تورس : عمار عمروسية (نائب عن الجبهة الشعبية) ل «التونسية»:الحركة الإجتماعية تهديد للحكومة

604 تبليغ بشأن امدادات مياه الشرب مبادرة لتنظيم "الفرنشيز" مدير جديد لوكالة التحكم في الطاقة عاجل: تونس ضمن النخبة السياحية العالمية... أرقام قياسية في النصف الأول من 2025 مع الشروق : نذر الانفجار الداخلي قائمة بنزرت الجنوبية: وفاة مسترابة لإمرأة مسنة حسّان الدوس في مهرجان ليالي المهدية: فلسطين في القلب... ولمسة وفاء لزياد الرحباني مكانة الوطن في الإسلام وزارة الداخلية تعلن الشروع في تتبّع كل من يقف وراء حملات التضليل التي تهدد وحدة البلاد بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يعلن عن تسوية كل النزاعات والمشاركة في البطولة الوضعية التقنية والمالية للشركة التونسية الهندية للأسمدة وآفاق إعادة هيكلتها محور جلسة عمل برئاسة وزيرة الصناعة انطلاق فعاليات الملتقى الوطني حول الدمج المدرسي "التحديات والأفاق" ليتواصل إلى غاية 8 أوت الجاري ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25 ٪ قفصة : برمجة 18 مهرجانا صيفيّا خلال هذه الصائفة وزير الشؤون الدينية يكشف: إجراءات جديدة للقيام بمناسك العمرة عاجل/ مقتل وزيرين في تحطم مروحية بهذه الدولة.. مصر تشن حملة واسعة ضد محتوى ''تيك توك'' كرة اليد: منتخب الأصاغر يفوز على المنتخب الأمريكي السالمي: إلغاء جلسات التفاوض حاجة خطيرة وبرشة حاجات صارت اليوم تفوق الخطورة عاجل: لقاء الترجي مهدّد بالتأجيل... وهذا هو السبب ! فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر اعتقال شقيق الممثلة أسماء بن عثمان في أمريكا : زوجته تكشف هذه المعطيات توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025 بعد 14 عاما من الغياب : أصالة نصري في زيارة مرتقبة لسوريا نابل: محضنة المشاريع الناشئة "حمامات فالي هاب" تنظم لقاء التواصل بين رواد الاعمال المقيمين في تونس وفي الخارج النوبة الجندوبية بمهرجان بلاريجيا تستعيد أمجاد الفن الشعبي اليوم: السخانة ترتفع شوي.. وين وقداه؟ عاجل : الحرس الوطني يكشف معطيات حول فاجعة اشتعال النّار في يخت سياحي بسوسة عاجل- سوسة : غرفة القواعد البحرية للتنشيط السياحي تنفي و توضح رواية السائحة البريطانية عاجل: ماهي حقيقة تنحي الطبوبي؟ تصريحات رسمية تكشف كل شيء! نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري 50 درجة حرارة؟ البلاد هاذي سكّرت كل شي نهار كامل! عاجل: دولة عربيّة تعلن الحرب عالكاش وتدخل بقوّة في الدفع الإلكتروني! ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟ عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف.. علامات في رجلك رد بالك تلّفهم ...مؤشر لمشاكل صحية خطيرة كيلي ماك.. نجمة The Walking Dead تخسر معركتها مع المرض الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية وسط أجواء احتفالية وحضور جمهوري واسع قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية بالضفة الغربية..#خبر_عاجل لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟ إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا كتب ولدك للسنة الثامنة أساسي (2025-2026): شوف القائمة الرسمية جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا فرنسا: حريق ضخم يلتهم آلاف الهكتارات بجنوب البلاد مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين استراحة صيفية أضرار كبيرة تطال الزياتين والأشجار المثمرة في هذه الولاية بسبب "التبروري" والرياح العاتية.. دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟! عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش التراث والوعي التاريخيّ فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عمار عمروسية (نائب عن الجبهة الشعبية) ل «التونسية»:الحركة الإجتماعية تهديد للحكومة

التونسية نشر في التونسية يوم 21 - 05 - 2015

أهالي قفصة يخوضون معركة استرداد حقوقهم
تمرير قانون مجلس القضاء خرق للدستور
حاورته: خولة الزتايقي
قال عمار عمروسية النائب في مجلس نواب الشعب عن «الجبهة الشعبية» في حوار «التونسية» معه، إن في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، خرقا واضحا للمضامين الدستورية، مشددا على رفضه التام لمشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على الامنيين، متطرقا الى قضية الحوض المنجمي، والتي أثارت الكثير من الجدل، وسخط مواطني الجهة.
عمار عمروسية قيّم الحكومة وعملها، موضحا تموقع «الجبهة الشعبية» في المعارضة، وموقفها من الإئتلاف الحاكم.
وفي ما يلي نص الحوار.
ما هو موقفكم «كجبهة شعبية»، من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؟
قانون المجلس الأعلى للقضاء، من أهم القوانين التي مررت أمام مجلس نواب الشعب إلى حين هذا الوقت، لأنه يتعلق بوضع حجر الأساس للجمهورية الديمقراطية، المتمثل في القضاء المستقل، ونحن في «الجبهة الشعبية»، لاحظنا أنه على عكس طموحات شعب تونس، ونضالات أجيال متعاقبة، على امتداد عقود من أجل سلطة قضائية قادرة على إقامة العدل وإنصاف الناس، جاء هذا المشروع ليكرّس القضاء المرفق، أي القضاء الخاضع والذليل للسلطة التنفيذية، واعتبارا لكل هذا قررنا مقاطعة الجلسة العامة، وفي نفس الوقت حاولنا إيجاد توافقات مع الأغلبية النيابية، إلا أن نواب حزب حركة «نداء تونس» وحركة «النهضة» أمعنا في المرور بقوة بدعوة الأغلبية لتحقيق أول خرق فادح للدستور.
إن خلافنا مع الأغلبية لم يكن خلافا على كلمة مثلما يدعون، فالسلطة القضائية تصور ومضمون، يرتبط بهما القضاء الحرّ، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بتركيبة وبصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، فنحن لا نفهم أي مبرر لتمثيل القضاء العسكري بالمجلس الأعلى للقضاء، بطبيعة الحال وقع تمرير القانون، ولكن المعركة حوله ستتواصل، ليس فقط داخل المجلس، وإنما خارجه، وليس مستبعدا أن يقع رد هذا القانون من قبل الهيئة الوقتية الدستورية، نحن في «الجبهة الشعبية»، بصدد تعميق التشاور من أجل بلورة اليات قانونية للطعن في هذا القانون.
ماذا عن قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح؟
أقدمت الحكومة على تقديم مشروع متعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين، والحقيقة أن مجرد اقتراح الحكومة مثل هذا القانون يعتبر فضيحة من العيار الثقيل، كيف لا، والحكومة الحالية، أقدمت على مضامين في هذا القانون تجعل من «جهاز البوليس»، و«البوليس»، فوق كل رقابة وهو (أي القانون)، يفتح باب ويعبّد طريق عودة دولة الاستبداد والقمع. نحن مع أمن جمهوري يعمل في نطاق القانون، ويحترم حقوق الإنسان، ونحن مع توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لهذا الجهاز لمقاومة الإرهاب وحفظ الأمن العام، في ذات الوقت لا نرى مبررا لقانون مماثل.
قانون الإرهاب، طرح جدلا واسعا مؤخرا، بين مؤيد ورافض؟
يمثل الإرهاب تحديا كبيرا على المسار الانتقالي في تونس، فهو من المخاطر الكبيرة على الاقتصاد وعلى الحريات وعلى الحياة أيضا، وتزداد المخاطر بالنظر إلى الوضع الإقليمي الذي يعرف تطورات متسارعة، أهم سماتها الصعود القوي للحركات الإرهابية، حيث تدمر الأوطان بواسطة الإرهابيين والنسيج الاجتماعي يتفكك تحت دعاوى إرهابية.
وبلا شك، نحن في حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب، ونعتبر التأخير الحاصل في السنوات الماضية من قبل المجلس الوطني التأسيسي، خطيئة كبيرة أثمرت اشتداد عود الإرهاب لكنّنا في نفس الوقت مع قانون لمكافحة الإرهاب يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ونرفض قطعيا أن تصبح مقاومة الإرهاب ذريعة، إما لعودة الاستبداد والهمجية أو مدخلا للضغط على الحركة الاجتماعية والنضالات المشروعة.
هل ترى أن للقانون الجديد المتعلق بالإرهاب، تأثير حقيقي وفعلي في مكافحة الإرهاب، والتصدي لهذه الظاهرة أو الحد منها؟
نحن نعتقد أن مقاومة الإرهاب تقتضي استراتيجية شاملة، فيها الاقتصادي والاجتماعي، وفيها الثقافي، وخاصة القراءة المنفتحة للدين الإسلامي، بعبارة أخرى إن النجاح في مقاومة الإرهاب لا يمكن أن ينحصر في جانبه القانوني والأمني.
القانون مهم، إلا أنه لا يستوفي النجاح في كسر شوكة الإرهاب والانتصار عليه، طبعا هناك نجاحات نسبية في مقاومة هذه الآفة، إلا أنها في نظرنا تفتقر إلى الإستراتيجية الواضحة، فهي أولا وقبل كل شيء مرتبطة بمجهودات الأمنيين والعسكريين.
تعاني تونس من مشكل كبير وهو التهريب والتجارة الموازية؟
التجارة الموازية أضحت خطرا كبيرا على الاقتصاد التونسي، حتى أنها وصلت إلى حدود تجاوز 56 بالمائة من المعاملات الاقتصادية، ومعلوم أن هذه الآفة تطورت في السنوات الأخيرة لاعتبارات تتعلق بضعف الدولة من جهة، وانفلات بعض رجال الأعمال عن كل قانون، ونحن في «الجبهة»، نبهنا منذ أكثر من عامين إلى مخاطر الاقتصاد الموازي، وقدمنا جملة إجراءات يصب جميعها في اتجاه التضييق على التجارة الموازية وإدخالها رويدا رويدا في الدورة الاقتصادية.ولعل ما يلفت الانتباه أن التجارة الموازية لها «مافيتها»، في بلادنا، ولها ارتباطاتها الخارجية، وتحديدا في ليبيا وبعض البلدان الأوروبية، فالتجارة الموازية والتهريب لازمتان لتكريس الأرباح الطائلة على حساب المجموعة الوطنية وعلى حساب الكادحين والفقراء، والواقفون وراء هذه الآفة، هم من الحيتان الكبيرة، حتى أن الجزء الأكبر من التهريب والاحتكار أصبح يتمّ عبر الموانئ والمطارات، والخطر لا يتأتى من بعض البسطاء والمهربين الصغار الذين يقتاتون من الاتجار، وإنما يتأتى من الرؤوس الكبيرة.
التجارة الموازية معضلة كبيرة، تكاد تكون لهياكل الدولة القائمة دور في توسيعها وتغذيتها. فالديوانة الجهاز الأساسي المفترض لمكافحة التهريب، لم يعرف استقرارا منذ الثورة، حتى أن 7 مديرين تناوبوا على المنصب في 4 سنوات.
ما هي الحلول لتفادي هذه؟
المشكل في التشريعات التي لا تحدّ من هذه الآفة والمشكل أيضا في دورات الرقابة التي ينخرها الفساد، والتي تنقصها إمكانات المراقبة ولابدّ من استصدار تشريعات صارمة في هذا الباب، ولا بد من توفير الإمكانيات اللازمة لمختلف الهياكل الرقابية.
أنتم ك «جبهة شعبية»، ماذا اقترحتم كحلول؟
لقد سبق ل «الجبهة الشعبية» أن تقدمت بورقة عمل فيها بعض الإجراءات التي تضيّق الخناق على المهربين، وفي نفس الوقت تدمج قطاعات واسعة منهم في الدورة الاقتصادية.
قضية الحوض المنجمي استفحلت، ورئيس الجمهورية وعد بإيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال، ما تعليقكم؟
جهة قفصة من الجهات التي عانت لعقود طويلة من التهميش، أكثر من ذلك، فالجهة لأسباب سياسية قديمة، قد تكون انطلقت منذ 1962 ، تتعرض ولازالت لعقاب جماعي، وبالرغم من النضالات المريرة، وخاصة انتفاضة الحوض المنجمي المجيدة في 2008، تلك الانتفاضة التي مثلت بحق اللبنة الأولى لثورة الحرية والكرامة، مازالت الجهة في نفس المربع، وأكثر من ذلك، فقد تردت الأوضاع، فالوقائع عنيدة كما يقال، فقد أصدر المرصد الوطني للإحصاء نسب البطالة بالولايات، فوجدنا قفصة تتصدّر الترتيب، كما أن وزارة التنمية أصدرت ترتيبا شاملا لمعتمديات الجمهورية، كما وجدنا مرة أخرى أن 8 معتمديات بجهة قفصة من أصل 11 لا تزال قابعة في المراتب الأخيرة، والعجيب أن لهذه الجهة نوعا من الخصوصية، فالتراب وأقصد الفسفاط، هو الذهب الأسود وشركة فسفاط قفصة، كانت ولا زالت البقرة الحلوب لهذه البلاد.
دون شك، ثروة الفسفاط لكل التونسيين، ولكن من حق الأهالي الحصول على نسبة من عائدات مبيعات الفسفاط، فالجهة أضحت ضحية ثروتها، لأن شركة الفسفاط استنزفت المائدة المائية، وأضرت بالفلاحة وبصحة البشر أيضا، نتيجة التلوث المتزايد، نحن لم نكن يوما واحدا مع تعطيل الإنتاج بهذه الشركة، ولم نكن يوما من دعاة الفوضى والتخريب في ذاك الوقت، نحن كنا ومازلنا منحازين إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأهالي ومدافعين عن جميع أشكال النضال الاجتماعي المدني والسلمي.
كيف تقيّمون الإجراءات الوزارية الأخيرة؟
الحقيقة أن الإجراءات الوزارية الأخيرة، كانت أقل من طموحات الأهالي، وخصوصا في الجانب المتعلق بالتشغيل، وهو السبب المباشر للاحتقان الاجتماعي، وتكاثر إضرابات الجوع والإعتصامات، في نفس الوقت، نحن نعتبر أن الإجراءات الأخيرة فيها ما هو إيجابي مثل صندوق التنمية الجهوي، وكذلك الإجراءات المستعجلة في القطاع الفلاحي والصحي.
إن الإجراءات المتخذة هي خطوة في طريق طويل لاسترداد الحقوق، إنها جولة من معركة طويلة ضد حكومة تدير وجهها للحقوق.
هل تعتقد أن في احتجاجات المواطنين وإيقافهم عمل الشركة في العديد من المرات، حلاّ لقضية الحوض المنجمي، علما وان الشركة تتكبد المليارات من الخسائر يوميا؟
اتسعت الهوة بين الأهالي والحكومة إلى حدود كبيرة، ولم يعد هناك حتى القليل من الثقة، وهذا الأمر أقرّ به رئيس الحكومة في المجلس الوزاري الأخير، ومعلوم أن عودة الثقة، لن تكون لا بالقوة ولا بالإجراءات الشكلية في نفس الوقت، وعلى الأهالي الوعي بضرورة التمسك بأشكال النضال المدني التي لا تعمل على تعطيل الشركة، فمصلحتنا تكمن في إنتاج الثروة، ومطلبنا هو التوزيع العادل لهذه الثروة، إضافة إلى أن نتائج استمرار تعطل الشركة على هذه الشاكلة وسط صمت حكومي مريب، إما لمزيد تعفين الأوضاع وإدخال الجهة في بوتقة الصراعات بين من يعمل وبين المعطلين، بين هذه المعتمدية وتلك... أو تهيئة الظروف للإقدام على خصخصة الشركة والتفريط فيها، إما لبعض الخواص المحليين أو للدول الأجنبية، وفي كلتا الحالتين على الأهالي العمل على إجهاض إمكانية تحقق هذه الفرضيات.
كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي في تونس؟
الوضع الذي تمر به تونس اقتصاديا حرج وصعب، وكل المؤشرات تدل على أننا لم نحقق أية نقلة ذات بال في هذا الباب، فالتداين مستمر والاختلال بين الميزان التجاري والدفوعات قائم وفي تزايد.
طيب، كيف تقيّمون عمل الحكومة بعد 100 يوم عمل؟
حقيقة، نحن في «الجبهة الشعبية»، بصدد تعميق النقاش في الجهات لتوحيد الموقف وتدقيقه من أداء حكومة الحبيب الصيد، غير أنه بالإمكان منذ الآن التعبير عما يلي: أولا، هذه الحكومة ماضية في الخيارات القديمة، وهي تفتقر حتى هذا الوقت، ليس فقط إلى برنامج حكم، وإنما إلى تحديد الأولويات الإستعجالية لمعالجة الأوضاع، فهي حكومة محاصصة حزبية، يجمعها الولع بالكراسي، وتفرقها الحسابات الحزبية الضيقة. ثانيا، هذه الحكومة تعمل على تصريف الأعمال، وليس لها رؤية إستشرافية لمعالجة الأوضاع، فهي محكومة بالاحتجاجات، فالحكومة لا تسبق الاحتجاجات في عملها، وإنما تتحرك وتجتمع بعد أن تتأزم الأوضاع، والأدلة كثيرة، من ذلك أحداث قفصة، أحداث مدنين، القصرين، وغيرها... ثالثا، هذه الحكومة ضعيفة شعبيا وسياسيا، وليس مستبعدا أن تعرف تحويرات في تركيبتها، كما أنه ليس مستبعدا أن تُطِيح بها الحركة الاجتماعية الناهضة.
ما هو وزن «الجبهة» اليوم في المعارضة، وما هو موقفها من الائتلاف الحاكم، خاصة في ظل التحالف القائم بين «نداء تونس» و«النهضة»؟
«الجبهة الشعبية» ممثلة في مجلس نواب الشعب ب 15 نائبا، ومعلوم أنها أقلية، وعلى أي حال، فنحن نحترم اختيارات الشعب التونسي، وهذا الوضع لا يقلقنا بالمرة، غير أن قوة «الجبهة» تكمن في الساحات العامة وداخل الأوساط الشعبية، فميزان القوى لا يمكن فهمه بما هو قائم داخل المجلس، بل هو أشمل من ذلك، وفي هذا السياق نذكّر بوضع الأقلية داخل المجلس التأسيسي التي نجحت في فرض إرادتها، بالاعتماد على شرائح واسعة من الشعب، حتى أن الدستور كان حاملا لبصمة نساء وشباب وعمال هذه البلاد.
بالنسبة للائتلاف الحاكم، فهو يجمع خماسيا، لكن في الأصل هما قوتان سياسيتان، ونعني بهما الشق الليبرالي، وجناحه الآخر المتستّر بالدين، فهما الواقفان والمسؤولان عن تمرير كل القوانين داخل المجلس، بالرغم من بعض المناكفات والدسائس التي تتصل بتحسين المواقع لهذا الطرف أو ذاك في توزيع مغانم الحكم.
كيف ترون دور منظمة الأعراف والإتحاد العام التونسي للشغل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس؟
بلا شك، تلعب المنظمتان أدورا مهمة على جميع الواجهات، والملفت للانتباه هو انفلات العقد بين منظمة الأعراف والإتحاد، وبروز مشاحنات بين قيادتيهما، وما يهمنا داخل «الجبهة الشعبية»، هو وقوفنا مع الإتحاد العام التونسي للشغل في إدارة معاركه من أجل حماية مصالح الأجراء والشغالين، وفي نفس الوقت، نحن منزعجون من انفلات بعض رجال الأعمال للإستثراء بطرق غير شريفة على حساب استشراء الفقر والخصاصة، وعلى حساب حقوق العمال المتمثلة في أجور محترمة وظروف عمل لائقة.
ما هي آخر المستجدات في قضية اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي؟
لم يقع إلى حد هذا الوقت، التقدم فعليا في الكشف عن ملابسات اغتيال كل من الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهذا يثير قلقنا، لأن عدم الكشف عن خيوط تلك الجريمة، يمثل نوعا من السماح للتمادي في جرائم الاغتيالات السياسية، وكشف الحقيقة، كل الحقيقة، هو السبيل الوحيد لتضييق الخناق على القتلة والمجرمين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.