التونسية (تونس) اعتبر عليَّة العلاّني الخبير في الجماعات الإسلامية، أن العديد من الليبيين لا يقدّرون أن القضاء مستقل في تونس وأنه حتى رئيس الجمهورية ذاته لا يتدخل في الشأن القضائي، مبينا أنه لا يمكن القبول بمقايضة الديبلوماسيين التونسيين الذين تم اختطافهم الجمعة بطرابلس الليبية ب«القليب» لأن القاضي هو الجهة الوحيدة المخوَّلة لاتخاذ القرار باعتقال قيادي تنظيم «فجر ليبيا» وليد القليب أو إطلاق سراحه. و أعقب العلاني أن الجهات الليبية الخاطفة تقايض دولة ذات سيادة وتحاول ابتزاز القضاء التونسي مشددا على أن اختطاف ديبلوماسيينا في طرابلس يدل على ضعف الجهود المبذولة من حكومة الغرب الليبي في تأمين بعثتنا الديبلوماسية رغم تنديدها بالعملية مضيفا أن التونسيين مطالبون بالتفكير ألف مرة قبل أن يتوجهوا إلى ليبيا نظرا للوضع في هذا البلد. وتابع بأن قدر تونس هو العمل على إنجاح الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين وأنه في حال فشل هذا الحوار فهي مطالبة باتخاذ الإجراءات التي تتخذها كل الدول السيادية في وضع مشابه. وأوضح العلاّني في الإطار ذاته، بأن غلق الحدود مع ليبيا مسألة غير ممكنة الآن، معبّرا في سياق متصل عن تفاؤله بأنه سيتم الإفراج عن الرهائن المختطفين. وعن الجهة التي نفذت عملية اختطاف موظفي القنصلية التونسيةبطرابلس الليبية، قال العلاني إنها مرتبطة في الغالب بقيادي تنظيم «فجر ليبيا» المسجون في تونس، وليد القليب، مضيفا أن كتيبة تنتمي إلى قبيلة «القليب» هي من قامت بهذه العملية. وأكد عليّة العلاني أن الحادثة المذكورة بيّنت أن حكومة غرب ليبيا أو طرابلس لا تتحكم في مكوناتها، وأنّها لا تسيطر على الكتائب الخاضعة لأوامرها. و أوضح الخبير في الجماعات الإسلامية أن السؤال المطروح اليوم في تونس هو حول أسباب عدم قدرة تنظيم «فجر ليبيا» وكذلك حكومة طرابلس على فرض هيمنتهما على الكتائب المسلحة الناشطة في منطقة الغرب؟ وتابع بقوله: «كيف ستكون هذه الجهات مستأمنة على تأمين حدودها مع تونس»؟ أو تكون طرفا مقنعا في الحوار الليبي؟ وفق كلامه. وأشار العلاني إلى أن عدم توصل المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الديبلوماسيين التونسيين إلى نتائج إيجابية سينعكس سلبا على ليبيا أكثر من تونس لأن مواقف السلطات التونسية ستكون أكثر تشددا وقوة في حال لم يتم الإفراج عن موظفي قنصليتها المختطفين بطرابلس موضحا أن تونس قد تقرر تخفيف عدد ديبلوماسييها في طرابلس أو تتخذ إجراءات أكثر قوة وفق كلامه. وعن امكانية فشل المفاوضات بين تونس والجهات الخاطفة في تحرير الرهائن، أفاد العلاني بأن مقايضة هذا الملف بقضية القليب تهدد نجاح هذه المفاوضات لأن تحويل الملف إلى مقايضة يهدف إلى المساس بالأمن القومي، كما يهدد أمن التونسيين.