تنطلق نهاية الشهر الجاري محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد حيث ستعقد الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بتاريخ الثلاثين من جوان الحالي في أول جلسة محاكمة للعناصر المتورطة في هذا الجريمة التي طالت الأمين العام ل«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» ومؤسس «الجبهة الشعبية»، شكري بلعيد يوم 13 فيفري 2015. و سيمثل 24 متهما في هذه القضية، من بينهم 23 موقوفا ومتهم طليق أمام القضاء، علما و أن جل المتهمين في هذا الملف من المنتمين إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. و يواجه المتهمون في ملف اغتيال بلعيد عددا من التهم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب من بينها «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية» و «القتل العمد» و توفير أسلحة و متفجرات لفائدة تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية» و «الانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم ارهابي» و «جمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية» و غيرها. الإرهابي أحمد الرويسي و في اتصال مع «التونسية» أمس الثلاثاء، أكدت أرملة بلعيد بسمة الخلفاوي أن قاضي التحقيق المباشر للقضية غير راغب في القيام بمهمته في كشف الحقيقة التي أصبح ملزما بها. مضيفة أنه لا توجد إلى غاية الآن تطورات إيجابية في قضية اغتيال زوجها. و أعقبت بسمة الخلفاوي في الإطار ذاته أن هيئة الدفاع عن الشهيد طالبت بتمكينها من القرص الصلب لجهاز الحاسوب الخاص بالإرهابي أحمد الرويسي، إلا أنه لم يتسن لها ذلك، معتبرة أن القرص الصلب لحاسوب الرويسي «ضايع» بين وزارة الداخلية والجهات القضائية. الخلفاوي أشارت كذلك إلى أن الجلسة الأولى في محاكمة قتلة زوجها نهاية الشهر الجاري ستكون مخصصة للمتهمين ال23 المفترض أن يكونوا مورطين تنفيذا في تصفية شكري بلعيد لأن التحقيقات ما زالت جارية وفق كلامها.