التونسية (تونس) كشفت جريدة الفجر الجزائرية اليوم خفايا كواليس حملة «وينو البترول» التي أطلقتها بعض الأطراف في شكل حملة فايسبوكية انتهت بدعوات من طرف روابط حماية الثورة والقوى السياسية الموالية لها وعلى رأسها حزب المؤتمر من اجل اقامة مليونية لاسترجاع ما اعتبرته الثروات المنهوبة مطلقة للغرض شعارات صممت حسب ذكرها من اجل تأميم ثروات الشعب التي استنزفتها القوى الأجنبية عبر الشركات وبعض الأطراف الفاعلة الأخرى التي وجهت لها أصابع الاتهام بعينها . وقد بيّنت جريدة الفجر الجزائرية اليوم أن هناك دوائر سياسية تونسية حذرت من خفايا حملة «وينو بترولي» التي لا يراد من ورائها «زرع الفتنة» في تونس بقدر ما تخطط جهات أجنبية من ورائها لإدخال الفوضى إلى الجزائر. وحسب تسريبات تونسية – استنادا إلى نفس المصدر -فإن الأطراف المتبنّية لحملة «وينو بترولي» كانت قد أطلقت من جمعية «دشنت» في شهر نوفمبر 2014 ، حملة «وينو الفسفاط»؟ ونتيجة تلك الحملة معروفة لدى الجميع! خاصة أن بعض أعضاء تلك الجمعية منخرطون في منظمة حقوقية أجنبية معروفة بارتباطها الوثيق بجهاز مخابرات دولة أجنبية عظمى، وأحد أعضاء الجمعية عمل سابقا في سفارة دولة أجنبية عظمى كذلك، يضيف ذات المصدر. وتضيف ذات التسريبات التي تحوز على جانب مهم من الواقعية – حسب ما ورد في المقال - أن الأطراف التي تحرّك ملف المطالبة بضرورة الكشف عن ثروات البترول في تونس، وهي كعادتها تتحرك بالنيابة عن جهات أجنبية، سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى إدخال الربيع العربي إلى الجزائر البلد الأكبر والأغنى في المغرب العربي، لكن جميع محاولاتها السابقة فشلت، بعد أن عاين الجزائريون ثمار الربيع العربي في البلدان التي طالتها. وحسب ذات التسريبات فإن الواقفين وراء حملة «وينو بترولي؟» واعون بأنه لا وجود لثروات نفطية في تونس مثلما يعملون على الإيهام به، ولذلك فإنهم يسعون بالاستعانة بشبكات فايسبوكية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، المعروفة بولائها لهم، لتمتدّ عدوى «وينو بترولي؟» إلى الجزائر التي تمر بدورها بوضع اجتماعي صعب في الفترة الحالية، قد يسيل لعاب تلك القوى الأجنبية لإيجاد مدخل للسيطرة على أكثر الثروات الطبيعية الهائلة التي تتوفّر عليها الجزائر، بعد أن فشلت محاولات سابقة بفضل متانة ويقظة أجهزتها المخابراتية العسكرية، وردّت بعنف غير منتظر على محاولات تنظيمات إرهابية الاستيلاء على بعض الحقول والمناطق النفطية والغازية، وفق ما جاء في التسريبات. وفي ذات السياق، نفى الرئيس والمدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، محمد عكروت، أن تكون تونس تسبح فوق بحر من البترول، في رد منه على الحملة التي يشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو أسبوع بعنوان «وينو البترول»، وأوضح أن بلاده تنتج 55 ألف برميل يوميا، وتراجع الإنتاج إلى 51 ألف برميل بسبب تعطل حقلين.في المقابل استندت مجموعة من المحامين إلى تصريحات خبير نفطي بلجيكي في حوار له مع منظمة «هيومن رايتس ووتش» أدعى فيها أن تونس تحتوي على بحر نفطي كبير بما أنها في منحدر بالمقارنة مع ليبيا والجزائر كما أكد ان النفط الموجود في الجزائر وليبيا هو مجرد شاطئ لبحر النفط الذي يمتد تحت تونس وانه أكتشف هذا الأمر في عينات قدمتها شركة تنقيب أمريكية. وكما أكد نفس المصدر انه في حال استغلال هذا الكنز الطبيعي سوف تنتج تونس 14 مليار برميل نفط يوميا مما يضمن دخلا شهريا بقيمة 500 مليون دينار تونسي لكل مواطن وتكون تونس أغنى دول العالم ألا ن فرنسا تفطنت لهذا الاكتشاف وقامت باستغلاله بطريقة متفاوتة لكي لا تجلب الشكوك وطالبت بمراجعة عقود الاستغلال التي تحتكرها الشركات الأجنبية معتبرة اياها عقودا استعمارية وهذه العقود لا تتعلق فقط بالبترول بل بكل الثروات الطبيعية من ملح وغيره دائما حسب قوله...وفي نفس السياق طالب العديد من الناشطين السياسيين بإحياء مبادرة وجهود سفيان الرقيقي لانخراط الحكومة التونسية في المبادرة العالمية الشفافية في الصناعات الاستخراجية فيما طالبت أطراف اخرى بدعم تكوين فريق وطني مهني ومتمكن ، متكون من خبراء وفنيين من الحكومة ومن المجتمع المدني لزيارة كامل تراب الجمهورية شبرا شبرا وذلك من اجل إنجاز خارطة نفطية وطنية مُحينة وفي نفس الوقت القيام بعملية جرد محيّنة لحقول النفط في تونس؟