تؤكد جملة المؤشرات المتوفرة لدينا أن تونس لم تحقق الإقلاع الاقتصادي المنتظر مع بداية سنة 2015 ومع تنصيب حكومة جديدة عُلّقت عليها آمال كبيرة من اجل انتشال الاقتصاد الوطني من حالة الركود التي هو عليها. ووفق وثيقة رسمية صدرت في أفريل 2015 تحصلت عليها «التونسية» من إحدى الوزارات المختصة بالشأن التنموي والاقتصادي فإن المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الأول من هذا العام تؤكد على وجود خيبة اقتصادية . فقد أظهرت المعطيات والبيانات الإحصائية طبقا لما جاء في الوثيقة تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 بنسبة (بالمائة-0.8) مقابل بالمائة0.9 خلال نفس الفترة من سنة 2014 ويعزى هذا التراجع في النمو خاصة إلى انخفاض مؤشر الطاقة للسنة الثانية على التوالي بنسبة (بالمائة-5.7) مقابل (بالمائة-5.3) (مرده بالأساس تدني الكميات المستخرجة من النفط الخام لأهم الآبار) وإلى انخفاض نسق أداء مؤشر الإنتاج في الصناعات المعملية الذي سجل نسبة بالمائة1.7 مقابل بالمائة2.7 في نفس الفترة من سنة 2014. وأظهرت النسبة المسجلة تراجع النمو في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (بالمائة-1.3) مقابل بالمائة3.5، و انخفاض نسق النمو في قطاع النسيج والملابس من بالمائة5 في فترة سنة 2014 إلى (بالمائة-1.7) في نفس الفترة من سنة 2015،و تحقيق نتيجة دون المأمول في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة (بالمائة-12.6) مقابل 31.4بالمائة في نفس الفترة من سنة 2014 وذلك نتيجة خاصة للصعوبات المرتبطة بنشاط صناعة الأسمدة، إلى جانب تحقيق نتيجة دون المأمول لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة (بالمائة-12.6) مقابل بالمائة31.4 في نفس الفترة من سنة 2014 وذلك خاصة للصعوبات المرتبطة بنشاط صناعة الأسمدة. كما تراجع النمو في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة (بالمائة-4.8) مقابل تطور بنسبة 8.5بالمائة نتيجة تواصل تراجع نشاط الإسمنت المسجل منذ أواخر سنة 2014، تراجع مبيعات الاسمنت والفسفاط ضمن السياق ذاته تراجعت مبيعات الإسمنت بنسبة (بالمائة-9.8) خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 إذ تقلص إنتاج الإسمنت إلى غاية شهر فيفري من سنة 2015 بنسبة (بالمائة-2.7) مقابل تطور ب بالمائة10.1 خلال نفس الفترة من سنة 2014، كما تراجعت المبيعات المحلية للإسمنت خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 بنسبة (بالمائة-9.8) في حين تطورت الصادرات بنسبة بالمائة31.8 حيث بلغت الكميات المصدرة 370 ألف طن إلى موفى مارس 2015 مقابل 280 ألف طن في نفس الفترة من سنة 2014.وسجل إنتاج الفسفاط خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 تراجعا بنسبة (بالمائة-40) مقابل تطور ب بالمائة132.8 خلال نفس الفترة من سنة 2014 (إنتاج 590 ألف طن مقابل 983 ألف طن) نتيجة الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها شركة فسفاط قفصة، نتج عنه تراجع قيمة صادرات مشتقات الفسفاط بنسبة (بالمائة-47.9) خلال هذه الفترة مقابل تراجع ب (بالمائة-17.8) سنة 2014 وذلك بسبب عدم انتظام التزويد بالفسفاط وتدني مخزونه لدى وحدات المجمع الكيميائي التونسي. قطاع الطاقة سجل الإنتاج الوطني للكهرباء خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 تطورا بنسبة بالمائة5.1 مقابل تطور بنسبة بالمائة0.5 خلال نفس الفترة من سنة 2014 وقد بلغ الإنتاج 4127 جيغاواط ساعة (ح.و.س) (GWH) منها 157 ج. و.س مقابل 142 ج. و.س سنة 2014 متأتية من طاقة الرياح وهو ما يمثل نسبة بالمائة4.8 من جملة إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وسجل استهلاك الكهرباء إلى غاية شهر ديسمبر 2014 تطورا بمعدل بالمائة2.7 مقابل بالمائة1.9 سنة 2013 وخاصة منه على مستوى الجهدين العالي والمنخفض اللذين سجلا على التوالي تطورا بنسبة بالمائة8.4 وبالمائة4.6 مقابل على التوالي بالمائة2.1 وبالمائة2.2 سنة 2013. في المقابل شهد إنتاج النفط خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 تراجعا بنسبة (بالمائة-7.3) حيث كانت الكميات في حدود 639 ألف طن مقابل 689 ألف طن في فترة سنة 2014 مرده بالأساس التقلص الطبيعي لإنتاج جل الحقول الرئيسية بما في ذلك حقول البرمة وصدربعل وعشتروت وآدم. كما عرفت أسعار تصدير النفط الخام تراجعا بنسبة (بالمائة-51.3) مقابل (بالمائة-2.6) بالعلاقة مع تراجع أسعار النفط في السوق العالمية وقد بلغ معدل سعر البرميل من النفط الخام المصدر 52.90 دولار للبرميل مقابل 108.52 دولار في سنة 2014. تراجع العائدات السياحية بمعزل عن الضربة الإرهابية التي حصلت في متحف باردو في منتصف شهر مارس من هذا العام فإن القطاع السياحي المرآة العاكسة لعافية الاقتصاد التونسي خاصة من حيث العائدات المالية لم يسترجع بعد مستواه الحقيقي وظل بعيدا عن مؤشرات السنة الماضية وخاصة السنة المرجعية لسنة 2010 . وأظهرت الوثيقة في هذا الجانب تراجع العائدات السياحية إلى غاية 31 مارس 2015 بنسبة (بالمائة-6.8) مقابل تطور بنسبة بالمائة19.9 خلال نفس الفترة من سنة 2014 وقد بلغت العائدات 692.8 م.د إلى غاية 20 أفريل 2015 مقابل 778.5 م.د أي تراجعا بنسبة (بالمائة-11)، بالإضافة إلى تقلص عدد الليالي السياحية المقضاة إلى موفى شهر مارس 2015 بنسبة (بالمائة-10.7) مقابل تطور بنسبة بالمائة1.9 ويعزى ذلك إلى تراجع الوافدين الأوروبيين وخاصة منهم الفرنسيين. كما تراجع عدد الوافدين الأجانب خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 بنسبة (بالمائة-14.2) مقابل تطور بنسبة بالمائة15.2 خلال نفس الفترة من سنة 2014 حيث بلغ عدد الوافدين مليون وافد تقريبا مقابل 1.2 مليون وافد في سنة 2014. الاستثمار في محور الاستثمار كشفت المؤشرات الإحصائية تراجع نوايا الاستثمار المصرح بها خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 بنسبة (بالمائة-9.1) في الصناعة و بنسبة (بالمائة-34) في الخدمات المتصلة مقابل تطور بنسبة بالمائة19.6 في الفلاحة. فقد سجلت نوايا الاستثمار المصرح بها في الصناعة تراجعا بنسبة (بالمائة-9.1) مقابل تراجع بنسبة (بالمائة-10.5) خلال نفس الفترة من سنة 2014، واتسمت ملامح الاستثمار حسب أهم القطاعات خلال هذه الفترة من سنة 2015 مقارنة مع نظيرتها من سنة 2014 بتطور الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة بالمائة31 لتصل إلى حدود 245 م.د، مقابل تراجع على مستوى قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة (بالمائة-52.5)، وتقلص تراجع على مستوى قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (بالمائة-33)،كما سجلت نوايا الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية تراجعا بنسبة (بالمائة-24.3) حيث بلغت حصتها من جملة الاستثمارات المصرح بها في الصناعة بالمائة36 مقابل بالمائة44 في سنة 2014.هذا و ستمكن الاستثمارات المصرح بها في الصناعة من توفير قرابة 13 ألف موطن شغل جديد مقابل 15 ألف موطن شغل في سنة 2014.
