حقيقة رفض مسؤولي الدوري السعودي التعاقد مع صلاح    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    بطولة العالم للوشو كونغ فو للشبان - ميدالية ذهبية لحمزة الهمامي في اختصاص عصا جنوبي    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمار عمروسية (نائب عن الجبهة الشعبية) ل «التونسية»:الحركة الإجتماعية تهديد للحكومة
التونسية نشر في التونسية يوم 21 - 05 - 2015

أهالي قفصة يخوضون معركة استرداد حقوقهم
تمرير قانون مجلس القضاء خرق للدستور
حاورته: خولة الزتايقي
قال عمار عمروسية النائب في مجلس نواب الشعب عن «الجبهة الشعبية» في حوار «التونسية» معه، إن في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، خرقا واضحا للمضامين الدستورية، مشددا على رفضه التام لمشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على الامنيين، متطرقا الى قضية الحوض المنجمي، والتي أثارت الكثير من الجدل، وسخط مواطني الجهة.
عمار عمروسية قيّم الحكومة وعملها، موضحا تموقع «الجبهة الشعبية» في المعارضة، وموقفها من الإئتلاف الحاكم.
وفي ما يلي نص الحوار.
ما هو موقفكم «كجبهة شعبية»، من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؟
قانون المجلس الأعلى للقضاء، من أهم القوانين التي مررت أمام مجلس نواب الشعب إلى حين هذا الوقت، لأنه يتعلق بوضع حجر الأساس للجمهورية الديمقراطية، المتمثل في القضاء المستقل، ونحن في «الجبهة الشعبية»، لاحظنا أنه على عكس طموحات شعب تونس، ونضالات أجيال متعاقبة، على امتداد عقود من أجل سلطة قضائية قادرة على إقامة العدل وإنصاف الناس، جاء هذا المشروع ليكرّس القضاء المرفق، أي القضاء الخاضع والذليل للسلطة التنفيذية، واعتبارا لكل هذا قررنا مقاطعة الجلسة العامة، وفي نفس الوقت حاولنا إيجاد توافقات مع الأغلبية النيابية، إلا أن نواب حزب حركة «نداء تونس» وحركة «النهضة» أمعنا في المرور بقوة بدعوة الأغلبية لتحقيق أول خرق فادح للدستور.
إن خلافنا مع الأغلبية لم يكن خلافا على كلمة مثلما يدعون، فالسلطة القضائية تصور ومضمون، يرتبط بهما القضاء الحرّ، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بتركيبة وبصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، فنحن لا نفهم أي مبرر لتمثيل القضاء العسكري بالمجلس الأعلى للقضاء، بطبيعة الحال وقع تمرير القانون، ولكن المعركة حوله ستتواصل، ليس فقط داخل المجلس، وإنما خارجه، وليس مستبعدا أن يقع رد هذا القانون من قبل الهيئة الوقتية الدستورية، نحن في «الجبهة الشعبية»، بصدد تعميق التشاور من أجل بلورة اليات قانونية للطعن في هذا القانون.
ماذا عن قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح؟
أقدمت الحكومة على تقديم مشروع متعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين، والحقيقة أن مجرد اقتراح الحكومة مثل هذا القانون يعتبر فضيحة من العيار الثقيل، كيف لا، والحكومة الحالية، أقدمت على مضامين في هذا القانون تجعل من «جهاز البوليس»، و«البوليس»، فوق كل رقابة وهو (أي القانون)، يفتح باب ويعبّد طريق عودة دولة الاستبداد والقمع. نحن مع أمن جمهوري يعمل في نطاق القانون، ويحترم حقوق الإنسان، ونحن مع توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لهذا الجهاز لمقاومة الإرهاب وحفظ الأمن العام، في ذات الوقت لا نرى مبررا لقانون مماثل.
قانون الإرهاب، طرح جدلا واسعا مؤخرا، بين مؤيد ورافض؟
يمثل الإرهاب تحديا كبيرا على المسار الانتقالي في تونس، فهو من المخاطر الكبيرة على الاقتصاد وعلى الحريات وعلى الحياة أيضا، وتزداد المخاطر بالنظر إلى الوضع الإقليمي الذي يعرف تطورات متسارعة، أهم سماتها الصعود القوي للحركات الإرهابية، حيث تدمر الأوطان بواسطة الإرهابيين والنسيج الاجتماعي يتفكك تحت دعاوى إرهابية.
وبلا شك، نحن في حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب، ونعتبر التأخير الحاصل في السنوات الماضية من قبل المجلس الوطني التأسيسي، خطيئة كبيرة أثمرت اشتداد عود الإرهاب لكنّنا في نفس الوقت مع قانون لمكافحة الإرهاب يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ونرفض قطعيا أن تصبح مقاومة الإرهاب ذريعة، إما لعودة الاستبداد والهمجية أو مدخلا للضغط على الحركة الاجتماعية والنضالات المشروعة.
هل ترى أن للقانون الجديد المتعلق بالإرهاب، تأثير حقيقي وفعلي في مكافحة الإرهاب، والتصدي لهذه الظاهرة أو الحد منها؟
نحن نعتقد أن مقاومة الإرهاب تقتضي استراتيجية شاملة، فيها الاقتصادي والاجتماعي، وفيها الثقافي، وخاصة القراءة المنفتحة للدين الإسلامي، بعبارة أخرى إن النجاح في مقاومة الإرهاب لا يمكن أن ينحصر في جانبه القانوني والأمني.
القانون مهم، إلا أنه لا يستوفي النجاح في كسر شوكة الإرهاب والانتصار عليه، طبعا هناك نجاحات نسبية في مقاومة هذه الآفة، إلا أنها في نظرنا تفتقر إلى الإستراتيجية الواضحة، فهي أولا وقبل كل شيء مرتبطة بمجهودات الأمنيين والعسكريين.
تعاني تونس من مشكل كبير وهو التهريب والتجارة الموازية؟
التجارة الموازية أضحت خطرا كبيرا على الاقتصاد التونسي، حتى أنها وصلت إلى حدود تجاوز 56 بالمائة من المعاملات الاقتصادية، ومعلوم أن هذه الآفة تطورت في السنوات الأخيرة لاعتبارات تتعلق بضعف الدولة من جهة، وانفلات بعض رجال الأعمال عن كل قانون، ونحن في «الجبهة»، نبهنا منذ أكثر من عامين إلى مخاطر الاقتصاد الموازي، وقدمنا جملة إجراءات يصب جميعها في اتجاه التضييق على التجارة الموازية وإدخالها رويدا رويدا في الدورة الاقتصادية.ولعل ما يلفت الانتباه أن التجارة الموازية لها «مافيتها»، في بلادنا، ولها ارتباطاتها الخارجية، وتحديدا في ليبيا وبعض البلدان الأوروبية، فالتجارة الموازية والتهريب لازمتان لتكريس الأرباح الطائلة على حساب المجموعة الوطنية وعلى حساب الكادحين والفقراء، والواقفون وراء هذه الآفة، هم من الحيتان الكبيرة، حتى أن الجزء الأكبر من التهريب والاحتكار أصبح يتمّ عبر الموانئ والمطارات، والخطر لا يتأتى من بعض البسطاء والمهربين الصغار الذين يقتاتون من الاتجار، وإنما يتأتى من الرؤوس الكبيرة.
التجارة الموازية معضلة كبيرة، تكاد تكون لهياكل الدولة القائمة دور في توسيعها وتغذيتها. فالديوانة الجهاز الأساسي المفترض لمكافحة التهريب، لم يعرف استقرارا منذ الثورة، حتى أن 7 مديرين تناوبوا على المنصب في 4 سنوات.
ما هي الحلول لتفادي هذه؟
المشكل في التشريعات التي لا تحدّ من هذه الآفة والمشكل أيضا في دورات الرقابة التي ينخرها الفساد، والتي تنقصها إمكانات المراقبة ولابدّ من استصدار تشريعات صارمة في هذا الباب، ولا بد من توفير الإمكانيات اللازمة لمختلف الهياكل الرقابية.
أنتم ك «جبهة شعبية»، ماذا اقترحتم كحلول؟
لقد سبق ل «الجبهة الشعبية» أن تقدمت بورقة عمل فيها بعض الإجراءات التي تضيّق الخناق على المهربين، وفي نفس الوقت تدمج قطاعات واسعة منهم في الدورة الاقتصادية.
قضية الحوض المنجمي استفحلت، ورئيس الجمهورية وعد بإيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال، ما تعليقكم؟
جهة قفصة من الجهات التي عانت لعقود طويلة من التهميش، أكثر من ذلك، فالجهة لأسباب سياسية قديمة، قد تكون انطلقت منذ 1962 ، تتعرض ولازالت لعقاب جماعي، وبالرغم من النضالات المريرة، وخاصة انتفاضة الحوض المنجمي المجيدة في 2008، تلك الانتفاضة التي مثلت بحق اللبنة الأولى لثورة الحرية والكرامة، مازالت الجهة في نفس المربع، وأكثر من ذلك، فقد تردت الأوضاع، فالوقائع عنيدة كما يقال، فقد أصدر المرصد الوطني للإحصاء نسب البطالة بالولايات، فوجدنا قفصة تتصدّر الترتيب، كما أن وزارة التنمية أصدرت ترتيبا شاملا لمعتمديات الجمهورية، كما وجدنا مرة أخرى أن 8 معتمديات بجهة قفصة من أصل 11 لا تزال قابعة في المراتب الأخيرة، والعجيب أن لهذه الجهة نوعا من الخصوصية، فالتراب وأقصد الفسفاط، هو الذهب الأسود وشركة فسفاط قفصة، كانت ولا زالت البقرة الحلوب لهذه البلاد.
دون شك، ثروة الفسفاط لكل التونسيين، ولكن من حق الأهالي الحصول على نسبة من عائدات مبيعات الفسفاط، فالجهة أضحت ضحية ثروتها، لأن شركة الفسفاط استنزفت المائدة المائية، وأضرت بالفلاحة وبصحة البشر أيضا، نتيجة التلوث المتزايد، نحن لم نكن يوما واحدا مع تعطيل الإنتاج بهذه الشركة، ولم نكن يوما من دعاة الفوضى والتخريب في ذاك الوقت، نحن كنا ومازلنا منحازين إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأهالي ومدافعين عن جميع أشكال النضال الاجتماعي المدني والسلمي.
كيف تقيّمون الإجراءات الوزارية الأخيرة؟
الحقيقة أن الإجراءات الوزارية الأخيرة، كانت أقل من طموحات الأهالي، وخصوصا في الجانب المتعلق بالتشغيل، وهو السبب المباشر للاحتقان الاجتماعي، وتكاثر إضرابات الجوع والإعتصامات، في نفس الوقت، نحن نعتبر أن الإجراءات الأخيرة فيها ما هو إيجابي مثل صندوق التنمية الجهوي، وكذلك الإجراءات المستعجلة في القطاع الفلاحي والصحي.
إن الإجراءات المتخذة هي خطوة في طريق طويل لاسترداد الحقوق، إنها جولة من معركة طويلة ضد حكومة تدير وجهها للحقوق.
هل تعتقد أن في احتجاجات المواطنين وإيقافهم عمل الشركة في العديد من المرات، حلاّ لقضية الحوض المنجمي، علما وان الشركة تتكبد المليارات من الخسائر يوميا؟
اتسعت الهوة بين الأهالي والحكومة إلى حدود كبيرة، ولم يعد هناك حتى القليل من الثقة، وهذا الأمر أقرّ به رئيس الحكومة في المجلس الوزاري الأخير، ومعلوم أن عودة الثقة، لن تكون لا بالقوة ولا بالإجراءات الشكلية في نفس الوقت، وعلى الأهالي الوعي بضرورة التمسك بأشكال النضال المدني التي لا تعمل على تعطيل الشركة، فمصلحتنا تكمن في إنتاج الثروة، ومطلبنا هو التوزيع العادل لهذه الثروة، إضافة إلى أن نتائج استمرار تعطل الشركة على هذه الشاكلة وسط صمت حكومي مريب، إما لمزيد تعفين الأوضاع وإدخال الجهة في بوتقة الصراعات بين من يعمل وبين المعطلين، بين هذه المعتمدية وتلك... أو تهيئة الظروف للإقدام على خصخصة الشركة والتفريط فيها، إما لبعض الخواص المحليين أو للدول الأجنبية، وفي كلتا الحالتين على الأهالي العمل على إجهاض إمكانية تحقق هذه الفرضيات.
كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي في تونس؟
الوضع الذي تمر به تونس اقتصاديا حرج وصعب، وكل المؤشرات تدل على أننا لم نحقق أية نقلة ذات بال في هذا الباب، فالتداين مستمر والاختلال بين الميزان التجاري والدفوعات قائم وفي تزايد.
طيب، كيف تقيّمون عمل الحكومة بعد 100 يوم عمل؟
حقيقة، نحن في «الجبهة الشعبية»، بصدد تعميق النقاش في الجهات لتوحيد الموقف وتدقيقه من أداء حكومة الحبيب الصيد، غير أنه بالإمكان منذ الآن التعبير عما يلي: أولا، هذه الحكومة ماضية في الخيارات القديمة، وهي تفتقر حتى هذا الوقت، ليس فقط إلى برنامج حكم، وإنما إلى تحديد الأولويات الإستعجالية لمعالجة الأوضاع، فهي حكومة محاصصة حزبية، يجمعها الولع بالكراسي، وتفرقها الحسابات الحزبية الضيقة. ثانيا، هذه الحكومة تعمل على تصريف الأعمال، وليس لها رؤية إستشرافية لمعالجة الأوضاع، فهي محكومة بالاحتجاجات، فالحكومة لا تسبق الاحتجاجات في عملها، وإنما تتحرك وتجتمع بعد أن تتأزم الأوضاع، والأدلة كثيرة، من ذلك أحداث قفصة، أحداث مدنين، القصرين، وغيرها... ثالثا، هذه الحكومة ضعيفة شعبيا وسياسيا، وليس مستبعدا أن تعرف تحويرات في تركيبتها، كما أنه ليس مستبعدا أن تُطِيح بها الحركة الاجتماعية الناهضة.
ما هو وزن «الجبهة» اليوم في المعارضة، وما هو موقفها من الائتلاف الحاكم، خاصة في ظل التحالف القائم بين «نداء تونس» و«النهضة»؟
«الجبهة الشعبية» ممثلة في مجلس نواب الشعب ب 15 نائبا، ومعلوم أنها أقلية، وعلى أي حال، فنحن نحترم اختيارات الشعب التونسي، وهذا الوضع لا يقلقنا بالمرة، غير أن قوة «الجبهة» تكمن في الساحات العامة وداخل الأوساط الشعبية، فميزان القوى لا يمكن فهمه بما هو قائم داخل المجلس، بل هو أشمل من ذلك، وفي هذا السياق نذكّر بوضع الأقلية داخل المجلس التأسيسي التي نجحت في فرض إرادتها، بالاعتماد على شرائح واسعة من الشعب، حتى أن الدستور كان حاملا لبصمة نساء وشباب وعمال هذه البلاد.
بالنسبة للائتلاف الحاكم، فهو يجمع خماسيا، لكن في الأصل هما قوتان سياسيتان، ونعني بهما الشق الليبرالي، وجناحه الآخر المتستّر بالدين، فهما الواقفان والمسؤولان عن تمرير كل القوانين داخل المجلس، بالرغم من بعض المناكفات والدسائس التي تتصل بتحسين المواقع لهذا الطرف أو ذاك في توزيع مغانم الحكم.
كيف ترون دور منظمة الأعراف والإتحاد العام التونسي للشغل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس؟
بلا شك، تلعب المنظمتان أدورا مهمة على جميع الواجهات، والملفت للانتباه هو انفلات العقد بين منظمة الأعراف والإتحاد، وبروز مشاحنات بين قيادتيهما، وما يهمنا داخل «الجبهة الشعبية»، هو وقوفنا مع الإتحاد العام التونسي للشغل في إدارة معاركه من أجل حماية مصالح الأجراء والشغالين، وفي نفس الوقت، نحن منزعجون من انفلات بعض رجال الأعمال للإستثراء بطرق غير شريفة على حساب استشراء الفقر والخصاصة، وعلى حساب حقوق العمال المتمثلة في أجور محترمة وظروف عمل لائقة.
ما هي آخر المستجدات في قضية اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي؟
لم يقع إلى حد هذا الوقت، التقدم فعليا في الكشف عن ملابسات اغتيال كل من الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهذا يثير قلقنا، لأن عدم الكشف عن خيوط تلك الجريمة، يمثل نوعا من السماح للتمادي في جرائم الاغتيالات السياسية، وكشف الحقيقة، كل الحقيقة، هو السبيل الوحيد لتضييق الخناق على القتلة والمجرمين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.