الحوار الوطني صفقة ضد الشعب اليسار على موعد مع هزيمة مدوية في الانتخابات حاورته: إيمان الحامدي «لست ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل ولكنّني ضد القيادات والسياسة التي تعتمدها المركزية النقابية». هكذا عبّر نقابي الحوض المنجمي عدنان الحاجي في حوار خصّ به «التونسية « عن موقفه من منظمته ومن مشاركتها في الحوار الوطني ، واعتبر الحاجي أن «ائتمان حكومة تربت في أحضان الشركات الدولية» على ما تبقى من المسار الانتقال خيبة كبرى منتقدا سياستها في التعاطي مع التحركات الإجتماعية في منطقة الحوض المنجمي القائمة على «العصا الغليظة» حسب تعبيره. الحاجي الذي توقع صيفا ساخنا في منطقة الحوض المنجمي في غياب سياسة تنموية واضحة في الجهة توقع ايضا فشل الانتخابات القادمة وهزيمة مدوية لليسار على حدّ تعبيره. وفي ما يلي نصّ الحوار : سنوات من العصيان والاحتجاج والاضطرابات ... أما آن للحوض المنجمي أن يهدأ ؟ شخصيا لا أتوقع أن يهدأ الحوض المنجمي لأن أسباب الاحتقان التي أدت إلى اندلاع الشرارة الأولى للثورة في 2008 ما تزال قائمة ، فالمنطقة لم تتحصل إلى يوم الناس هذا على نصيبها من التنمية أو من التشغيل والوضع البيئي لم يتحسن ولا غيره بل كل ما حظيت به هو العصا الغليظة للبوليس والمحاكمات الجائرة لعائلات بأسرها وتواصل التهميش والفقر في المنطقة إلى جانب تنكر كل الحكومات المتعاقبة لوعودها والتزاماتها تجاه أهالينا في الحوض. عفوا كيف تطلبون من الحكومات الالتزام بوعودها وانتاج الفسفاط الذي يعد العمود الفقري للإقتصاد الوطني متوقف منذ ثلاث سنوات تقريبا . منذ ما يزيد عن قرن من الزمن ومنطقة الحوض المنجمي تعيل الإقتصاد الوطني وتستغل استغلالا فاحشا وتدفع فاتورة المضار البيئية التي عادت على الأهالي وعملة المناجم بالوبال دون أن تتحصل على أبسط حقوقها في التنمية ولم ننل من الحكومات إلا الوعود الواهية ، اليوم لم يبق لنا إلا الاحتجاج للدفاع عن حقوقنا المهضومة ، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تقطع إنتاج الفسفاط لكن أنتم كنقابيين تتحملون أيضا مسؤولية تعطل انتاج الفسفاط والخسائر التي لحقت الإقتصاد الوطني؟ نحن لم ندع إلى الإضرابات أو الاحتجاجات ولكننا نساند كل أشكال التحركات الإجتماعية لأبناء المنطقة كما ندعم كل صاحب حق إلى حين استرداد حقوقه ، نحن أفراد لا نملك الحلول الحكومة وحدها تملك الحل لإنهاء حالة الاحتقان في الجهة ، وأظن أنه آن الأوان لشركة فسفاط قفصة أن تتصالح مع محيطها وأن تساهم في التنمية بالحوض المنجمي طبقا لما نصّ عليه الدستور أم أنّ النصوص ستبقى كما عهدناها في واد والواقع في واد؟ لكن هناك من دعا إلى عسكرة المنطقة لفك الحصار عن الفسفاط وإعادة الإنتاج إلى نسقه العادي؟ هذه الدعوة صدرت عن بعض عناصر من «النهضة» وبعض توابعها ولكني أجزم لك أنه لا يوجد أي طرف سواء كانت الحكومة أو غيرها قادر على عسكرة الحوض المنجمي فحل المشاكل لا يكون بالقوة ، و عودة الانتاج رهين التزام الدولة بمسؤوليتها في تحقيق التنمية العادلة في المنطقة فقد سئمنا الممطالة والتسويف وسئمنا رؤية جهات أخرى تتمتع بعائدات الفسفاط في حين لا تحصد مناطق الانتاج إلا الفقر والتهميش . لماذا تصروّن على أنكم مظلومون رغم أن أبناء الحوض المنجمي تمتعوا بنسبة هامة من الانتدابات في شركة فسفاط قفصة في السنوات الثلاث الأخيرة ؟ نتائج جلّ المناظرات التي فتحتها شركة فسفاط قفصة مطعون فيها ومدلسة وأكبر دليل على ذلك أن بعض النتائج ألغيت وأعيدت في أكثر من مناسبة وهو ما يؤكد أن الوزارة لم تتخذ احتياطاتها اللازمة بما يضمن شفافية النتائج ، كما رفضت وزارة التشغيل مقترحنا بتكوين لجنة متناصفة بين الإدارة والأهالي وممثلي المجتمع المدني لضبط مقاييس الانتداب وهو ما ينم عن سوء نية . حتى وإن أبدت الشركة حسن النية وشرّكت المجتمع المدني والأهالي في ضبط المقاييس سيكون هناك دائما متظلّمون فإرضاء الجميع غاية لا تدرك؟ نحن ندرك الفرق بين من لا يستحق ومن هضم جانبه نحن لا نتكلم عن مظالم في المطلق بل بعد وقوفنا على حالات ملموسة ومتعددة والدولة بطم طميها أعادت فرز مناظرات شركة الفسفاط نتيجة وقوع أخطاء ولكن الأخطاء قد تكون في حالة أو حالتين وليس في عشرات الحالات . إذا ما الحل؟هل من باب الوطنية حسب رأيك أن نترك الإقتصاد الوطني ينهار لإرضاء أهالي الحوض المنجمي؟ وهل من باب الوطنية أن نواصل اضطهاد أبناء الحوض ونسلبهم حق المواطنة وحقهم في خيرات بلدهم؟ فالجاليات في المهجر لها حقوقها أكثر من أبناء هذا البلد ، مشاكل الحوض المنجمي ليست مستعصية وهي قابلة للحل يكفي فقط أن تعرب الحكومة عن حسن نيتها في فتح باب التفاوض الجدي حتى نتمكن جميعا من تجاوز حالة الإحتقان التي يعيشها الأهالي ، وهنا أريد التأكيد على أننا نعلم جميعا أن الحكومة لا تملك العصا السحرية لتغيير واقع عمره أكثر من قرن لكن لديها القدرة على ترتيب الأولويات وجدولة الحلول على المدى القريب والمتوسط . ارتفعت مؤخرا وتيرة الاحتجاجات وهو ما جعل السلطات تتدخل بالعنف في بعض المناسبات كما تم إصدار أحكام سجنية تصل إلى 10 سنوات ضد عدد من أهالي منطقة البركة ، ألا ترى أن السلطة ضاقت ذرعا بالتحركات الاحتجاجية وانها ستتعامل معها من هنا فصاعدا بصرامة ؟ سبق أن استعمل بن علي العصا الغليظة مع أهالي الحوض المنجمي ولم يجن أية نتيجة بل كانت أحداث 2008 فاتحة إنهاء حكمه ، الحلول البوليسية لن تأتي أكلها ، وصراحة فوجئت بقمع التحركات و قساوة الأحكام الصادرة ضدّ أهالي منطقة «البركة» المدافعين عن حقهم في الماء الذي تستغله شركة فسفاط قفصة في مغاسل الفسفاط ، وشخصيا أعتبر هذه الأحكام جائرة باعتبار أنها طالت عائلات بأسرها وأعتقد أنها القطرة التي أفاضت الكأس . إذا هل تتوقع صيفا ساخنا بسبب محاكمة شباب «البركة» (سيمثلون أمام محكمة الاستئناف يوم 15 جويلية الجاري بتهمة تعطيل العمل)؟ إذا واصلت الحكومة سياستها القمعية فلا أتوقع هدوء المنطقة لأن سجن شباب «البركة» أو غيرهم لن ينهي الإشكال ولا أظن انه بامكان حكومة عاقلة أن تلوّح برفع السلاح في وجه المحتجين ثم هل بات المحتجون أخطر من الإرهابين حتى نتعامل معهم بهذه القسوة ؟ ألا ترى أن تواصل تعطيل إنتاج الفسفاط قد يضعف الشركة و يهيء للتفويت فيها للقطاع الخاص في وقت لاحق؟ خصخصة مؤسسات القطاع العمومي مسؤولية الدولة وحمايتها أيضا يقع ضمن مسؤولياتها ولا أعتقد أن الحراك الإجتماعي قادر على إضعاف مؤسسة في حجم شركة فسفاط قفصة اللهم إلا إذا كانت هناك نوايا مبيتة للتفويت في المؤسسات العمومية في إطار مخطط اقتصادي جديد ينهي الدور الاقتصادي للدولة لصالح القطاع الخاص . عبّرت في تصريح سابق عن رفضك للحوار الوطني بل قلت إنه حوار ضد الشعب رغم أن منظمتك (الإتحاد العام التونسي للشغل) كانت الراعي الأول لهذا الحوار فهل اتخذت موقفا من منظمتك؟ نعم انا نقابي ولكنّني ضد قيادة الاتحاد التي خاضت الحوار الوطني دون الرجوع إلى قواعدها والمنظمة معرضة للنقد ومن حقي أن أبدي رأيي في الأشخاص وفي السياسات، أنا لست ضد الاتحاد العام التونسي للشغل في المطلق ولكن أريد أن تتخلص منظمتي من الشوائب العالقة بها وأن تعمل على إعادة صياغة قوانينها ونظامها الداخلي . أما في ما يتعلق بالحوار الوطني فأعتبر أن النتائج التي توصل إليها هذا الحوار والتي أدرجت تحت ما يسمى بالوفاق الوطني لم تكن إلا وفاقا ضد الشعب لأنه وفاق نخب لا تمثل إلا نفسها تسعى إلى تقاسم الكعكة فحسب ، وأنا أحمّل مسؤولية نتائج عمل الحكومة الحالية لكل من شارك في هذا الحوار . وكأنك غير راض عن أداء الحكومة الحالية ؟ شخصيا اعتبر أن هذه الحكومة ليس لها أي أداء يقيّم أصلا كل ما جاءت من أجله حسب اعتقادي هو تنفيذ أجندات حركة «النهضة» وتهيئة الأرضية للحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات إلى جانب دحر التحركات الاجتماعية وإنهاء المعارك الاجتماعية فكل ما جاءت به هذه الحكومة هو رفع الدعم وزيادة في الأسعار . لكن الحكومة لم تقرر بعد رفع الدعم وأحالت مناقشة هذا الملف إلى الحوار الاقتصادي؟ بالله عليك عن أي حوار إقتصادي تتحدثين؟ هي فقط مسرحية هزلية نعيشها لتهيئة الأجواء وتمرير قرارات أسيادهم في صندوق النقد الدولي لهذا الشعب الكريم الذي لا حول له ولا قوة ولن يكون له بديل غير الإذعان . هل ستقاطع الحوار الإقتصادي إذا دعيت إليه إذا ؟ أنا لا أؤمن بحوار اقتصادي بل أدعو إلى حوار مجتمعي حول المشاكل المطروحة في البلاد فخياراتنا الإقتصادية لا يمكن أن يحددها الذين تربوا في أحضان الشركات العالمية التي تكرس الرأسمالية الجشعة. المجتمع التونسي هش ولا يحتمل المزيد من الضغوطات وكان حريّا بالاتحاد العام التونسي للشغل أن يساند الحراك الإجتماعي لا أن يساند الحكومة ويبحث لها عن مبررات لتمرير قرارات يتخذها من لا يعرفون البلاد أصلا ويا خيبة المسعى إذا تمكنت الحكومة من تمرير قرار رفع الدعم تحت غطاء الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد الوطني . كيف تتوقع المشهد السياسي القادم؟ تركيبة المشهد السياسي القادم شبه واضحة بعد أن انحسرت الخارطة في قطبين تقريبا الأول يصب في خانة «النهضة» ومشتقاتها والثاني في خانة «النداء» أو الأحزاب الدستورية وما لفّ لفها أما بقية الأحزاب فستكون كالأيتام على طاولة اللئام . هل تقصد أحزاب اليسار ؟ أحزاب اليسار لم تتعظ من أخطائها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهو ما سيجعل سقوطها مدويا في الانتخابات المقبلة اذا لم تتدارك الموقف وتتحد في جبهة للخروج بنتيجة تحفظ ماء الوجه . لكني أتوقع أيضا عزوف التونسيين بشكل كبير عن المشاركة في الانتخابات لأن الشعب سئم السياسة والسياسيين و«الناس فدّت منهم»
