التونسية (تونس) قال مختار الطريفي رئيس مكتب تونس للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تصريح ل«التونسية» أن الفيدرالية طالبت وزير العدل بتشريك مكونات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان في اللجان الفنية التي تكلفها الوزارة بصياغة وإعداد مشاريع القوانين الراجعة لها بالنظر. وأشار الطريفي إلى أن أعضاء الفيدرالية أثاروا في لقائهم بوزير العدل محمد صالح بن عيسى أمس الأول وضعية السجون التونسية وخاصة ما يتصل ببروز بعض ممارسات التعذيب إلى جانب إثارة قضية السجين ماهر المناعي المحكوم بالإعدام في قضية قتل والذي مازال يقضي عقوبته السجنية رغم إعادة فتح ملفه بناء على معطيات جديدة تثبت براءته . وأضاف الطريفي أن الفيدرالية تطرقت كذلك إلى مسألة وصفها بالمهمة وهي توافق القوانين التي ينظر فيها مجلس نواب الشعب مع الدستور مؤكدا على ان هذا الأمر مهم جدا في مرحلة التأسيس والبناء القانوني على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات و مشروع القانون المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية. في السياق ذاته قال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة تطرقت إلى تأخر إحداث الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب مؤكدا على ضرورة تجاوز هذه الصعوبات الناتجة عن الترشحات لعضويتها . وأكد مختار الطريفي أن وزير العدل رجّح فرضية إدخال عديد التنقيحات على الصيغة الأصلية لقانون زجر الإعتداء على الأمنيين التي تم تقديمها و مثلت محل جدل ونقاش من قبل مختلف مكونات وقوى المجتمع المدني. كما أقر السيد محمد صالح بن عيسى بوجوب احترام أحكام الدستور والالتزام بمبادئه في جملة مشاريع القوانين التي هي بصدد الإعداد ... وقد تم خلال اللقاء تقديم الكتيب الذي أعده مكتب تونس للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحت عنوان «ضمان حقوق الإنسان من الدستور إلى القوانين» وهو مؤلف يهدف إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواد الدستورية في مجال حقوق الإنسان، ويتضمن نبذة موجزة لأعمال عدد من الخبراء الذين فوضتهم الفيدرالية وممثلي المجتمع المدني التونسي والنواب و الإعلاميين الذين شاركوا في ورشات التفكير التي نظمتها الفيدرالية في المجال.