التونسية (تونس) أودعت شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، الجزائرية، شكاوى لدى العدالتين التونسية والجزائرية، لإعادة فتح تحقيق واسع في قضية اختفاء 100 جزائري قبالة السواحل التونسية سنة 2008. ووجهت الشبكة اتهامات مباشرة ل«بن علي»، والمسؤولين المباشرين آنذاك على قطاعات الداخلية والمخابرات وهم حسب صحيفة «الخبر» الجزائرية رفيق الحاج قاسم، وزير الداخلية التونسي سابقا، ونبيل عبيد، مدير عام سابق للأمن الوطني التونسي، وتوفيق الديماسي، مدير الأمن العمومي التونسي سابقا، وقائد حرس السواحل التونسية بكونهم وراء اختفاء «الحراڤقة» الجزائريين بتونس. وتضمنت الشكاوى المودعة بمحاكم عنابة والقالة وسكيكدة، وقائع جريمة الخطف والاحتجاز وكذا جريمة الاعتداء على الحريات والتواطؤ، بالإضافة إلى إنشاء جمعية أشرار، طبقا لقانون العقوبات الجزائري. وكشف المحامون في الشكاوى أنه «للأمانة فإن حالات اختطاف وحجز مئات «الحراڤقة» الجزائريين والتونسيين وحتى المغاربة في سجون سرية، تم تسجيلها فقط بين سنتي 2007 و2008، ضمن مخطط بن علي، لمكافحة الإرهاب، وأنه كان يتم القبض على كل «حرّاق» يمر عبر السواحل التونسية، ليتم اقتياده بعدها مباشرة نحو السجون السرية التابعة لوزارة الداخلية، بعيدا عن كل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاشتباههم في أن التنظيم الإرهابي (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) يستغل هذه الظاهرة قصد ضمان تنقله بين إفريقيا وأوروبا». وذكروا في الشكاوى تصريحا للرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، نقلته صحيفة «الوطن» الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية، يعترف فيه، غداة زيارته الرسمية الأولى للجزائر في سنة 2011، ب«نيته في معالجة ملف الجزائريين المتواجدين في سجون سرية بتونس، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يطرأ أي مستجدّ حول هذا الموضوع».