التونسية (تونس) من المنتظر أن تنظر احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في بحر هذا الاسبوع في جريمة تحيل تورّط فيها شخصان سلبا مواطنا مقيما بالخارج مبلغا قدره 100 الف دينار وباعاه عقار لا يملكانه باستعمال الحيلة. وقد ادينا ابتدائيا بالسجن مدة سنتين واستأنفا الحكم الصادر ضدهما آملين في تخفيف العقوبة المسلطة عليهما خاصة ان هناك بوادر اتفاق بينهما وبين المتضرر على تقسيط المبلغ على دفوعات . بداية التحريات في هذه القضية كان على اثر شكاية تقدم بها كهل الى السلط الامنية في شهر أكتوبر 2014 افاد ضمنها انه تعرض الى عملية تحيل من قبل شخص من معارفه استغل علمه برغبته في شراء عقار بتونس فاتصل به واعلمه ان هناك عقارا. على ملك صديق له يقدر ثمنه ب100الف دينار وطلب منه ان يأتي لمعاينته فاعلمه انه سيعود الى تونس لقضاء عطلة بأسبوعين وسيغتنم الفرصة للاطلاع على العقار. وفعلا حلّ بعد اسبوعين بتونس واتصل بصاحبه واتفقا على التحول لمعاينة العقار في اليوم الموالي فاعجب بالموقع وبوضعية العقار الذي هو عبارة عن منزل كائن بالمروج وضعيته مقبولة اجمالا واعرب له عن استعداده لشرائه من مالكه الذي استظهر بعقد ملكية عاينه المشتري وسلمه المبلغ غير انه تبين لاحقا ان عقد انجرار الملكية للبائع غير مسجل بالقباضة المالية وغير مدرج بإدارة الملكية العقارية. وباستفسار البائع عن ذلك اعلمه انه من الاكيد ان الامر ينطوي على لبس ما وتظاهر امامه بالاستغراب ووعده بالتدقيق في الامر كما اتصل بالشخص الذي يعرفه الذي اعلمه ان البائع من الثقات وانه لا داعي للخوف واكد له انه في صورة وجود لبس ما فانه سيسترجع امواله فاطمأن لذلك وانتظر أسبوعا ثم عاود الاتصال بالبائع الا ان هاتفه كان مغلقا ونفس الامر بالنسبة للوسيط وقد أعاد الكرة على مدار اكثر من يومين غير ان النتيجة كانت واحدة حينها بدا الشك يساوره وقرر بعد طول تفكير تقديم شكاية ضد البائع والوسيط طالبا تتبعهما عدليا من اجل ما نسب اليهما وادلى بهويتيهما بكامل الدقة . واعتمادا على هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وامكن التوصل الى مكان تواجد البائع وباستنطاقه انكر ما نسب اليه واكد انه لم يكن مختفيا بل انه تعرض الى حادث عرضي تسبب في كسر رجله فتوجه الى منزل شقيقته للإقامة عندها الى حين تماثله للشفاء لكنه فوجيء بإلقاء القبض عليه واضاف انه مالك للعقار الذي ورثه عن والدته وأنه لم يعمد اطلاقا الى بيع ما لا يملك غير انه بمواجهته بحقيقة الوثائق التي تثبت انه فوّت في العقار لقريب له منذ فترة لم يملك الا الاعتراف بما نسب اليه وافاد انه يمر بظروف اجتماعية صعبة جراء مصاريف دراسة ابنته بالمهجر مما اضطره الى الاقتراض من البنك فتفاقمت ديونه وعجز عن التسديد وخوفا من ان يتم اجراء عقلة على منزله اضطر لإتيان هذا التصرف المشبوه واستظهر بشهادة ملكية مدلسة رغبة منه في التخلص من الورطة الكبرى التي وجد نفسه فيها وظن ان الخطة سوف تنطلي على المسوغ بحكم اقامته في المهجر وانه سيكون هناك مخرج لازمته المالية الخانقة ثم يعيد إليه الاموال لاحقا حينما يتم اكتشاف الامر لكن تخطيطه خاب وسرعان ما اكتشف الشاكي الامر واضاف ان العملية تمت بمشاركة الوسيط الذي قبض بدوره 20 الف دينار ملاحظا انه هو الذي استدرج الشاكي لمعرفته المسبقة له. وقد اعرب المتهم عن ندمه وطلب إمهاله حيزا من الزمن حتى يحاول تدبر المبلغ ,في المقابل تم ترويج برقية تفتيش في شأن المتهم الثاني الذي القي عليه القبض بالمطار عندما كان يستعد للفرار الى الخارج. وباستنطاقه أقر بما نسب اليه وأفاد ان المتهم الرئيسي هو الذي اوعز له بالفكرة وأغواه بالمال مما جعله يقبل الانخراط معه في هذه اللعبة التي لم يكن يتصور ان تكون نهايتها بهذه الشاكلة . اثر ختم الابحاث وجهت للمظنون فيهما تهمة التحيل وأحيلا على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بإدانتهما على النحو المذكور أعلاه فاستأنفا الحكم الصادر ضدهما.
