تجار الجملة: القصابون براء من اللحوم الفاسدة خصصت الغرفة الوطنية لتجار ومورّدي اللحوم بالجملة أمس اللقاء الإعلامي الذي عقدته بمقر اتحاد الأعراف لمسألة التزويد باللحوم الحمراء خلال شهر الصيام. وأكد رئيس الغرفة صلاح الدين فرشيو أن الشركات الخاصة ستتولى توريد ثلاث حاويات من اللحوم المبردة أسبوعيا طيلة شهر رمضان وأنه تم تخصيص أكثر من 30 نقطة بيع بتونس الكبرى والولايات الكبرى تعهدت بتسويق اللحوم القادمة من أسبانيا وفرنسا بأسعار لا تزيد عن 17 دينارا بالنسبة للحم الضأن و18 دينارا بالنسبة للهبرة بقري في حين تتراوح أسعار بقية الأصناف بين 13500 بالنسبة للجمانة و9500 بالنسبة للسدرة. وحول نوعية اللحوم وخضوعها لمواصفات الذبح الإسلامية وسلامتها قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم بالجملة إن عملية ذبح «السقايط» التي يقع توريدها تتم في مسالخ خاصة تخضع للمواصفات الإسلامية وتتم بحضور فريق مراقبة من الموردين التونسيين كما يتم التأكد من سلامتها قبل الذبح عن طريق بيطري مختص مشيرا إلى أن هذه المسالخ تخضع للمواصفات الأوروبية الأكثر تشددا في العالم إلى جانب خضوع هذه الكميات الى المراقبة في الموانئ التونسية من قبل مصالح وزارة الفلاحة. ولفت صلاح للدين فرشيو إلى أن توريد اللحوم المبردة يأتي في إطار آليات تعديل السوق وتنويع العرض خاصة وأن اللحوم المحلية تخضع لقاعدة العرض والطلب وهو ما يجعل أسعارها مرتفعة في أغلب الأحيان مؤكدا على أن اللحوم الأسبانية تتقارب بشكل كبير مع اللحوم التونسية من حيث الطعم والوزن. وحول ضمانات عدم خلط اللحوم المبردة باللحوم المحلية من قبل القصابين قال صلاح الدين فرشيو أنه تم التعاقد مع قصابين سيتخصصون في بيع اللحوم المبردة بالأسعار المحددة وذلك محافظة على شفافية المعاملات التجارية و تحقيقا للغاية التي تم من أجلها اللجوء إلى آلية التوريد التعديلية، مع تمكين هؤلاء القصابين من هامش ربح في حدود الدينارين في الكلغ الواحد حتى يلتزموا بعدم الخلط بين المنتوجين. القصابون براء من اللحوم الفاسدة في ما يتعلّق باللحوم الفاسدة التي تم حجزها في المدة الأخيرة في العديد من ولايات الجمهورية قال نائب رئيس الغرفة الوطنية للقصابين عبد الرزاق الهمامي أن القصابين براء من هذه الأفعال التي وصفها بالمشينة والمخزية . وأشار في السياق ذاته إلى أن ما تم ضبطه في المدة الأخيرة هو في الغالب كميات من «الهرقمة» ولحم الرأس التي يخزنها دخلاء على المهنة في ظروف غير صحية لغاية احتكارية مشيرا إلى أن بيوت التبريد التي تُخزن فيها هذه الكميات لا تخضع للمراقبة الصحية ولا لكراس شروط . وقد أثنى صلاح الدين فرشيو على جهود المراقبة التي أحبطت عمليات تخزين هذه اللحوم الفاسدة مؤكدا على أن عمليات «التحيّل» هذه لا تخدم صورة تونس بل ستعمّق مصاعب القطاع السياحي باعتبار وأن الأسواق الخارجية تراقب كل ما يقع في تونس وهي لا تزال تحت صدمة الأعمال الإرهابية فما بالك بعرض المواد الغذائية الفاسدة حسب قوله. تأهيل المنظومة ضرورة ملحة حول المصاعب التي تعاني منها منظومة اللحوم عموما قال عبد الرزاق الهمامي أن منظومة اللحوم الحمراء تشكو تأخرا كبيرا بسبب الوضعية المزرية والمتخلفة للمسالخ التي لا يخضع 90 بالمائة منها للمراقبة داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة فتح هذا الملف بجدية وتمكين الخواص من التسهيلات اللازمة للإستثمار في هذا القطاع وتأهيله خاصة وأن تونس تمتلك كل الإمكانيات المادية البشرية لتتحول من دولة مورّدة للحوم إلى دولة مصدرة.
