متابعة أبرز الملفات التنموية المعطلة لأسباب عقارية في ولاية القصرين كانت محور جلسة العمل التي انعقدت صباح اليوم تحت إشراف السيد عبد الرزّاق بن فرج، رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية . حضر الجلسة السيد عاطف بوغطّاس ، والي القصرين وأعضاء مجلس نواب الشعب وممثلين عن مختلف الإدارات العامة والإدارات الجهوية المتدخلة وعدد من المواطنين من مدينة تالة. وتندرج هذه الجلسة في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها السيد حاتم العشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مؤخرا إلى كافة الولايات ، ومن ضمنها ولاية القصرين التي زارها في 25 فيفري الماضي . و أبرزت الجلسة الإنجازات التي تحققت بشأن جلّ الملفات المعروضة وحرص الوزارة على متابعة تنفيذها في أقرب وقت ممكن خاصة منها ما يتعلق بتخصيص أراض تابعة للدّولة لإنجاز مشاريع بالقطاعات التالية : الشباب والرياضة ( مشروع المركب الرياضي التربصات بالشعانبي ، مسبح مغطى ومضمار اصطناعي ، إحداث حديقة رياضية بتلابت ، مركب شبابي رياضي بالزهور وحديقة رياضية بحاسي الفريد). العدل ( بناء محكمة الاستئناف بالقصرين الشمالية). الداخلية( بناء ثكنة متعدّدة الاختصاصات للحرس الوطني بالقصرين الشمالية ومنطقة الحرس بسبيطلة). الصحة( بناء مستشفى جهوي بسبيبة وتالة ومستشفى محلي بفريانة ). الشؤون الاجتماعية( بناء وحدة للمعوقين بالزهور ووحدة محلية للنهوض الاجتماعي بماجل بلعبّاس). التربية( بناء مدرسة ومدرسة إعدادية ومعهد ثانوي بالقصرين الشمالية ومدرسة إعدادية بحيدرة وأخرى بالعيون). الثقافة( بناء مكتبة عمومية بالبساتين). التجهيز والإسكان( إنجاز الطريق الحزامية بالقصرين). التطهير(محطة التطهير بفوسانة وجدليان وحاسي الفريد). التكوين المهني والتشغيل( إحداث مركز تكوين الفتاة الريفية بتالة وإعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقلّ بتالة). وأكد أعضاء مجلس نواب الشعب عن القصرين في تدخلاتهم ، على ضرورة رفع كلّ العراقيل الإدارية أمام إنجاز هذه المشاريع .و أعرب نواب الشعب عن ارتياحهم للتقدّم المنجز في عديد الملفات ذات العلاقة بالجانب العقاري ضمن اختصاص وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، كما تطرّق أحد النواب إلى بعض النقاط غير المدرجة بجدول الأعمال والتي تتعلق بتخصيص قطعة أرض لتهيئة القرية الاستشفائية ، والتفويت في أراضي لفائدة البلديات ، بالاضافة الى معضلة الأراضي الاشتراكية .وقد اوضح رئيس الديوان بشأن مسالة الاراضي الاشتراكية ، أن استشارة جهوية تجري حاليا في 11 ولاية معنية بهذه المسألة في إطار التفكير في مراجعة القانون الذي أعدته الوزارة للغرض ، مبينا ان هذا المشروع هو من بين أولوياتها الكبرى ومؤكدا في نفس الاتجاه على ضرورة إرساء منظومة تشريعية جديدة لتجاوز كلّ الإشكالات العقارية ، مؤكدا على ان ذلك يعد من أهداف الوزارة بدرجة أولى.
