التونسية (تونس) دعت أول أمس وزارة الصحة إلى ضرورة الامتناع عن اقتناء دواء مشبوه موجود بالسوق الموازية يحمل علامة «DEX UP» مؤكدة أن هذا الدواء يتسبب في مضاعفات خطيرة على الصحة داعية إلى اقتناء الأدوية من مسالك التوزيع المنظمة الخاضعة للمراقبة دون سواها. ونبه بلاغ وزارة الصحة إلى المضاعفات التي يمكن أن يخلفها هذا الدواء الذي يستعمل للزيادة في الوزن والذي يحتوي على مادة «الكورتيكويد» الخطيرة . وأشارت مصادر «التونسية» أن هذا الدواء تم توريده من نيجيريا ودخل إلى التراب التونسي عبر المعابر الحدودية في إطار نشاط التهريب وهو ما يؤكّد أن التهريب طال الأدوية. طرق غير مشروعة وقد أفادت مديرة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة إيناس فرادي ل «التونسية» أن الدواء المهرب الذي نبهت إليه وزارة الصحة لا يباع في الصيدليات بل يروج بطرق غير مشروعة في مسالك توزيع موازية ، غير أن دخول هذه الأدوية يمكن أن يشكل خطرا على صحة المواطنين. وأشارت إيناس فرادي إلى أن الأدوية المغشوشة أو المهربة لا يمكن أن تشكل خطرا على تونس على غرار دول أخرى باعتبار وأن الدولة وحدها تحتكر نشاط توريد الأدوية التي تتم عبر الصيدلية المركزية وتحت مراقبة وزارة الصحة . وأضافت مديرة الصيدلة والدواء أن الوزارة تقوم بمراقبة دورية للأدوية المعروضة في الصيدليات كما تتولى مباشرة سحب أي مستحضر في حال صدور إشعار يتعلق بسلامته أو مصدره سواء من قبل الصيادلة أو المستهلكين أو المخبر المصنع . وشددت فرادي على صرامة القانون التونسي الخاص بمراقبة الأدوية في كافة مراحل التوزيع أي بداية من المخابر وصولا إلى الصيدليات غير أن الحذر يبقى واجبا على حد قولها . ويفرض القانون التونسي عقوبات مالية كبيرة وعقوبة السجن على موّردي الأدوية أو بقية المستحضرات الكميائية التي تثبت التحاليل المخبرية أنها غير مطابقة للمواصفات التي يحددها المخبر المصنع . كما يتشدد القانون في منح رخص تسويق المستحضرات الجديدة حيث تضطر المخابر إلى الإنتظار أحيانا أكثر من سنة من أجل الحصول على الترخيص لتسويق منتجاتها. الحذر ضروري ويعتبر نقيب الصيادلة رشاد قارة أن تجارة الأدوية المغشوشة لا تمثل أي خطر على تونس نظرا لما وصفه بانغلاق المسالك التجارية في هذا القطاع وتشديد وزارة الصحة المراقبة على كل عمليات التوريد وهو ما يجعل امكانيات تسرّب أدوية مغشوشة شبه منعدم وفق تعبيره. وأضاف في تصريح ل«التونسية» أن التونسي تعوّد على اقتناء حاجياته من الدواء من الصيدلية ولا يقبل على شرائها من محلات أخرى لافتا إلى أن انتشار ظاهرة التهريب في المنطقة يمكن أن يمثل خطرا خاصة وأن شبكات التهريب الناشطة على الحدود قد تحاول تسريب كميات من الأدوية المجهولة المصدر إلى السوق التونسية . وتحدث نقيب الصيادلة عن أهمية اليقظة في هذا المجال مشيرا إلى أن زملاءه يقومون بإخطار وزارة الصحة في حال تسرب أي منتج دوائي مجهول المصدر أو مشكوك في سلامته وهو ما حصل مؤخرا مع أحد المنتجات التي يقع تداولها والمخصصة للزيادة في الوزن حيث ثبت أن هذا المستحضر مورد من نيجيريا . وتعد تونس من البلدان الأوائل في إفريقيا والعالم العربي التي أنشأت مركزا لليقظة الدوائية (سنة 1992) وقد تم اختيار مركز تونس من قبل المنظمة العالمية للصحة كأول مركز في إفريقيا حيث يتولى متابعة كل مستجدات قطاع الأدوية في العالم وتونس ويعمل على رصد كل ما يطرأ من مستجدات على الأدوية عند الاستعمال وهو يتولى مراقبة الأدوية قبل دخولها السوق ويعمل على سحبها في صورة تبين وجود خطر على الصحة كما يقوم المركز بحملات دورية للتوعية قصد التثقيف الصحي . وتبلغ تقديرات الاستهلاك المحلي من الأدوية مليارا و440 مليون دينار منها ٪56 موردة و٪44 من الإنتاج التونسي . ويشكل الإنفاق في قطاع الصحة ٪6 من الناتج الداخلي العام في حين تخصص وزارة الصحة ٪27 من ميزانيتها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
