موارد مالية مجهولة المصدر و1٫4 مليار تبخّرت فوارق بين المصاريف والمداخيل.. و148 قائمة تحت المجهر
كشف صباح اليوم عبد اللطيف الخراط رئيس دائرة المحاسبات عن المبلغ الجملي الذي تم صرفه بعنوان التمويل العمومي للحملة الانتخابية التشريعية والذي بلغ 6،5 مليون دينار وان عدد القائمات المعنية بارجاع القسط الاول من المنحة بلغ 1152 قائمة ليكون المبلغ المطالب بارجاعه 5،2 مليون دينار . وقال رئيس دائرة المحاسبات خلال ندوة صحفية انتظمت باحد نزل العاصمة لتقديم التقرير العام لدائرة المحاسبات حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014، «الرقابة شملت الحسابات التي تم ايداعها لدى دائرة المحاسبات من قبل القائمات المترشحة والتي التزمت بالاجال القانونية وعددها 1036 قائمة اي بنسبة 78.13 بالمائة بما في ذلك القائمات التي حازت على مقعد صلب مجلس نواب الشعب». خطايا كما أبرز رئيس دائرة المحاسبات ان جل القائمات المترشحة لم تلتزم بتقديم حساباتها في الاجل الذي ضبطه القانون ب45 يوما رغم مجهودات الدائرة في تبسيط القانون الانتخابي والزجري للمخالفات وتقديم العقوبات التي تترتب عن عدم احترام الاجراءات والتقيد بالاجال القانونية لايداع الحسابات، حيث ينص القانون على تخطئة القائمة التي لم تقدم حسابها المالي بعد امهالها ثلاثين يوما بعد المدة القانونية خمسة وعشرين مرة ضعفا لسقف الانفاق الانتخابي اما في حال رفض الحساب المالي من قبل دائرة المحاسبات بسبب عدم المصداقية فيترتب عنه تحميل القائمة المعنية خطية مالية تساوي 10 في المائة من سقف الانفاق الانتخابي اما في حال تجاوز سقف الانفاق الانتخابي باحدى الدوائر الانتخابية فان الخطية تتراوح بين المبلغ المتجاوز للسقف اذا كان في حدود 10 بالمائة و 25 ضعفا لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف اذا كان التجاوز يفوق نسبة 75 بالمائة، وتابع نفس المصدر أنه بانتهاء الاجال القانونية للايداع فان 290 قائمة لم تتول تقديم حاسباتها الى دائرة المحاسبات علما وأنها تحصلت على منحة عمومية قدرها مليون و381 ألف دينار يتعين ارجاعها الى خزينة الدولة لعدم اثبات استعمالها في الغرض الذي اسندت من اجله ..». وبين عبد اللطيف الخراط رئيس دائرة المحاسبات انه بناء على ما خلص اليه تقرير مراقبة الحملة الانتخابية تم التوصل إلى توصيات من شانها ان تمنع مستقبلا تكرار النقائص المسجلة من قبل القائمات وان الدائرة قدمت ثلاث نظائر عن التقرير الى كلّ من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب. أين أنفقت الأموال؟ كما كشف التقرير ان 148 قائمة حزبية لم تتول تقديم حاسباتها الى دائرة المحاسبات ويتعين عليها ارجاع المنحة التي تحصلت عليها الى خزينة الدولة لعدم اثبات استعمالها في الغرض الذي اسندت له، اما القائمات التي وفّت بالتزاماتها فقد تبين ان حساباتها تشوبها اخلالات تعلقت اساسا بمصداقية الوثائق المحاسبية وبتحصيل الموارد وتأدية النفقات حيث تراوحت الاخلالات بين موارد نقدية مجهولة المصدر وعدم التصريح بكل الموارد ووجود مخاطر «تمويل مقنع للحملة الانتخابية» عبر مساهمة جمعيات أو وسائل اعلام للترويج بصفة غير مباشرة لجهة سياسية مترشحة للانتخابات التشريعية . أما في باب النفقات فقد تم الوقوف على خلاص مصاريف ذات طبيعة غير انتخابية وتأدية نفقات في غياب وثائق اثبات شاملة وذات مصداقية وتنظيم تظاهرات دون الافصاح عن البعض منها أو الادلاء بكامل النفقات المترتبة عنها فضلا عن عدم تطابق الموارد والنفقات وعدم شمولية الحساب البنكي الوحيد لكامل موارد الحملة ونفقاتها.
