أشار عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية خلال اجتماع المجلس الوطني لاتحاد الشغل بتوزر إلى وجود إملاءات خارجية على القطاع المالي مما تسبب في غياب دوره الاجتماعي حتى بعد الثورة ،ملاحظا ان المنظومة البنكية والمالية غارقة في المشاكل وأن القطاع العام مازال مكبلا بالتعيينات السياسية وأنه لا بدّ من مؤتمر وطني حول المنوال التنموي. اما بخصوص القطاع البنكي والمالي فقد قال الجلالي إنّ الجامعة تعمل على التصدي للخصخصة وتسريح العمال مع الدفع نحو الشفافية والمنهجية . وكانت النقابة الاساسية للبنك الوطني الفلاحي قد أصدرت عبر كاتبها العام جمال عبد الفتاح بيانا ردت فيه على تصريحات صادرة عن مسؤولين من البنك المركزي ورئاسة الحكومة ووزارة المالية حول إصلاح القطاع البنكي بينت فيه ان تلك التصريحات تؤكد صحة التحفظات التي أعلنت عنها النقابة سابقا حول الخلفيات والاهداف من مشروع التدقيق الشامل للبنوك العمومية الكبرى الثلاثة . واكدت النقابة انها مستعدة للمساهمة في إنجاح كل البرامج والتصورات الهادفة لتعصير القطاع البنكي طالما لا يتضمن ذلك برنامجا لتسريح الموظفين وخوصصة البنوك العمومية. وجددت النقابة الاساسية للبنك الوطني الفلاحي تمسكها بموقفها المبدئي في عدم قبول اي شكل من أشكال التسريح العشوائي للعمال وخوصصة البنوك العمومية مؤكدة استعدادها مع قواعدها النقابية وكافة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل لاختيار الأشكال النضالية الملائمة لمواجهة ذلك. وبينت النقابة انه بالرغم من عدم تشريك الطرف النقابي في مراجعة منظومة الحوكمة البنكية فإنها عبرت عن مساندتها مراجعة مقاييس اختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارة البنوك العمومية واكدت انها ترجو من المتصرفين الجدد في مجلس إدارة البنك الوطني الفلاحي ان يحفظوا الأمانة ويعملوا على الارتقاء بنتائج البنك . وأكدت النقابة على ان الاولويات القادمة تتمثل في النهوض باداء القطاع البنكي العمومي عبر تطوير سياسة القرض والاستخلاص بما يضمن إسناد الاقتصاد الوطني ودعم المردودية المالية لتدخلات القطاع البنكي وفي الارتقاء بنجاعة المنظومات الإعلامية وفي تعصير وسائل ومناهج أنظمة الرقابة الداخلية وتعصير سياسات التصرف في الموارد البشرية . وفي ما يتعلق بفصل خطة رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام للمؤسسة أعلنت النقابة ان تعيين مدير عام للبنك الوطني الفلاحي يجب ان يكون على أساس الخبرة والكفاءة في المجال البنكي بما تقتضيه معايير إدارة وتسيير البنك الوطني الفلاحي وعبرت عن ثقتها في قدرة وجدارة مسيري وإطارات البنك العليا على الاضطلاع بهذه المهمة . وكانت «التونسية» قد انفردت منذ مدة بالكشف عن خطة الحكومة في الانطلاق قريبا في خطة شاملة للإصلاح البنكي للبنوك العمومية وخاصة الانطلاق في عملية تسريح المئات من الموظفين العموميين. وسيهدف الإصلاح داخل القطاع البنكي إلى توجيه الموارد إلى المشاريع الأكثر إنتاجية وزيادة كمية التمويل المتاحة للاستثمار في القطاع الخاص وستعمل الحكومة على إعادة النظر في دور الدولة في القطاع البنكي والانخراط في إعادة هيكلة البنوك المملوكة لها. وتشيرمصادر ل«التونسية» إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز التشريع وخاصة في تصنيف القروض والإشراف للبنك المركزي التونسي حتى يبسط رقابته فعليا على جميع مؤسسات الائتمان وفرض عقوبات أكثر صرامة على انتهاكات قواعد الحيطة والتهرب من خلاص الديون لدى الشركات والأفراد . وسيتم خلال عملية الإصلاح تعزيز المنافسة في القطاع البنكي من خلال إزالة القيود المفروضة على أسعار الفائدة المفروضة على القروض والتي تحد من الحصول على الائتمان. وتوجد حاليا نية مؤكدة لإعادة النظر في دور الدولة بالقطاع البنكي والانخراط في عمليّة إعادة هيكلة البنوك العمومية . وبالرغم من ضبابية الخيارات التي ستقترحها الحكومة فإن خيارات إعادة الهيكلة تمتد من الخصخصة إلى اندماج ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في كيان واحد . وكجزء من هذا القرار فانه سوف يكون من المهم النظر في هيكل الحوكمة في البنوك المذكورة، بحيث تخضع لنفس القواعد والأنظمة مثل البنوك الخاصة.. وستعمل الحكومة على خلق إطار جديد خاص بالإفلاس يعمل بصورة جيدة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد وذلك بهدف تحسين استرداد الديون، وبالتالي تعزيز البيئة الائتمانية وتحسين الثقة بين المدينين والدائنين، وستعمل الحكومة أيضا على تحديث نظام الإفلاس في تونس حتّى يتم إنقاذ المؤسسات القابلة للاستمرار بطريقة أكثر فعاليّة وتمكين الشركات غير القابلة للاستمرار في النّشاط من الخروج من السوق. ويهدف هذا الإصلاح الى وضع قانون واحد مبسط يتناول إعادة هيكلة الشركات التي يمكنها الاستمرار في النّشاط وتصفية سريعة وفعالة للمؤسسات غير القادرة على ذلك.
