التونسية (تونس) علمت «التونسية» أن حالة من الاحتقان والاستياء عمت يوم أمس آلاف الأعوان في المؤسسات والمنشآت العمومية بسبب منشور وجهه أحمد زروق الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة إلى الوزراء والرؤساء المديرين العامين للشركات العمومية حول تطبيق محضر الاتفاق المتعلق بالزيادات العامة في الأجور بعنوان سنة 2014. وجاء في مراسلة أحمد زروق أن محضرالاتفاق بين ممثلي الحكومة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل الممضى في30 أفريل 2015 نص على إسناد زيادة بسبعين دينارا شهريا لفائدة مختلف أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية بمختلف اسلاكهم من تأطير وتسيير وتنفيذ وزيادة بخمسين دينارا لفائدة أعوان المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والتي تطبق نظام تأجير الوظيفة العمومية وينطلق مفعول هذه الزيادات بداية من غرة جانفي 2015. واكدت مراسلة الوزير لدى رئيس الحكومة أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ السنوي للزيادة المقادير الواردة بمحضر الاتفاق والتي تصرف بحساب 12 شهرا. هذه النقطة الأخيرة كانت محور احتجاج واحتراز من النقابات في القطاع العام باعتبار أن ما هو معمول به منذ عقود ينص على أن الزيادات تتوزع على 12 شهرا والبقية تحتسب في المنح والشهر الثالث عشر. فهل يتم مراجعة هذا المنشور لا سيما أن أعوان المركز الوطني للإعلامية رفضوا احتساب الزيادات في الأجور لأعوان القطاع العام نتيجة وجود غموض في طريقة الاحتساب؟.