أدى أول أمس محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مرفوقا بالسيد أنيس غديرة كاتب الدولة للإسكان زيارة عمل لبن عروس. انطلقت بتفقد مشروع انجاز الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم واحد ببرج السدرية والطريق السيارة ومشروع تأمين السلامة المرورية بمدينة حمام الأنف إلى حدود ولاية نابل ثم زيارة مشروع تهذيب حي بوعكروشة بفوشانة المحمدية ثم أشغال تدعيم الطريق الجهوية رقم 39 بفوشانة وبومهل ومشروع تقوية الطريق الجهوية رقم 39 فوشانة وكانت آخر محطة للوزير، الذي رافقه الوالي في زياراته الميدانية لهذه الولاية، الاطلاع على مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى مفترق طريق اليهودية ومفترق الطريق الجهوية رقم 39 بفوشانة. هذه المشاريع المبرمجة والتي هي بصدد الإنجاز ستساهم في تحسين البنية الأساسية في هذه الجهة ومزيد تفعيل الحركة الاقتصادية في ولاية بن عروس التي تزخر بالمناطق الصناعية غير أن هناك بعض الإشكاليات تعيق إنهاء المشاريع في الآجال المحددة لأسباب عديدة منها الصعوبات مع مالكي العقارات التجارية مثلما حصل مع صاحبه محطة البنزين بالمروج الذي رفض جزءا من الأشغال سينجز أمام محطة البنزين التي يملكها أو حواجز منتصبة تابعة للمؤسسات الوطنية كال «ستاغ» أو ال «صوناد» مما يتطلب إعادة دراسة المشروع. وفي هذا السياق كان المدير الجهوي للتجهيز قد أمد الوزير بكل الإيضاحات وقد شدد الوزير على ان الحلول تبقى دائما قائمة طالما أن المشاريع لفائدة المصلحة الوطنية. مباشرة بعد الزيارة تحول الوفد إلى مقر الولاية أين انعقدت جلسة استمع خلالها الوزير الى أهم المشاكل التي تعيشها البلديات خاصة على مستوى الإنارة وغيرها من المشاكل، كما أكدت النائبة في مجلس الشعب لولاية بن عروس على ضرورة التدخل السريع لبناية دار الباي التي تم الإستحواذ عليها من قبل بعض العائلات والتي أصبحت تشكل خطرا عليها بما أن بعضا من أجزائها مهدد بالسقوط. من جهته تطرق عبد اللطيف الميساوي والي بن عروس الى معضلة الحوز بلا وثيقة تثبت شرعية الملكية مما يجعلنا أمام وضع صعب لتجاوز هذه المشكلة كما عرج على وضعية المساكن الإجتماعية التي أنجزت لضعاف الحال ورفض متساكنوها إمضاء العقود الأمر الذي يجعلهم يستغلون المساكن بلا وجه حق وهي المصنفة كمساكن إجتماعية مختتما حديثه بدعوة كل الهياكل المعنية لأخذ التدابير اللازمة وتغطية مجاري الأودية التي تشكل خطرا على أبنائنا الصغار من المناطق الريفية والمحرومين من الشواطئ والبحر الذين يعمدون الى السباحة فيها عندما تشتد الحرارة. و أمام كل ما دار في هذه الجلسة قدم السيد الوزير بسطة واضحة عن أغلب البرامج والإنجازات التي سيتم بعثها في تونس خاصة برنامج 1200 مسكن الذي تمت برمجته ولم يقع تجسيمه نظرا لعدم توفر الإعتمادات وأعطى الوزير اهم البرامج التي تم إدراجها لسنة 2015 متوجها للجميع بقوله إنه علينا جميعا إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز كل المشاكل مؤكدا أن بلادنا ستشهد على مدى الثلاث سنوات القادمة مشاريعا وانجازات جديدة.