أعلنت وزارة الصحة في بيان أصدرته أمس أنّها لم تتوصّل إلى اتفاق مع الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حول إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه اليوم الخميس وغدا الجمعة من قبل أعوان الصحة بالمؤسسات الاستشفائية. ونبهت الوزارة لما قد ينجرّ عن هذا القرار من اضطراب على مستوى الخدمات الصحيّة المقدّمة للمواطن طيلة فترة الإضراب، مقدمة التوضيحات التالية: انعقدت جلسة صلحية يوم الثلاثاء 9 جوان 2015 تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل أفضت إلى الاستجابة لجملة من المطالب الخصوصية وردت باللائحة المهنية إلى جانب اقتراح الطرف الإداري إدراج بقيّة المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 و2016. تمّ عرض مشروع تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على لجان مجلس نوّاب الشعب للدرس قبل إحالته على الجلسة العامة للمجلس في أقرب الآجال. تشبّث الطّرف النقابي بضرورة إقرار ترقيات استثنائية رغم أنّها تمسّ بنوعية المهام المناطة بعهدة العاملين بالقطاع وطبيعة العمل الإداري إلى جانب تأثيرها المباشر على بقيّة القطاعات بالوظيفة العمومية علاوة على انعكاسها المالي الكبير. وأكّدت الوزارة أنه بقدر التزامها بالحوار للتوصّل إلى الحلول الممكنة بالنسبة للمسائل المطروحة، فإنها تدعو إلى احترام حرية العمل بكافة الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية حفاظا على تواصل إسداء الخدمات الصحية للمواطن وعلى ضمان استمرارية المرفق العام للصحة.