نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمار عمروسية (نائب عن الجبهة الشعبية) ل «التونسية»:الحركة الإجتماعية تهديد للحكومة
التونسية نشر في التونسية يوم 21 - 05 - 2015

أهالي قفصة يخوضون معركة استرداد حقوقهم
تمرير قانون مجلس القضاء خرق للدستور
حاورته: خولة الزتايقي
قال عمار عمروسية النائب في مجلس نواب الشعب عن «الجبهة الشعبية» في حوار «التونسية» معه، إن في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، خرقا واضحا للمضامين الدستورية، مشددا على رفضه التام لمشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على الامنيين، متطرقا الى قضية الحوض المنجمي، والتي أثارت الكثير من الجدل، وسخط مواطني الجهة.
عمار عمروسية قيّم الحكومة وعملها، موضحا تموقع «الجبهة الشعبية» في المعارضة، وموقفها من الإئتلاف الحاكم.
وفي ما يلي نص الحوار.
ما هو موقفكم «كجبهة شعبية»، من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؟
قانون المجلس الأعلى للقضاء، من أهم القوانين التي مررت أمام مجلس نواب الشعب إلى حين هذا الوقت، لأنه يتعلق بوضع حجر الأساس للجمهورية الديمقراطية، المتمثل في القضاء المستقل، ونحن في «الجبهة الشعبية»، لاحظنا أنه على عكس طموحات شعب تونس، ونضالات أجيال متعاقبة، على امتداد عقود من أجل سلطة قضائية قادرة على إقامة العدل وإنصاف الناس، جاء هذا المشروع ليكرّس القضاء المرفق، أي القضاء الخاضع والذليل للسلطة التنفيذية، واعتبارا لكل هذا قررنا مقاطعة الجلسة العامة، وفي نفس الوقت حاولنا إيجاد توافقات مع الأغلبية النيابية، إلا أن نواب حزب حركة «نداء تونس» وحركة «النهضة» أمعنا في المرور بقوة بدعوة الأغلبية لتحقيق أول خرق فادح للدستور.
إن خلافنا مع الأغلبية لم يكن خلافا على كلمة مثلما يدعون، فالسلطة القضائية تصور ومضمون، يرتبط بهما القضاء الحرّ، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بتركيبة وبصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، فنحن لا نفهم أي مبرر لتمثيل القضاء العسكري بالمجلس الأعلى للقضاء، بطبيعة الحال وقع تمرير القانون، ولكن المعركة حوله ستتواصل، ليس فقط داخل المجلس، وإنما خارجه، وليس مستبعدا أن يقع رد هذا القانون من قبل الهيئة الوقتية الدستورية، نحن في «الجبهة الشعبية»، بصدد تعميق التشاور من أجل بلورة اليات قانونية للطعن في هذا القانون.
ماذا عن قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح؟
أقدمت الحكومة على تقديم مشروع متعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين، والحقيقة أن مجرد اقتراح الحكومة مثل هذا القانون يعتبر فضيحة من العيار الثقيل، كيف لا، والحكومة الحالية، أقدمت على مضامين في هذا القانون تجعل من «جهاز البوليس»، و«البوليس»، فوق كل رقابة وهو (أي القانون)، يفتح باب ويعبّد طريق عودة دولة الاستبداد والقمع. نحن مع أمن جمهوري يعمل في نطاق القانون، ويحترم حقوق الإنسان، ونحن مع توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لهذا الجهاز لمقاومة الإرهاب وحفظ الأمن العام، في ذات الوقت لا نرى مبررا لقانون مماثل.
قانون الإرهاب، طرح جدلا واسعا مؤخرا، بين مؤيد ورافض؟
يمثل الإرهاب تحديا كبيرا على المسار الانتقالي في تونس، فهو من المخاطر الكبيرة على الاقتصاد وعلى الحريات وعلى الحياة أيضا، وتزداد المخاطر بالنظر إلى الوضع الإقليمي الذي يعرف تطورات متسارعة، أهم سماتها الصعود القوي للحركات الإرهابية، حيث تدمر الأوطان بواسطة الإرهابيين والنسيج الاجتماعي يتفكك تحت دعاوى إرهابية.
وبلا شك، نحن في حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب، ونعتبر التأخير الحاصل في السنوات الماضية من قبل المجلس الوطني التأسيسي، خطيئة كبيرة أثمرت اشتداد عود الإرهاب لكنّنا في نفس الوقت مع قانون لمكافحة الإرهاب يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ونرفض قطعيا أن تصبح مقاومة الإرهاب ذريعة، إما لعودة الاستبداد والهمجية أو مدخلا للضغط على الحركة الاجتماعية والنضالات المشروعة.
هل ترى أن للقانون الجديد المتعلق بالإرهاب، تأثير حقيقي وفعلي في مكافحة الإرهاب، والتصدي لهذه الظاهرة أو الحد منها؟
نحن نعتقد أن مقاومة الإرهاب تقتضي استراتيجية شاملة، فيها الاقتصادي والاجتماعي، وفيها الثقافي، وخاصة القراءة المنفتحة للدين الإسلامي، بعبارة أخرى إن النجاح في مقاومة الإرهاب لا يمكن أن ينحصر في جانبه القانوني والأمني.
القانون مهم، إلا أنه لا يستوفي النجاح في كسر شوكة الإرهاب والانتصار عليه، طبعا هناك نجاحات نسبية في مقاومة هذه الآفة، إلا أنها في نظرنا تفتقر إلى الإستراتيجية الواضحة، فهي أولا وقبل كل شيء مرتبطة بمجهودات الأمنيين والعسكريين.
تعاني تونس من مشكل كبير وهو التهريب والتجارة الموازية؟
التجارة الموازية أضحت خطرا كبيرا على الاقتصاد التونسي، حتى أنها وصلت إلى حدود تجاوز 56 بالمائة من المعاملات الاقتصادية، ومعلوم أن هذه الآفة تطورت في السنوات الأخيرة لاعتبارات تتعلق بضعف الدولة من جهة، وانفلات بعض رجال الأعمال عن كل قانون، ونحن في «الجبهة»، نبهنا منذ أكثر من عامين إلى مخاطر الاقتصاد الموازي، وقدمنا جملة إجراءات يصب جميعها في اتجاه التضييق على التجارة الموازية وإدخالها رويدا رويدا في الدورة الاقتصادية.ولعل ما يلفت الانتباه أن التجارة الموازية لها «مافيتها»، في بلادنا، ولها ارتباطاتها الخارجية، وتحديدا في ليبيا وبعض البلدان الأوروبية، فالتجارة الموازية والتهريب لازمتان لتكريس الأرباح الطائلة على حساب المجموعة الوطنية وعلى حساب الكادحين والفقراء، والواقفون وراء هذه الآفة، هم من الحيتان الكبيرة، حتى أن الجزء الأكبر من التهريب والاحتكار أصبح يتمّ عبر الموانئ والمطارات، والخطر لا يتأتى من بعض البسطاء والمهربين الصغار الذين يقتاتون من الاتجار، وإنما يتأتى من الرؤوس الكبيرة.
التجارة الموازية معضلة كبيرة، تكاد تكون لهياكل الدولة القائمة دور في توسيعها وتغذيتها. فالديوانة الجهاز الأساسي المفترض لمكافحة التهريب، لم يعرف استقرارا منذ الثورة، حتى أن 7 مديرين تناوبوا على المنصب في 4 سنوات.
ما هي الحلول لتفادي هذه؟
المشكل في التشريعات التي لا تحدّ من هذه الآفة والمشكل أيضا في دورات الرقابة التي ينخرها الفساد، والتي تنقصها إمكانات المراقبة ولابدّ من استصدار تشريعات صارمة في هذا الباب، ولا بد من توفير الإمكانيات اللازمة لمختلف الهياكل الرقابية.
أنتم ك «جبهة شعبية»، ماذا اقترحتم كحلول؟
لقد سبق ل «الجبهة الشعبية» أن تقدمت بورقة عمل فيها بعض الإجراءات التي تضيّق الخناق على المهربين، وفي نفس الوقت تدمج قطاعات واسعة منهم في الدورة الاقتصادية.
قضية الحوض المنجمي استفحلت، ورئيس الجمهورية وعد بإيجاد حلول جذرية لهذا الإشكال، ما تعليقكم؟
جهة قفصة من الجهات التي عانت لعقود طويلة من التهميش، أكثر من ذلك، فالجهة لأسباب سياسية قديمة، قد تكون انطلقت منذ 1962 ، تتعرض ولازالت لعقاب جماعي، وبالرغم من النضالات المريرة، وخاصة انتفاضة الحوض المنجمي المجيدة في 2008، تلك الانتفاضة التي مثلت بحق اللبنة الأولى لثورة الحرية والكرامة، مازالت الجهة في نفس المربع، وأكثر من ذلك، فقد تردت الأوضاع، فالوقائع عنيدة كما يقال، فقد أصدر المرصد الوطني للإحصاء نسب البطالة بالولايات، فوجدنا قفصة تتصدّر الترتيب، كما أن وزارة التنمية أصدرت ترتيبا شاملا لمعتمديات الجمهورية، كما وجدنا مرة أخرى أن 8 معتمديات بجهة قفصة من أصل 11 لا تزال قابعة في المراتب الأخيرة، والعجيب أن لهذه الجهة نوعا من الخصوصية، فالتراب وأقصد الفسفاط، هو الذهب الأسود وشركة فسفاط قفصة، كانت ولا زالت البقرة الحلوب لهذه البلاد.
دون شك، ثروة الفسفاط لكل التونسيين، ولكن من حق الأهالي الحصول على نسبة من عائدات مبيعات الفسفاط، فالجهة أضحت ضحية ثروتها، لأن شركة الفسفاط استنزفت المائدة المائية، وأضرت بالفلاحة وبصحة البشر أيضا، نتيجة التلوث المتزايد، نحن لم نكن يوما واحدا مع تعطيل الإنتاج بهذه الشركة، ولم نكن يوما من دعاة الفوضى والتخريب في ذاك الوقت، نحن كنا ومازلنا منحازين إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأهالي ومدافعين عن جميع أشكال النضال الاجتماعي المدني والسلمي.
كيف تقيّمون الإجراءات الوزارية الأخيرة؟
الحقيقة أن الإجراءات الوزارية الأخيرة، كانت أقل من طموحات الأهالي، وخصوصا في الجانب المتعلق بالتشغيل، وهو السبب المباشر للاحتقان الاجتماعي، وتكاثر إضرابات الجوع والإعتصامات، في نفس الوقت، نحن نعتبر أن الإجراءات الأخيرة فيها ما هو إيجابي مثل صندوق التنمية الجهوي، وكذلك الإجراءات المستعجلة في القطاع الفلاحي والصحي.
إن الإجراءات المتخذة هي خطوة في طريق طويل لاسترداد الحقوق، إنها جولة من معركة طويلة ضد حكومة تدير وجهها للحقوق.
هل تعتقد أن في احتجاجات المواطنين وإيقافهم عمل الشركة في العديد من المرات، حلاّ لقضية الحوض المنجمي، علما وان الشركة تتكبد المليارات من الخسائر يوميا؟
اتسعت الهوة بين الأهالي والحكومة إلى حدود كبيرة، ولم يعد هناك حتى القليل من الثقة، وهذا الأمر أقرّ به رئيس الحكومة في المجلس الوزاري الأخير، ومعلوم أن عودة الثقة، لن تكون لا بالقوة ولا بالإجراءات الشكلية في نفس الوقت، وعلى الأهالي الوعي بضرورة التمسك بأشكال النضال المدني التي لا تعمل على تعطيل الشركة، فمصلحتنا تكمن في إنتاج الثروة، ومطلبنا هو التوزيع العادل لهذه الثروة، إضافة إلى أن نتائج استمرار تعطل الشركة على هذه الشاكلة وسط صمت حكومي مريب، إما لمزيد تعفين الأوضاع وإدخال الجهة في بوتقة الصراعات بين من يعمل وبين المعطلين، بين هذه المعتمدية وتلك... أو تهيئة الظروف للإقدام على خصخصة الشركة والتفريط فيها، إما لبعض الخواص المحليين أو للدول الأجنبية، وفي كلتا الحالتين على الأهالي العمل على إجهاض إمكانية تحقق هذه الفرضيات.
كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي في تونس؟
الوضع الذي تمر به تونس اقتصاديا حرج وصعب، وكل المؤشرات تدل على أننا لم نحقق أية نقلة ذات بال في هذا الباب، فالتداين مستمر والاختلال بين الميزان التجاري والدفوعات قائم وفي تزايد.
طيب، كيف تقيّمون عمل الحكومة بعد 100 يوم عمل؟
حقيقة، نحن في «الجبهة الشعبية»، بصدد تعميق النقاش في الجهات لتوحيد الموقف وتدقيقه من أداء حكومة الحبيب الصيد، غير أنه بالإمكان منذ الآن التعبير عما يلي: أولا، هذه الحكومة ماضية في الخيارات القديمة، وهي تفتقر حتى هذا الوقت، ليس فقط إلى برنامج حكم، وإنما إلى تحديد الأولويات الإستعجالية لمعالجة الأوضاع، فهي حكومة محاصصة حزبية، يجمعها الولع بالكراسي، وتفرقها الحسابات الحزبية الضيقة. ثانيا، هذه الحكومة تعمل على تصريف الأعمال، وليس لها رؤية إستشرافية لمعالجة الأوضاع، فهي محكومة بالاحتجاجات، فالحكومة لا تسبق الاحتجاجات في عملها، وإنما تتحرك وتجتمع بعد أن تتأزم الأوضاع، والأدلة كثيرة، من ذلك أحداث قفصة، أحداث مدنين، القصرين، وغيرها... ثالثا، هذه الحكومة ضعيفة شعبيا وسياسيا، وليس مستبعدا أن تعرف تحويرات في تركيبتها، كما أنه ليس مستبعدا أن تُطِيح بها الحركة الاجتماعية الناهضة.
ما هو وزن «الجبهة» اليوم في المعارضة، وما هو موقفها من الائتلاف الحاكم، خاصة في ظل التحالف القائم بين «نداء تونس» و«النهضة»؟
«الجبهة الشعبية» ممثلة في مجلس نواب الشعب ب 15 نائبا، ومعلوم أنها أقلية، وعلى أي حال، فنحن نحترم اختيارات الشعب التونسي، وهذا الوضع لا يقلقنا بالمرة، غير أن قوة «الجبهة» تكمن في الساحات العامة وداخل الأوساط الشعبية، فميزان القوى لا يمكن فهمه بما هو قائم داخل المجلس، بل هو أشمل من ذلك، وفي هذا السياق نذكّر بوضع الأقلية داخل المجلس التأسيسي التي نجحت في فرض إرادتها، بالاعتماد على شرائح واسعة من الشعب، حتى أن الدستور كان حاملا لبصمة نساء وشباب وعمال هذه البلاد.
بالنسبة للائتلاف الحاكم، فهو يجمع خماسيا، لكن في الأصل هما قوتان سياسيتان، ونعني بهما الشق الليبرالي، وجناحه الآخر المتستّر بالدين، فهما الواقفان والمسؤولان عن تمرير كل القوانين داخل المجلس، بالرغم من بعض المناكفات والدسائس التي تتصل بتحسين المواقع لهذا الطرف أو ذاك في توزيع مغانم الحكم.
كيف ترون دور منظمة الأعراف والإتحاد العام التونسي للشغل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس؟
بلا شك، تلعب المنظمتان أدورا مهمة على جميع الواجهات، والملفت للانتباه هو انفلات العقد بين منظمة الأعراف والإتحاد، وبروز مشاحنات بين قيادتيهما، وما يهمنا داخل «الجبهة الشعبية»، هو وقوفنا مع الإتحاد العام التونسي للشغل في إدارة معاركه من أجل حماية مصالح الأجراء والشغالين، وفي نفس الوقت، نحن منزعجون من انفلات بعض رجال الأعمال للإستثراء بطرق غير شريفة على حساب استشراء الفقر والخصاصة، وعلى حساب حقوق العمال المتمثلة في أجور محترمة وظروف عمل لائقة.
ما هي آخر المستجدات في قضية اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي؟
لم يقع إلى حد هذا الوقت، التقدم فعليا في الكشف عن ملابسات اغتيال كل من الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهذا يثير قلقنا، لأن عدم الكشف عن خيوط تلك الجريمة، يمثل نوعا من السماح للتمادي في جرائم الاغتيالات السياسية، وكشف الحقيقة، كل الحقيقة، هو السبيل الوحيد لتضييق الخناق على القتلة والمجرمين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.