على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد التونسي منذ مطلع العام الجاري وقد تجلى ذلك خصوصا من خلال تسجيل نسبة نمو جد ضعيفة استقرت على 1.7 خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بسبب تدني أهم رافعات الاقتصاد الوطني ومن أهمها تراجع نشاط الفسفاط وتواضع العائدات السياحية وضعف الاستثمار الداخلي والخارجي، فان قطاع التجارة الخارجية بدأ يعرف انتعاشة ملحوظة في جانبين اثنين أولهما تراجع العجز التجاري والثاني تطور الصادرات لكن بنسق بطيء وبرقم واحد. واللافت للانتباه انه تم تسجيل مؤشرات محترمة في مجال تطويق تفاقم توسع العجز التجاري اثر اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة تتلخص أهمها في التقليص من توريد بعض الكماليات التي أثقلت كاهل الواردات بما عمّق العجز التجاري. وحسب المعطيات الأولية المستقاة من المعهد الوطني للإحصاء فقد تراجع العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بنسبة 17.4 بالمائة أو ما قيمته 990.8 مليون دينار مقابل توسع للعجز خلال نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 19.9 بالمائة أو 944 مليون دينار. وبذلك بلغ العجز التجاري 4693.4 م د مع موفّى ماي المنقضي مقابل 5684.2 م د في الفترة ذاتها من السنة المنقضية كما أظهرت المؤشرات الإحصائية أن نسبة العجز المسجلة إلى موفى ماي من 2015 تعدّ أعلى نسبة تراجع للعجز من حيث القيمة خلال الخمسة أشهر الأولى من الفترة 1993/ 2014 و اتسمت نتائج المبادلات التجارية الخارجية بتحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات ب 4.9 نقاط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتصل إلى71.9بالمائة مع موفى شهر ماي الماضي مقابل 67 بالمائة في الفترة ذاتها من 2014 وعزت وزارة التجارة التراجع في العجز التجاري إلى نمو الصادرات بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 11995.5 م د مقابل 11537.4 م د خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2014 من ناحية وتراجع الواردات بنسبة 3.1 بالمائة لتصل إلى 16888.9 م د مقابل 17221.6 من ناحية أخرى. وبحساب القطاعات، يُعزى نمو الصادرات بدرجة أولى إلى قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية(زيادة بنسبة 122.7 بالمائة) وبالأخص إلى زيت الزيتون لتواصل مجموعة المواد الغذائية تحقيق فائض تجاري خلال السنة الحالية خلافا للسنة الماضية وبدرجة ثانية إلى قطاع الميكانيك والكهرباء الذي سجّل تطورا بنسبة 3.2 بالمائة. وأظهرت البيانات الإحصائية من جهة أخرى، تحسن نسق زيادة واردات المواد الأولية لتمر من نمو بنسبة 2.7 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية إلى تطور بنسبة 3.2 بالمائة مع موفى شهر ماي 2015 من ذلك الحديد والصلب والمواد الأولية البلاستيكية والألومنيوم وعجين الورق.
