قال عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الحراك الاجتماعي في تونس سترتفع وتيرته بشكل لافت بداية من شهر أكتوبر القادم وان النقابات والإضرابات القطاعية لن تبرز بشكل كبيرا لتترك المجال إلى التحركات الاجتماعية من الفئات الاجتماعية المهمشة في المناطق الداخلية.كما نبّه إلى خطوة ألّا تكون هذه التحركات مؤطرة الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على استقرار البلاد. وذكر الهذيلي يوم أمس الثلاثاء خلال ندوة صحفية التأمت بمقر المنتدى أن التحركات الاجتماعية القادمة لن تكون مؤطرة ولن تلعب فيها النقابات دورا كبيرا لتترك المجال إلى تحركات ما وصفهم بالمهشمين والمحرومين. وبرر موقفه بأن متساكني المناطق الداخلية والمحرومة بعد أربع سنوات من الثورة لم تتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية فيما تدنى مستوى عيشهم وفقدوا الأمل وملوا وعود الحكومات المتعاقبة. وأبرز الهذيلي أن الحكومة الحالية تفتقر لتصور اجتماعي لمعالجة الأوضاع داعيا إياها إلى اتخاذ إجراءات استباقية وقرارات تهم المناطق الداخلية فضلا عن تسوية وضعية عمال الحظائر. وبشأن موقف المنتدى من قرار الحكومة اقتطاع أيام عمل من أجور المضربين، قال عبد الرحمان الهذيلي إ ن كل عمل غير منجز لا يتمتع صاحبه بأجر موضحا انه ليس ضد مبدإ الاقتطاع وإنما يجب أن يكون الاقتطاع من الأجر الصافي وليس من الآجر الخام. واعتبر في هذا الإطار أن الاقتطاع من الأجر الخام يحمل في طياته إجراء عقابيا وفق تصوره. وانتقد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى تجاهل الحكومة الحالية ومنظمات الهجرة وضعية 70 لاجئ في منطقة الشوشة على الحدود التونسية الليبية. وأفاد بان وضعية هؤلاء اللاجئين أضحت صعبة جدا إلى حد التسول من اجل الحصول على القوت اليومي وأنهم من دون مأوى بعد أن أغلقت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين مخيم الشوشة في 2014 كما ولاحظ المتحدث أن اللاجئين العالقين في تونس يطلبون مساعدتهم على حق اللجوء إلى دول أخرى.