عبّر عدد من أصحاب المصحات الخاصة مؤخرا عن مخاوف جسيمة من تواصل منحى تراجع رقم المعاملات مع الأجانب عقب تسجيل نقص كبير في إقبال الليبيين على المصحات تراوح بين ٪15 و٪60. وأكد الدكتور خالد النابلي رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة ل«التونسية» أن النقص المسجل في توافد الليبيين على تونس خلال المدة الأخيرة يعود إلى توقف السلطات الليبية عن منح التكفل بمصاريف العلاج لرعاياها لا سيما عقب التضخم الكبير للديون المتخلدة بذمة الجانب الليبي لفائدة المصحات التونسية وعدم التوصل إلى حد الآن إلى حلحلة هذا الملف. ٪70 من رقم المعاملات وكان حجم الديون قد تطور بفعل التراكم من سنة إلى أخرى ليدرك عتبة 120 مليون دينار خلال الآونة الأخيرة ويطرح صعوبات مالية جسيمة أمام المصحات الخاصة التي تمثل السوق الليبية نسبة هامة من رقم معاملاتها تصل إلى ٪70 في بعض المؤسسات. وجدد الدكتور خالد النابلي في هذا الإطار دعوة سلطة الإشراف إلي تكثيف الجهود من أجل حل مشكل ديون المصحات التونسية المتخلدة بذمة الجانب الليبي مذكرا بأن الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة كانت قد كثفت مساعيها منذ 2012 مع وزارة الصحة والسلطات الليبية دون أن تتوصل إلى أية نتائج فعلية. مراجعة الفواتير وكان الجانب الليبي قد اقترح مراجعة فواتير المصحات التونسية على خلفية وجود مبالغة في التعريفات وهو ما لقي تفاعلا إيجابيا من الجهات التونسية غير أن الوعود الليبية لم تتزحزح قيد أنملة خاصة في خضمّ الأوضاع التي يشهدها هذا البلد الشقيق وطالت بالخصوص كيان الدولة. وفيما تسبّب وقف تكفل السلطات العمومية بمصاريف العلاج في تونس في هبوط نشاط المصحات الخاصة فقد لوحظ خلال المدة المنقضية حصول تراجع لافت لعدد الليبيين المقيمين في تونس وذلك بالتوازي مع تواتر العمليات الإرهابية في تونس.
