عقدت «الجبهة الشعبية» في الايام القليلة الماضية عدة ندوات جهوية ( بنزرت، قابس، الكاف، القيروان، بن عروس) تحت اشراف مجلس الامناء العامين وذلك في اطار الاعداد للندوة الوطنية للجبهة الشعبية. وقد تدارس المشاركون تقييم الأداء السياسي والبنية التنظيمية للجبهة الشعبية ورسم الأفق السياسي لها في المرحلة القادمة، وضبط التصور الهيكلي لتحسين أداء الجبهة تنظيميا وسياسيا . وفي هذا الاطار، أكد أمس زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية انه تم عقد ثلثيْ الندوات الجهوية التي تهدف اساسا الى تقييم الاداء السياسي والوضع التنظيمي للجبهة ومناقشة نتائج الانتخابات الماضية وان النقاش شمل محاور اساسية تتعلق اساسا بتقييم شامل لنشاط الجبهة الشعبية وأدائها السياسي بما في ذلك مواقفها من الاحداث السياسية وتموقعها الجديد، مضيفا ان النقاش شمل ايضا الوضع السياسي العام والخارطة السياسية بعد الانتخابات وموقع الجبهة في هذا الخضم وكذلك كيفية التعاطي مع هذه المتغيرات السياسية باعتبارها قوة معارضة ملاحظا أن هذا التموقع يطرح على «الجبهة» جملة من المهام خاصة في هذه المرحلة التي تلوح في افقها بوادر أزمة مركبة ومعقدة سياسية واجتماعية واقتصادية، مشيرا الى ان هناك انسدادا في الافق العام وهو ما يفسر موجات الاحتجاجات والحراك الاجتماعي في الجهات مؤكدا ان الرباعي الحاكم لم يستطع بعث رسائل طمأنة ونقاط امل وهو ما يفسر حالة القلق واليأس والاحباط لدى المواطن التونسي. واعتبر حمدي ان على «الجبهة» الشعبية السعي الى ايجاد الحلول وان تثبت انها فعلا قوة اقتراح ومرشحة ان تحكم في الفترة القادمة اضافة الى انها معنية بشكل رئيسي بالوضع القومي من خلال توحيد القوى التقدمية العربية حيث ستعمل على بنائها من اجل مواجهة المشروع الرجعي والارهابي على حد تعبيره. واضاف حمدي ان هذه الندوات افرزت مقترحات عديدة من اجل النهوض والارتقاء بأداء الجبهة لتكون قادرة على تحمل المسؤوليات وادارة المرحلة القادمة في تونس وتحمل المهام المطروحة عليها بعد الفرز الجديد في المشهد السياسي مشيرا ان هذه المقترحات سترفع الى الندوة الوطنية لمناقشتها حول الوضع الهيكلي للجبهة ومراعاة التحولات السياسية خاصة ان الجبهة اصبحت موجودة ككتلة في البرلمان وهو ما يقتضي النظر في تجهيز ارضية لها حتى تتلاءم مع الوضع السياسي الجديد. وردا على سؤال حول ما اذا كانت «الجبهة» ستبقى بنفس الهيكلة (مجلس الأمناء) الذي يعتبر البعض أنه مجلس تجاوزته الأحداث ولا يساعد على تطور الجبهة، أكد زهير حمدي ان هناك مقترحات عديدة حول تطوير هيكلة الجبهة ستعرض على الندوة الوطنية القادمة لمناقشتها وتطويرها واعتمادها في اتجاه البحث عن النجاعة والفاعلية والمرونة وسرعة الحركة مشيرا الى ان تاريخ انعقاد الندوة الوطنية لم يحدد بعد، مرجحا امكانية تنظيمها في اواخر سبتمبر او بداية شهر اكتوبر القادم، أي بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتأسيس «الجبهة الشعبية». واكد حمدي ان الجبهة هي جبهة احزاب ولا يمكن ان تقفز على هذه الحقيقة وأنه كما للاحزاب دور رئيسي في الجبهة ، للمستقلين أيضا دور ايضا وليس هناك تناقض على امل البحث عن حلول دون ان تلغي دور الاحزاب . وحول مقترح الحزب اليساري الموحد لكل الأطياف التقدمية ، قال حمدي ان هذا الحديث سابق لاوانه مؤكدا ان «الجبهة» متكونة من قوى تقدمية وان ذلك أمر موجود لا يمكن التغاضي عنه مشيرا الى أن قوة الجبهة في تنوعها وتنوع احزابها والى أنه لا يمكن صهر هذه الاحزاب في حزب واحد خاصة في مرحلةلابد ان تراعي هذه الخصوصيات والتنوع داخلها على ان تترك للصيرورة افراز المسار الطبيعي. فرصة للتقييم والمساءلة في المقابل، قال محمد جمور القيادي في حزب الوطد الموحد و«الجبهة الشعبية» ان الندوات الجهوية كانت فرصة لنقاش صريح وجدي وفرصة للتقييم والمساءلة ولم تستثن منه حتى الهياكل القيادية في «الجبهة» وأنه تم تقييم مسار «الجبهة الشعبية» منذ انعقاد ندوتها الاخيرة في ماي 2014 كما تم تدارس الوضع السياسي في البلاد ومسلكية «الجبهة» وعلاقتها بالحكومة والانتخابات البلدية المقبلة والوضع التنظيمي داخلها . واكد جمور ان هناك مقترحات وأنه تم ترك المبادرة للمشاركين في اقتراح ما يرونه من اصلاحات هيكلية ملاحظا أنه ستقع صياغة تقرير تأليفي ورفع المقترحات الى الندوة الوطنية ستناقش وتختار الهياكل والصيغ المناسبة مشيرا الى ان هناك الحاحا شديدا من اجل تشريك الجهات والأخذ بمقترحاتها وآرائها . وتطرق جمور الى مقترح الحزب اليساري الموحد لكل الأطياف التقدمية مؤكدا ان هناك من طرح من انصار «الجبهة» فكرة ان تتحول «الجبهة الشعبية» الى كيان حزبي وليس الى حزب يساري ، مشيرا الى ان الفكرة موجودة عند انصار الجبهة وأنه لابد من التعمق والتشاور فيها لضمان كل شروط النجاح لها في صورة القبول بالمقترح.