز كبير لمنع التجارة غير المسؤولة للأسلحة. خلال القيام بالمباحثات حول الاتفاقية، كانت هناك مخاوف بشأن تسييس مفاهيم حقوق الانسان؟ - طبعا، خلال المباحثات التي حصلت حول اتفاقية تجارة الاسلحة ضمن مسار عمل اللجنة التحضيرية، وخلال المفاوضات، أثارت دول عدة من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتحديدا مصر وسوريا والجزائر، مخاوفها بشأن المعايير المعتمدة في المعاهدة لجهة تسييس التقييم، واكدت الحاجة الى معايير موضوعية وغير تمييزية، لهذا السبب، فإن تحديد معايير واضحة هادفة الى منع نقل الاسلحة الى أماكن توجد فيها امكانية حصول انتهاكات خطيرة، يجب ان يكون مبنيا على ميثاق الاممالمتحدة وعدد من معاهدات حقوق الانسان والمعاهدات الانسانية الاخرى التي تشكل العمود الفقري لعمل الدول في الاممالمتحدة. كل دولة عضو في الاممالمتحدة هي طرف في واحدة أو أكثر من معاهدات حقوق الإنسان العالمية، ويتم تعريف هذه الحقوق وتطبيقها بموجب معاهدة نزيهة وهيئات خبيرة، وسوف تشكل المعايير المتوقعة للسلوك وخبرة المؤسسات التي توثق الامتثال لهذه المعاهدات، المعايير الواضحة لتقييم قرارات نقل الاسلحة القديمة. طبعا حقوق الانسان هي تماما حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الدول في سيادتها واستقلالها، فما عانته ليبيا منذ قرار الشعب اسقاط النظام سلميا، ما كان ليحصل لولا توفّر السلاح واستخدامه في القتل والتدمير، كذلك الثورات الدموية، التي مرت بها كل من اليمن، والبحرين، واليوم في سوريا والسودان وحدث ولا حرج عن معاناة فلسطين واهلها، منذ أن كان الاحتلال ... نحن ننتظر هذه المعاهدة، ونحن في أشد الحاجة اليها، فلتكن اتفاقية تجارة الاسلحة، هي ذلك الاطار القانوني الملزم لكل هذه الضوابط، ان الواقعية تقول بأن نحملها ما لا طاقة لها، إنما أيضا الواقعية تقول إنّ تنظيم الاتجار بالاسلحة والحد من فوضى تداولها أمر ممكن يساهم بشكل إيجابي في الحد من العنف المسلح، ويعزز فرص السلام وبنائه في دولنا كما في العالم بأسره. لعبتم كجمعية ممثلة لتونس في الاممالمتحدة دورا هاما في المناقشات من اجل ابرام الاتفاقية؟ - جمعية «تونس الحرة» شاركت في المؤتمر الديبلوماسي، حيث فتح الباب الى المجتمع المدني للإدلاء بكلمته، وكان تدخل تونس الحرة من خلال المشاركة في الفعاليات ومن خلال الكلمة التي القيتها بإعتباري ممثلا لها، والتي تحدثت فيها عن خطورة تدفق الأسلحة في إطار التحول السياسي الذي شهدته المنطقة العربية. ان صيحات الفزع التي أطلقها المجتمع المدني والدولي منذ عقد من الزمن كانت ولا تزال المنبه الاقوى لجعل المنتظم الاممي اكثر وعيا كونيا، لضبط ومراقبة تجارة الاسلحة عبر العالم، التي هي السبب الرئيسي وراء اقتراف «فائض من العنف وفائض من إراقة الدماء، وفائض من الاعتداء الفاحش على ادنى شروط الحياة». طبعا توفر السلاح والاتجار به دون ضوابط أمر غير مقبول، وإن كنا نريد السلاح لمقاومة الاحتلال وحماية الأوطان وحفظ حق الشعوب في تقرير مصيرها فإننا لا نريد السلاح من أجل ارتكاب خروقات خطيرة لحقوق الانسان وارتكاب الجريمة المنظمة، والقيام بالاعمال الارهابية، وتقويض مسار التنمية، وتعميق هوة الفقر، وترسيخ ممارسة الفساد، وتجميد لغة العنف بكل انواعه، وطبعا أنّ لا شك أبدا في مشروعية حق الدول في الدفاع عن النفس، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم جواز إحتلال أراضي الغير، وإقرار حق الدول في سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، وبالتالي، حقها المشروع في إنتاج، وتصدير، واستيراد، ونقل الأسلحة التقليدية، والمطلوب من هذه الاتفاقية هو تنظيم الاتجار وعدم إعطاء الفرصة لأي إستغلال سياسي أو تجاري أو إقتصادي من أي جهة كانت، هذا أهم ما نصصنا عليه وأكدناه في مداخلاتنا في الاممالمتحدة. متى ستنضمّ تونس لمعاهدة تجارة الاسلحة؟ - في كل مناسبة، جددنا دعوتنا للحكومة التونسية، للإنضمام فورا ودون تردد الى معاهدة تجارة الاسلحة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر 2014 في العالم، لقطع الطريق على تجار السلاح والمهربين وتجفيف منابع الارهاب، بإعتبار ان معاهدة تجارة الاسلحة هي آلية قانونية جديدة في القانون الدولي، تضع حدا لفوضى السلاح في العالم، وخاصة في المنطقة العربية لعدم وصول الأسلحة اللامسؤولة في ايادي الافراد والجماعات الارهابية، كما تشكل الاطار الوحيد الاقليمي والدولي لضرب بؤر الإرهاب بقوة. المشكل هو أن الحكومات التي تعاقبت على تونس لم تأخذ بجدية أهمية هذه المعاهدة، الشيء الذي أكد على عدم وجود إرادة سياسية من الجانب التونسي في توقيع المعاهدة، واليوم من الضروري والاكيد ابرام هذه الاتفاقية، لأن الأخطار تحدق بالاوطان وسيادة الدول، خاصة الاعمال الارهابية، وخير دليل على ذلك ما يحدث اليوم في ليبيا، اليمن، ومناطق أخرى، وتقدم ما يعرف بتنظيم «داعش» في المنطقة العربية. واليوم انا اتوجه الى الرئيس الباجي قائد السبسي، بإعتباره رأس الديبلوماسية وندعوه للموافقة لانضمام تونس، الى هذه المعاهدة التاريخية، خاصة أنّّ ديبلوماسي سابق، وله من المعلومات والخبرة اللازمة، بما يؤهله لإستشراف المراحل القادمة، وخاصة ونحن في منطقة، جغرافيا، تتخبط في فوضى السلاح، وتدفقه بشكل عشوائي، منها ليبيا ومالي واليمن. هل ترى أنه بانضمام تونس، ومصادقتها على بنود هذه المعاهدة الدولية، ستخرج من هذه الأزمة التي تعيشها، ويمكن لها بالتالي التصدي للارهاب؟ - لن تخرج، ولكن ذلك سيساعدها، طبعا هذه المعاهدة ليست للحد أو منع الارهاب، لان التصدي لظاهرة الارهاب بحاجة الى جوانب متعددة، اولها ضبط الاتجار بالاسلحة، ثانيا، يجب وضع خطة لمقاومة ما تعيشه تونس اليوم من عمليات ارهابية، وعلى الجميع التدخل من المجتمع المدني والدولة، بكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الاعلام، فالاعلام هو المكون الاساسي للرأي العام. وأنا أقول إنّه من خلال التوقيع على الاتفاقية، ستتمكن تونس من تحيين قوانينها المنظمة للأسلحة، وهي خطوة مهمة لقطع الطريق أمام المهربين والارهابيين، وغلق المنافذ أمامهم، ومنعهم من الاستفادة من القوانين القديمة، بل تدفع المشرع التونسي الى تحيين قوانينه من خلال قواعد زجرية صارمة، وذلك لما يشكله السلاح من تهديد للامن القومي التونسي. تقييمكم لقانون زجر الاعتداء على الامنيين، خاصة أنّ هناك من يرى ان فيه تهديدا وخطرا على الحريات؟ - نحن مطالبون قبل أن نصوغ اي قانون، بتحيين القوانين المنظمة والمتدخلة في هذه المسائل، والقيام بإصلاحات حقيقية وجوهرية، حتى تضطلع بمهامها، كما يجب التفكير في قانون لاصلاح هذه المؤسسة، وانا أرى أنه قبل ان تضع قانونا يهم المؤسسة الأمنية، نحن مطالبون بالإصلاح وبإيجاد ترسانة قانونية وتنظيم الجهاز وتعطي الصلاحيات وتقديم الضمانات الاساسية للأعوان المنوط لهم حمل السلاح بحكم القانون، وبالتالي من الضروري، ايجاد قانون يرنو الى اصلاح هذه الاجهزة، خاصة بعد حل جهاز مهم، هو جهاز أمن الدولة، والذي نعتبره خطأ كبيرا ساهم في إضعاف قدرات الاجهزة الامنية في رصد واستباق العمليات التي تهدد أمن الوطن وبالتالي نحن مدعوون اكثر من اي وقت مضى للتفكير جيدا في تقديم رؤية حقيقية ورسم سياسة أمنية جديدة، تواكب الواقع والأوضاع المتطورة، وخاصة منها إحداث وكالة استخباراتية، توكل لها مهام متابعة ملفات الارهاب والتهريب وجرائم غسل الاموال، الاسلحة، تجارة الرقيق الابيض، وغيرها. تقييمكم للوضع العام للشأن التونسي؟ - منذ ان انطلقت «تونس الحرة» في نشاطها، اعتمدنا ثقافة اللاعنف، ونحن معنيون بالشأن التونسي، وكانت دعوتنا في كل مرة من اجل مصالحة وطنية شاملة، والتي ستكون هي الكفيلة بإخراج البلاد من هذه التجاذبات. وإذ نؤكد على هذا التمشي، فإننا نحيي الرئيس الباجي قائد السبسي، على رؤيته، ونحيي أي طرف يساهم بشكل أو بآخر في الدفع نحو المصالحة الوطنية الشاملة، والذي لا يمكن اعتباره انتصارا لشخص او حزب، بقدر ما هو انتصار للوطن ولتونس، وتأسيس لواقع تونسي جديد يرنو له شباب تونس. كيف ترى انعكاس الوضع في ليبيا على تونس؟ - تونس معنية بما يحدث في ليبيا، باعتبار الليبيين أشقاؤنا واخوتنا، لهذا نحن مطالبون اكثر من أيّ وقت مضى، بدفع الحوار بين مختلف الفرقاء في ليبيا، وتونس تزخر بديبلوماسيين لهم القدرة على دفع الاطراف للتفاوض والخروج بحلول دفاعا عن ليبيا. طبعا الوضع السيئ في ليبيا ينعكس على تونس، ومن مصلحتنا دفع التفاوض في ليبيا ، نحن لا نتدخل في الشأن الليبي، ولكن نحاول تقديم المساعدة، وهو أمر ديبلوماسي، عهدناه منذ وقت بورقيبة. طبعا الخروج من الوضع السيئ الذي تعيشه ليبيا اليوم يستدعي توحيد الجبهات وتظافر الجهود، لإنتشال ليبيا من فوضى العنف والسلاح، نحن نهدف الى خلق مصالحة وقيام ديمقراطية واقصاء لغة السلاح والعنف، فالنزاعات تُفض بالتفاوض، وليس عن طريق السلاح، السلاح جعل لحماية الوطن، وليس لهدمه وتقاتل اهل البلد الواحد فيما بينهم، يجب ضبط السلاح، وتعزيز ثقافة الحوار، وتعزيز دولة القانون، وروح المواطنة، وبإحترام قيم الدولة وهيبتها، يمكن لنا ان نحوّل مجتمعاتنا الى التقدم والديمقراطية. كلمة الختام؟ - نتوجه اليوم بدعوة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بإعتباره أحد رموز القادة الديبلوماسيين، للموافقة وانضمام تونس للمعاهدة وذلك لما تشكله هذه المعاهدة من اهمية كبيرة في المساهمة في الحد من انتشار الاسلحة في العالم، خاصة أنّ تحديات الارهاب كثيرة ومشاكل التطرف كثيرة وهناك مشاكل في التأقلم، ورفض الغير، ورفض التعايش مع الآخر.
