تحتضن مدينة الحمامات التونسية، يومي 27 و 28 ديسمبر الجاري، الصالون الدولي الأول للصيدلة صيدلة 2008 بمشارك 35 عارضا مختصا في صناعة الادوية، و ذلك حسب ما أفاد به المنظمون خلال مؤتمر صحفي . و سيتناول المشاركون في المعرض، بالدرس عدة مواضيع تتعلق بصناعة الأدوية ومنها ضمان الجودة والدواء المقلد وتطور ممارسة مهنة الصيدلة الحرة والأدوية الجنيسة والأدوية البيوتكنولوجية. وقالت حلية الماطري رئيسة لجنة تنظيم الصالون ان هذا التجمع سيمكن من الوقوف على جديد قطاع الصيدلة والتعريف بالتقدم الذي تسجله تونس في مجال صنع الأدوية الى جانب آفاق التصدير. و قال عبد الكريم الحمروني رئيس عمادة الصيادلة التونسيين، انه لا توجد بتونس أسواق موازية للأدوية ، مشيرا إلى ان توريد الأدوية يتم عبر الصيدلية المركزية وحسب رخص ترويج. و بخصوص عزوف المواطن التونسي على اقتناء الأدوية الجنيسة، أكد على أهمية دور الصيدلي في توعية المواطن وتحسيسه بفعالية الأدوية الجنيسة ونجاعتها العلمية.رغم ان هامش ربح الصيدلي سيتراجع على حد قوله. ومن جهته، نفى كمال ايدير رئيس وحدة الدواء والصيدلة بوزارة الصحة العمومية، وجود أسواق موازية للأدوية بتونس، و قال" في تونس هناك نظام جودة و هياكل مراقبة و مورد وحيد وهو الصيدلية المركزية و هي لا تشتري الأدوية الا عندما تكون لها رخصة التوريد و تشتري مباشرة من المصنعين الأجانب. ثم انه لا يدخل أي دواء إلى تونس إلا بترخيص من إدارة الصيدلة و الدواء". و كانت مدينة الحمامات احتضنت مطلع ديسمبر الجاري أشغال الاجتماع السنوي الثالث للتحالف الدولي لمكافحة الأدوية المزورة الذي تنظمه المنظمة العالمية للصحة. جاء هذا الاجتماع بعد قرار إحداث هذا التحالف الدولي صلب المنظمة العالمية للصحة تجسيما لرغبة الدول الأعضاء فى ايجاد هيكل يتولى دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية فى مكافحة الأدوية المزورة التي تودي بحياة الآلاف من الأشخاص وخاصة فى الدول الفقيرة والنامية. ودعا منذر الزنايدى وزير الصحة التونسي، الى تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمجابهة هذه الظاهرة. ولاحظ ان تونس تعد من الدول التى تمكنت من التصدى لمخاطر استعمال وترويج هذه الادوية من خلال اعتمادها سياسة دوائية تقوم اساسا على اعتماد الصيدلية المركزية كمورد وحيد للادوية وعمليات الشراء الحصرية مباشرة من المصنعين. وبلغت صادرات الادوية سنة 2007 بتونس،26 مليون دينار، في حين ينفق التونسي سنويا بمعدل 70 دينار على الأدوية متصدرا بذلك الدول الأفريقية. و تفيد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية انها ستدفع حجم التصدير من خلال الترفيع في حجم الاستثمار سنة 2009 الى 4.1 مليون دينار سيخصص منها ما قيمته 3.1 م د لتعزيز قدرات الإنتاج والتركيز على اكتساح أسواق جديدة. وينتظر ان تشهد السنة المقبلة بتونس تعزيز شبكة العلاقات والشراكة مع مصنعي الادوية واعداد بعض المنتوجات الصيدلية فى شكل جديد لتصديرها فى اسواق دول جنوب صحراء افريقيا اضافة الى طرح 5 ادوية جديدة. والجدير بالذكر ان الشركة التونسية للصناعات الصيدلية التي تم إحداثها سنة 1989 هى اعرق شركة مختصة فى قطاع صناعة الأدوية وتقوم بتسويق الأدوية والبحوث ذات الصلة. وتتوفر الشركة على خمسة مخابر تختص 3 منها في انتاج مختلف الادوية ويختص الرابع في مراقبة الجودة حيث يقوم سنويا بمعدل 20000 عملية مراقبة ويعمل المخبر المتصل بالبحوث خاصة على إنتاج الأدوية الجنيسة ومتابعة انتاج اختصاصات الشركات الأجنبية التي تنتج بمقتضى عقود انتاج علما وان الشركة التونسية للصناعات الصيدلية تطرح للسوق 5 أدوية جديدة سنويا. وتوءمن هذه الشركة نسبة 84 بالمائة من إنتاجها عن طريق كفاءاتها الخاصة ونسبة 16 بالمائة المتبقية تحت عنوان علامات اجنبية.
