قررت نقابة الصيادلة المجتمعة في جلسة عامة خارقة للعادة بدعوة من المكتب الوطني للنقابة عدم تجديد الاتفاقية القطاعية للصيادلة مع صندوق التأمين على المرض التي ينتهي أجلها يوم 8 جويلية القادم. وللاستفسار حول الموضوع اتصلت "الصباح الأسبوعي" بسلّام الغرايري كاتب عام فرع نقابة الصيادلة بالوسط، فأكّد أنّ قرار النقابة يعود إلى عدم التزام "الكنام" بتطبيق كل بنود الاتفاقية القطاعية و"عدم الجدية" في السعي لتفعيل الملحق التعديلي ع1دد رغم المحاولات المتكررة للنقابة التي قوبلت ب"التجاهل واللامبالاة". وأضاف أن نقابة الصيادلة جدّدت السنة الماضية الاتفاقية القطاعية مع "الكنام" لمدة سنة فقط "تحسّبا لعدم احترام بنود الاتفاقية"، لكنها لاحظت رفض "الكنام" تطبيق الاتفاقية وعدم الاستجابة للمطالب التي تم التنصيص عليها في الملحق التعديلي عدد 1 والمتمثلة في احترام آجال الدفع المحددة ب18 يوما حيث لم تفعّل هذه النقطة بطريقة عامة، وفي حل الخلافات بين والصندوق والنقابة في إطار لجان جهوية متناصفة وهو ما لم يسجّل إذ تم اتخاذ قرارات أحادية من قبل "الكنام"، ووضع دليل إجراءات تطبيقية للاتفاقية يكون مرجع نظر للصيدلي و"الكنام" إلا أنه لم يتم ذلك رغم توجه النقابة بمشروع في الغرض، والمطلب الرابع تمثل في أنه "لا لطلبات لا تكون موجودة في الاتفاقية" غير أنّ "الصيدلي يجد نفسه أحيانا مجبرا على الاستظهار بورقة الدواء "notice" ليتمكن من الحصول على مستحقاته في ما يتعلق بحالات الطرف الدافع". وأشار الغرايري إلى أن نقابة الصيادلة لاحظت غياب جدية في التعامل مع الملفات العالقة مما دفعها لتوجيه مراسلات في الغرض إلى كل من "الكنام" ووزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف إلا أنها لم تتلق أي رد رسمي إلى حدود كتابة أسطر المقال، وأمام تراجع "الكنام" عن الاتفاقية وتأويلها للملحق التعديلي حسب رغباتها وخاصة في ما يتعلق بالفصل 42 من الملحق المتمثل في حل النزاعات صلب لجان جهوية متناصفة، بالإضافة إلى عدم احترام الصيادلة عند استقبالهم في المكاتب الجهوية للكنام، ارتأت النقابة عدم تجديد الاتفاقية القطاعية مما سيترتب عنه حرمان المضمون الاجتماعي من منظومة الطرف الدافع في ما يهمّ تعاملاته مع الصيدليات. وحمّل الغرايري مسؤولية ما سيترتب عن عدم تجديد الاتفاقية ل"الكنام"، مؤكّدا أن مطالب الصيدلي لا تتعارض مطلقا مع مصلحة المواطن. وعن إمكانية تجديد الاتفاقية، قال: "لا يمكن تجديد الاتفاقية بنفس الظروف.. واليوم يجب الجلوس على طاولة الحوار مع الأخذ بعين الاعتبار لدور الصيدلي.. والنقابة منفتحة على الحوار الجدي". "الكنام" توضح وللاستفسار أكثر حول الموضوع أفاد مدير التأمين على المرض والمكلف بالإعلام بالصندوق، يونس بن نجمة، ل"الصباح الأسبوعي" أن "الصندوق أوفى بالتزاماته تجاه الصيادلة"، مستغربا من القرار المتخذ من قبل نقابة الصيادلة في الوقت الذي تسعى فيه "الكنام" إلى تدعيم العلاقة التعاقدية باعتماد مشروع البطاقة المغناطيسية الجديدة التي ستكون جاهزة أوائل 2016، وتمّ خلال إعداد المشروع تشريك نقابة الصيادلة باعتبارها شريك أساسي في إدارة التأمين على المرض." وأكّد أن العلاقة مع الصيادلة "محكومة بالاتفاقية القطاعية التي تضبط شروط التعامل" وأن "الملحق التعديلي عدد1 جاء لتدعيم الاتفاقية لا لإلغاء ما تضمنته". كما أكّد أن "كل الإجراءات الموجودة في الاتفاقية القطاعية تبقى سارية المفعول والصندوق لم يتراجع عنها ولم يُؤوّل خطأ الملحق التعديلي". وعن مطالب الصيادلة المضمنة في الاتفاقية القطاعية والتي لم يقع تنفيذها، وفقا لتصريح سلّام الغرايري، قال بن نجمة إنّ "الكنام" تحترم آجال خلاص كل الجداول الواردة على المراكز الجهوية والمحلية للصندوق في أجل لا يتعدّى 15 يوما. وعن اتخاذ "الكنام" لقرارات أحادية عند فض النزاعات، أشار إلى أن الصندوق بصدد تدعيم عدد اللجان الجهوية المتناصفة والبالغ عددها 9، وتم التأكيد على رؤساء مراكز "الكنام" لعرض الملفات التي بها أي إشكال على اللجان، وفي صورة عدم توفر اللجان في بعض الجهات كلما جد خلاف بين الصيادلة و"الكنام" حول جداول الخلاص فإن رئيس المركز الجهوي أو المحلي يتصل بالصيدلي لفض الخلاف وتصحيح الخطإ بهدف التعجيل في خلاص مستحقات الصيدلي. وبالنسبة لمطلب وضع دليل إجرائي يضبط العلاقة بين "الكنام" والصيادلة، قال إن الحوار مازال قائما في الغرض و"الكنام" لا تمانع في وضع الدليل وإدخاله حيز التطبيق، وأكّد أن الصندوق يلتزم بما جاء في الاتفاقية القطاعية والملحق التعديلي وأن كل ما خالف ذلك يمكن إصلاحه. في ما يتعلق بمراسلة نقابة الصيادلة، قال بن نجمة إن الصندوق عقد سلسلة من الاجتماعات مع نقابة الصيادلة في الغرض، مشيرا إلى أنه لم يتم البت في فحوى المطالب التي تضمنتها المراسلة والتي تتعلق أساسا بتحسين آجال الخلاص والتعامل مع الصيادلة، بالإضافة إلى المطالبة ببيع الأدوية الخصوصية في الصيدليات وعدم اقتصار تقديمها للمضمونين الاجتماعيين المنتفعين بذلك الصنف من الأدوية على مصحات الضمان الاجتماعي. موضحا أن قرار حصر تقديم الأدوية الخصوصية في مصحات الضمان الاجتماعي يتنزل في إطار ترشيد الاستهلاك والتحكم في النفقات على اعتبار أن هذه المصحات تقتني الأدوية الخصوصية مباشرة من الصيدلية المركزية بما يمكن "الكنام" من فائض ربح في حين أنه إذا كان للصيدليات اقتناء هذا النوع من الدواء فسيكون لها هامش ربح يصل 30 بالمائة من سعر الأدوية الخصوصية ستتحمّل مصاريفها "الكنام". وأشار إلى أنّ قيمة الأدوية الخصوصية التي تتكفّل بها «الكنام» تقدّر سنويا بحوالي 400 مليون دينار. يذكر أن عدد المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت منظومة العلاج الخاصة لا يتجاوز 17 بالمائة من مجموع المضمونين الاجتماعيين.
