القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص..    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    عاجل/ درجة انذار كبيرة بهذه الولايات..الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة..    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    تونس: مساعدات عاجلة للمدن الأكثر برودة    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    بداية «الليالي البيض»    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمار عمروسية (نائب عن الجبهة الشعبية) ل «التونسية»:الحركة الإجتماعية تهديد للحكومة
التونسية نشر في التونسية يوم 21 - 05 - 2015

أهالي قفصة يخوضون معركة استرداد حقوقهم
تمرير قانون مجلس القضاء خرق للدستور
حاورته: خولة الزتايقي
قال عمار عمروسية النائب في مجلس نواب الشعب عن «الجبهة الشعبية» في حوار «التونسية» معه، إن في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، خرقا واضحا للمضامين الدستورية، مشددا على رفضه التام لمشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على الامنيين، متطرقا الى قضية الحوض المنجمي، والتي أثارت الكثير من الجدل، وسخط مواطني الجهة.
عمار عمروسية قيّم الحكومة وعملها، موضحا تموقع «الجبهة الشعبية» في المعارضة، وموقفها من الإئتلاف الحاكم.
وفي ما يلي نص الحوار.
ما هو موقفكم «كجبهة شعبية»، من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؟
قانون المجلس الأعلى للقضاء، من أهم القوانين التي مررت أمام مجلس نواب الشعب إلى حين هذا الوقت، لأنه يتعلق بوضع حجر الأساس للجمهورية الديمقراطية، المتمثل في القضاء المستقل، ونحن في «الجبهة الشعبية»، لاحظنا أنه على عكس طموحات شعب تونس، ونضالات أجيال متعاقبة، على امتداد عقود من أجل سلطة قضائية قادرة على إقامة العدل وإنصاف الناس، جاء هذا المشروع ليكرّس القضاء المرفق، أي القضاء الخاضع والذليل للسلطة التنفيذية، واعتبارا لكل هذا قررنا مقاطعة الجلسة العامة، وفي نفس الوقت حاولنا إيجاد توافقات مع الأغلبية النيابية، إلا أن نواب حزب حركة «نداء تونس» وحركة «النهضة» أمعنا في المرور بقوة بدعوة الأغلبية لتحقيق أول خرق فادح للدستور.
إن خلافنا مع الأغلبية لم يكن خلافا على كلمة مثلما يدعون، فالسلطة القضائية تصور ومضمون، يرتبط بهما القضاء الحرّ، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بتركيبة وبصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، فنحن لا نفهم أي مبرر لتمثيل القضاء العسكري بالمجلس الأعلى للقضاء، بطبيعة الحال وقع تمرير القانون، ولكن المعركة حوله ستتواصل، ليس فقط داخل المجلس، وإنما خارجه، وليس مستبعدا أن يقع رد هذا القانون من قبل الهيئة الوقتية الدستورية، نحن في «الجبهة الشعبية»، بصدد تعميق التشاور من أجل بلورة اليات قانونية للطعن في هذا القانون.
ماذا عن قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح؟
أقدمت الحكومة على تقديم مشروع متعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين، والحقيقة أن مجرد اقتراح الحكومة مثل هذا القانون يعتبر فضيحة من العيار الثقيل، كيف لا، والحكومة الحالية، أقدمت على مضامين في هذا القانون تجعل من «جهاز البوليس»، و«البوليس»، فوق كل رقابة وهو (أي القانون)، يفتح باب ويعبّد طريق عودة دولة الاستبداد والقمع. نحن مع أمن جمهوري يعمل في نطاق القانون، ويحترم حقوق الإنسان، ونحن مع توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لهذا الجهاز لمقاومة الإرهاب وحفظ الأمن العام، في ذات الوقت لا نرى مبررا لقانون مماثل.
قانون الإرهاب، طرح جدلا واسعا مؤخرا، بين مؤيد ورافض؟
يمثل الإرهاب تحديا كبيرا على المسار الانتقالي في تونس، فهو من المخاطر الكبيرة على الاقتصاد وعلى الحريات وعلى الحياة أيضا، وتزداد المخاطر بالنظر إلى الوضع الإقليمي الذي يعرف تطورات متسارعة، أهم سماتها الصعود القوي للحركات الإرهابية، حيث تدمر الأوطان بواسطة الإرهابيين والنسيج الاجتماعي يتفكك تحت دعاوى إرهابية.
وبلا شك، نحن في حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب، ونعتبر التأخير الحاصل في السنوات الماضية من قبل المجلس الوطني التأسيسي، خطيئة كبيرة أثمرت اشتداد عود الإرهاب لكنّنا في نفس الوقت مع قانون لمكافحة الإرهاب يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ونرفض قطعيا أن تصبح مقاومة الإرهاب ذريعة، إما لعودة الاستبداد والهمجية أو مدخلا للضغط على الحركة الاجتماعية والنضالات المشروعة.
هل ترى أن للقانون الجديد المتعلق بالإرهاب، تأثير حقيقي وفعلي في مكافحة الإرهاب، والتصدي لهذه الظاهرة أو الحد منها؟
نحن نعتقد أن مقاومة الإرهاب تقتضي استراتيجية شاملة، فيها الاقتصادي والاجتماعي، وفيها الثقافي، وخاصة القراءة المنفتحة للدين الإسلامي، بعبارة أخرى إن النجاح في مقاومة الإرهاب لا يمكن أن ينحصر في جانبه القانوني والأمني.
القانون مهم، إلا أنه لا يستوفي النجاح في كسر شوكة الإرهاب والانتصار عليه، طبعا هناك نجاحات نسبية في مقاومة هذه الآفة، إلا أنها في نظرنا تفتقر إلى الإستراتيجية الواضحة، فهي أولا وقبل كل شيء مرتبطة بمجهودات الأمنيين والعسكريين.
تعاني تونس من مشكل كبير وهو التهريب والتجارة الموازية؟
التجارة الموازية أضحت خطرا كبيرا على الاقتصاد التونسي، حتى أنها وصلت إلى حدود تجاوز 56 بالمائة من المعاملات الاقتصادية، ومعلوم أن هذه الآفة تطورت في السنوات الأخيرة لاعتبارات تتعلق بضعف الدولة من جهة، وانفلات بعض رجال الأعمال عن كل قانون، ونحن في «الجبهة»، نبهنا منذ أكثر من عامين إلى مخاطر الاقتصاد الموازي، وقدمنا جملة إجراءات يصب جميعها في اتجاه التضييق على التجارة الموازية وإدخالها رويدا رويدا في الدورة الاقتصادية.ولعل ما يلفت الانتباه أن التجارة الموازية لها «مافيتها»، في بلادنا، ولها ارتباطاتها الخارجية، وتحديدا في ليبيا وبعض البلدان الأوروبية، فالتجارة الموازية والتهريب لازمتان لتكريس الأرباح الطائلة على حساب المجموعة الوطنية وعلى حساب الكادحين والفقراء، والواقفون وراء هذه الآفة، هم من الحيتان الكبيرة، حتى أن الجزء الأكبر من التهريب والاحتكار أصبح يتمّ عبر الموانئ والمطارات، والخطر لا يتأتى من بعض البسطاء والمهربين الصغار الذين يقتاتون من الاتجار، وإنما يتأتى من الرؤوس الكبيرة.
التجارة الموازية معضلة كبيرة، تكاد تكون لهياكل الدولة القائمة دور في توسيعها وتغذيتها. فالديوانة الجهاز الأساسي المفترض لمكافحة التهريب، لم يعرف استقرارا منذ الثورة، حتى أن 7 مديرين تناوبوا على المنصب في 4 سنوات.
ما هي الحلول لتفادي هذه؟
المشكل في التشريعات التي لا تحدّ من هذه الآفة والمشكل أيضا في دورات الرقابة التي ينخرها الفساد، والتي تنقصها إمكانات المراقبة ولابدّ من استصدار تشريعات صارمة في هذا الباب، ولا بد من توفير الإمكانيات اللازمة لمختلف الهياكل الرقابية.
أنتم ك «جبهة شعبية»، ماذا اقترحتم كحلول؟
لقد سبق ل «الجبهة الشعبية» أن تقدمت بورقة عمل فيها بعض الإجراءات التي تضيّق الخناق على المهربين، وفي نفس الوقت تدمج قطاعات واسعة منهم في الدورة الاقتصادية.
قضية الحوض المنجمي استفحلت، ورئيس الجمهورية وعد بإيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال، ما تعليقكم؟
جهة قفصة من الجهات التي عانت لعقود طويلة من التهميش، أكثر من ذلك، فالجهة لأسباب سياسية قديمة، قد تكون انطلقت منذ 1962 ، تتعرض ولازالت لعقاب جماعي، وبالرغم من النضالات المريرة، وخاصة انتفاضة الحوض المنجمي المجيدة في 2008، تلك الانتفاضة التي مثلت بحق اللبنة الأولى لثورة الحرية والكرامة، مازالت الجهة في نفس المربع، وأكثر من ذلك، فقد تردت الأوضاع، فالوقائع عنيدة كما يقال، فقد أصدر المرصد الوطني للإحصاء نسب البطالة بالولايات، فوجدنا قفصة تتصدّر الترتيب، كما أن وزارة التنمية أصدرت ترتيبا شاملا لمعتمديات الجمهورية، كما وجدنا مرة أخرى أن 8 معتمديات بجهة قفصة من أصل 11 لا تزال قابعة في المراتب الأخيرة، والعجيب أن لهذه الجهة نوعا من الخصوصية، فالتراب وأقصد الفسفاط، هو الذهب الأسود وشركة فسفاط قفصة، كانت ولا زالت البقرة الحلوب لهذه البلاد.
دون شك، ثروة الفسفاط لكل التونسيين، ولكن من حق الأهالي الحصول على نسبة من عائدات مبيعات الفسفاط، فالجهة أضحت ضحية ثروتها، لأن شركة الفسفاط استنزفت المائدة المائية، وأضرت بالفلاحة وبصحة البشر أيضا، نتيجة التلوث المتزايد، نحن لم نكن يوما واحدا مع تعطيل الإنتاج بهذه الشركة، ولم نكن يوما من دعاة الفوضى والتخريب في ذاك الوقت، نحن كنا ومازلنا منحازين إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأهالي ومدافعين عن جميع أشكال النضال الاجتماعي المدني والسلمي.
كيف تقيّمون الإجراءات الوزارية الأخيرة؟
الحقيقة أن الإجراءات الوزارية الأخيرة، كانت أقل من طموحات الأهالي، وخصوصا في الجانب المتعلق بالتشغيل، وهو السبب المباشر للاحتقان الاجتماعي، وتكاثر إضرابات الجوع والإعتصامات، في نفس الوقت، نحن نعتبر أن الإجراءات الأخيرة فيها ما هو إيجابي مثل صندوق التنمية الجهوي، وكذلك الإجراءات المستعجلة في القطاع الفلاحي والصحي.
إن الإجراءات المتخذة هي خطوة في طريق طويل لاسترداد الحقوق، إنها جولة من معركة طويلة ضد حكومة تدير وجهها للحقوق.
هل تعتقد أن في احتجاجات المواطنين وإيقافهم عمل الشركة في العديد من المرات، حلاّ لقضية الحوض المنجمي، علما وان الشركة تتكبد المليارات من الخسائر يوميا؟
اتسعت الهوة بين الأهالي والحكومة إلى حدود كبيرة، ولم يعد هناك حتى القليل من الثقة، وهذا الأمر أقرّ به رئيس الحكومة في المجلس الوزاري الأخير، ومعلوم أن عودة الثقة، لن تكون لا بالقوة ولا بالإجراءات الشكلية في نفس الوقت، وعلى الأهالي الوعي بضرورة التمسك بأشكال النضال المدني التي لا تعمل على تعطيل الشركة، فمصلحتنا تكمن في إنتاج الثروة، ومطلبنا هو التوزيع العادل لهذه الثروة، إضافة إلى أن نتائج استمرار تعطل الشركة على هذه الشاكلة وسط صمت حكومي مريب، إما لمزيد تعفين الأوضاع وإدخال الجهة في بوتقة الصراعات بين من يعمل وبين المعطلين، بين هذه المعتمدية وتلك... أو تهيئة الظروف للإقدام على خصخصة الشركة والتفريط فيها، إما لبعض الخواص المحليين أو للدول الأجنبية، وفي كلتا الحالتين على الأهالي العمل على إجهاض إمكانية تحقق هذه الفرضيات.
كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي في تونس؟
الوضع الذي تمر به تونس اقتصاديا حرج وصعب، وكل المؤشرات تدل على أننا لم نحقق أية نقلة ذات بال في هذا الباب، فالتداين مستمر والاختلال بين الميزان التجاري والدفوعات قائم وفي تزايد.
طيب، كيف تقيّمون عمل الحكومة بعد 100 يوم عمل؟
حقيقة، نحن في «الجبهة الشعبية»، بصدد تعميق النقاش في الجهات لتوحيد الموقف وتدقيقه من أداء حكومة الحبيب الصيد، غير أنه بالإمكان منذ الآن التعبير عما يلي: أولا، هذه الحكومة ماضية في الخيارات القديمة، وهي تفتقر حتى هذا الوقت، ليس فقط إلى برنامج حكم، وإنما إلى تحديد الأولويات الإستعجالية لمعالجة الأوضاع، فهي حكومة محاصصة حزبية، يجمعها الولع بالكراسي، وتفرقها الحسابات الحزبية الضيقة. ثانيا، هذه الحكومة تعمل على تصريف الأعمال، وليس لها رؤية إستشرافية لمعالجة الأوضاع، فهي محكومة بالاحتجاجات، فالحكومة لا تسبق الاحتجاجات في عملها، وإنما تتحرك وتجتمع بعد أن تتأزم الأوضاع، والأدلة كثيرة، من ذلك أحداث قفصة، أحداث مدنين، القصرين، وغيرها... ثالثا، هذه الحكومة ضعيفة شعبيا وسياسيا، وليس مستبعدا أن تعرف تحويرات في تركيبتها، كما أنه ليس مستبعدا أن تُطِيح بها الحركة الاجتماعية الناهضة.
ما هو وزن «الجبهة» اليوم في المعارضة، وما هو موقفها من الائتلاف الحاكم، خاصة في ظل التحالف القائم بين «نداء تونس» و«النهضة»؟
«الجبهة الشعبية» ممثلة في مجلس نواب الشعب ب 15 نائبا، ومعلوم أنها أقلية، وعلى أي حال، فنحن نحترم اختيارات الشعب التونسي، وهذا الوضع لا يقلقنا بالمرة، غير أن قوة «الجبهة» تكمن في الساحات العامة وداخل الأوساط الشعبية، فميزان القوى لا يمكن فهمه بما هو قائم داخل المجلس، بل هو أشمل من ذلك، وفي هذا السياق نذكّر بوضع الأقلية داخل المجلس التأسيسي التي نجحت في فرض إرادتها، بالاعتماد على شرائح واسعة من الشعب، حتى أن الدستور كان حاملا لبصمة نساء وشباب وعمال هذه البلاد.
بالنسبة للائتلاف الحاكم، فهو يجمع خماسيا، لكن في الأصل هما قوتان سياسيتان، ونعني بهما الشق الليبرالي، وجناحه الآخر المتستّر بالدين، فهما الواقفان والمسؤولان عن تمرير كل القوانين داخل المجلس، بالرغم من بعض المناكفات والدسائس التي تتصل بتحسين المواقع لهذا الطرف أو ذاك في توزيع مغانم الحكم.
كيف ترون دور منظمة الأعراف والإتحاد العام التونسي للشغل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس؟
بلا شك، تلعب المنظمتان أدورا مهمة على جميع الواجهات، والملفت للانتباه هو انفلات العقد بين منظمة الأعراف والإتحاد، وبروز مشاحنات بين قيادتيهما، وما يهمنا داخل «الجبهة الشعبية»، هو وقوفنا مع الإتحاد العام التونسي للشغل في إدارة معاركه من أجل حماية مصالح الأجراء والشغالين، وفي نفس الوقت، نحن منزعجون من انفلات بعض رجال الأعمال للإستثراء بطرق غير شريفة على حساب استشراء الفقر والخصاصة، وعلى حساب حقوق العمال المتمثلة في أجور محترمة وظروف عمل لائقة.
ما هي آخر المستجدات في قضية اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي؟
لم يقع إلى حد هذا الوقت، التقدم فعليا في الكشف عن ملابسات اغتيال كل من الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهذا يثير قلقنا، لأن عدم الكشف عن خيوط تلك الجريمة، يمثل نوعا من السماح للتمادي في جرائم الاغتيالات السياسية، وكشف الحقيقة، كل الحقيقة، هو السبيل الوحيد لتضييق الخناق على القتلة والمجرمين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.