أحالت مؤخرا المحكمة الابتدائية بأريانة على أنظار المحكمة الابتدائية بنابل وتحديدا قاضي التحقيق الثاني ملف قضية تحقيقية لعدم الاختصاص الترابي وشملت الأبحاث فيها شخصين من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل واثر استنطاقهما أصدر في شأنهما القاضي بطاقتي ايداع بالسجن. انطلقت الأبحاث في القضية تبعا لشكاية تقدم بها كهل ذكر فيها أنه خلال سنة 2009 وأثناء سعيه لتحيين حجة وفاة جده كان يتردد بصفة مستمرة على محكمة الناحية بتونس، وفي احدى المناسبات تقدم منه شخص كنيته "امبراطور" أعلمه أنه يعمل بالخزينة العامة للبلاد التونسية وهو على اطلاع بجميع الأملاك التابعة لأسرته وقد سبق له في اطار عمله تخزين المعلومات الخاصة بهذه الأملاك وأبدى له استعداده لمساعدته. ولاحظ الشاكي أن الشخص المذكور كان بصدد اجراء جملة من المكالمات الهاتفية أعلمه اثرها أنه اتصل ببعض معارفه من العاملين بادارة الملكية العقارية والذين أكدوا له أن جد الشاكي على ملكه جملة من العقارات وطلب منه تمكينه من حجة وفاة هذا الأخير حتى يتثبت من الأمر. وبعد فترة اتصل به وأعلمه أن جده سبق له وأن تزوج بامرأة يهودية تونسية وورث منها أربعة مليارات نقودا قديمة وما قيمته 4 مليارات من الذهب والعديد من العقارات بالعاصمة ونابل والحمامات وسليانة ووعده بتمكينه من جميع الوثائق المثبتة لذلك وطلب منه بالمقابل تمكينه من 1500 دينار ليحضر له شهادة صادرة عن الخزينة العامة للبلاد التونسية في خصوص الأموال المودعة باسم جده بالخزينة بعد أن أوهمه بأنه سيتولى تكليف محام لمتابعة اجراءات استخلاص تلك المبالغ والقيام بعمليات الترسيم بادارة الملكية العقارية كما طلب منه مبلغ 2500 دينار كتسبقة للمحامي ومبلغ 3 آلاف دينار كمصاريف فمكنه من طلبه. بعد ذلك تنقل المتهم رفقة الشاكي لمعاينة عمارتين بالعاصمة بعد أن أوهمه بأنهما على ملك جده وهما من الأملاك التي سيقع ترسيمها باسم الشاكي وبقية الورثة كما مكن الشاكي المتهم لاحقا من مبلغ 4 آلاف دينار بعد أن أعلمه أن بقية ممتلكات جده تقع بالمرازقة والحمامات وتنقلا سويا الى نابل أين التقيا صاحب وكالة عقارية تظاهر للشاكي بأنه على علم بجميع ممتلكات أسرته بالجهة ومكنه من معاينة أحد العقارات بالمكان والذي يمسح 6 هكتارات وعقار ثان يمسح 21 هكتارا ومكنه من المثال الهندسي لتلك العقارات واستظهر له بشهادتي ملكية خاصتين بالعقارين المذكورين فمكنه من مبلغ 1750 دينارا كما مكن المتهمان الشاكي من شهائد ملكية لعقارات تابعة لجده بولاية سليانة ومكنهما مقابل ذلك من مبالغ مالية متفاوتة وصلت الى 20 ألف دينار ولكن الشاكي تشكك لاحقا في أمر شهائد الملكية وبالتثبت منها اتضح له أنها مفتعلة وأنه سقط ضحية عملية تحيل فرفع الأمر إلى القضاء.
