يبدو أن جلسات التفاوض بين نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض لن تفضي إلى نتيجة وهو ما يعني أن الصيادلة سينفذون بداية من يوم 07 جويلية القادم قرارهم بإنهاء التعامل مع «الكنام» في منظومة الطرف الدافع التي تمكن منخرطي هذه المنظومة المعروفة بطبيب العائلة من الحصول على الدواء مقابل دفع 30 بالمائة فقط من معلوم الدواء وبناء على ذلك سيضطر المواطن إلى دفع معلوم الدواء كاملا واسترجاع المصاريف لاحقا من الصندوق. وقال رشاد قارة علي كاتب عام نقابة الصيادلة في تصريح ل«التونسية» إن المفاوضات بين النقابة والصندوق لم تتقدم ولو قيد أنملة بل أنه لمس عدم جدية في التعامل مع هذا الملف حتى من قبل وزارة الإشراف. وأشار كاتب عام النقابة أن قرار قطع التعاقد مع «الكنام» اتخذ في الجلسة العامة التي حضرها 700 صيدلي وقد تم التصويت عليه بالإجماع لافتا إلى أن الصيادلة وصلوا إلى مرحلة «الغضب الشديد» نظرا للمعاناة التي يتكبدونها في الحصول على مستحقاتهم من «الكنام» خاصة وأن خدمات الصيدلة تختلف وفق تعبيره عن بقية الخدمات الطبية الأخرى وتحتاج إلى السيولة التي يعتمدها أهل القطاع في التزود بالأدوية. تمديد ولكن وأشار قارة علي أن نقابة الصيادلة سبق أن أعلنت السنة الماضية أنها في حل من أي ارتباط تعاقدي مع «الكنام» غير أنه تم التراجع عن هذا القرار بعد تدخل سلطة الإشراف حيث وقع تمديد هذا التعاقد بسنة واحدة مقابل التزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخلاص فواتير الصيادلة في آجالها القانونية ومراجعة الإتفاقية التعاقدية وهو ما لم يحصل إلى حد الآن. وأضاف في السياق ذاته أن النقابة لن تتراجع هذه المرة عن قراراتها لأن الجلسة العامة وقواعد الصيادلة يحملونها مسؤولية القرار الذي صادق عليه المجلس الوطني مشيرا إلى أن أي قرار ستتخذه النقابة حتى في حال إحراز تقدم في المفاوضات في المدة المتبقية أي إلى حدود 7 جويلية القادم سيكون بالرجوع إلى الجلسة العامة. وقال كاتب عام نقابة الصيادلة أنه تم إعلام الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ شهر جانفي الماضي في مراسلة رسمية أن الصيادلة سينهون التعاقد مع «الكنام» في شهر جويلية المقبل غير أن النقابة لم تتلق أي رد على هذه المراسلة وهو ما يجعلها قانونيا في حل من أي إرتباط في جويلية المقبل. وضع محرج ولفت قارة علي إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يرفض تفعيل اللجان المشتركة التي من شأنها النظر في تطابق صرف الدواء من عدمه وهو ما يجعل الصيادلة تحت «رحمة الإدارة» في غياب صيادلة مختصين صلب «الكنام» قادرين على النظر في مثل هذه الإشكاليات المهنية التي غالبا ما تمنع الصيادلة من الحصول على مستحقاتهم وتجعلهم في وضع مادي محرج وصل بالبعض إلى عدم القدرة على خلاص مزوديهم أي الصيادلة بالجملة والصيدلية المركزية. في ذات السياق قال قارة علي إن نقابة الصيادلة اقترحت على الصندوق الوطني للتأمين على المرض مشروعا متكاملا لإصلاح منظومة التأمين على المرض معتبرا هذه الأخيرة لن تتعافى ما لم يقع اقرار البطاقة الإلكترونية لمتابعة الوضعية المالية للمنخرطين . وأضاف كاتب عام نقابة الصيادلة قوله مستغربا «إذا كان الصندوق قد خسر 45 مليون دينار جراء تجاوز المنخرطين للسقف العلاجي لماذا تتلكأ الإدارة في إعتماد البطاقة الإلكترونية والحال أن كلفتها لن تتجاوز ال15 مليون دينار».
