تورس : نقابة المصحات الخاصة التونسية:ديون علاج جرحى ليبيا أكثر من 70 مليارا ومللنا من المماطلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة المصحات الخاصة التونسية:ديون علاج جرحى ليبيا أكثر من 70 مليارا ومللنا من المماطلة

منى قاسم نشر في التونسية يوم 23 - 01 - 2013

نظمت الغرفة النقابية للمصحات الخاصة صباح أمس وقفة سلمية أمام السفارة الليبية تحت اشراف رئيس الغرفة الفتية، خالد النابلي، وبحضور عدد من مديري المصحات الخاصة والاطارات الطبية وذلك احتجاجا على عدم خلاص الديون المتخلّدة بذمة الحكومة الليبية والتي تفوق 70 مليارا تهم الجرحى والمرضى الليبيين الذين عولجوا في تونس.
وأكد أمين مال الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، طارق مازيغ أنّ هناك اتفاقية أبرمت بين الجانبين الليبي والتونسي منذ التسعينات بخصوص مرضى ليبيا الذين يعالجون بالبلاد التونسية وكيفية استخلاص تكاليف العلاج، وأن صيغة الاتفاقية كانت تتغير حسب الظروف من حين الى آخر قائلا: «ما راعنا مؤخرا هو تدخل مكتب أجنبي مقرّه في انقتلرا عبر موظفة لبنانية في هذا الموضوع، حيث يقوم هذا المكتب بدور الوسيط، ويسعى الى التخفيض في الديون من خلال الاتصال بكل مصحة على حدة واضعا شرط التخفيض أساسا للاستخلاص وذلك ليرفع في عمولته التي هي الآن 2٪ من المبلغ الجملي حسب اتفاقه مع السلط الليبية المختصّة».
وأضاف مازيغ أنّ العلاقات التونسية الليبية جيّدة وأنه من الواجب مداواة الليبيين مضيفا: «نحن الى اليوم نفتح مصحاتنا لهم، لكن من حقنا المطالبة باستخلاص مستحقاتنا وبأن تكون المفاوضات بيننا والسلطة الليبية دون وسيط».
32 مصحة متضرّرة
وقال رئيس الغرفة الفتية، خالد النابلي، اننا نريد من خلال هذه الوقفة تحسيس الطرف الليبي بالمسألة حتى يقع استخلاص مستحقاتنا التي تخص 32 مصحة موزّعة في كامل التراب التونسي والتي فاقت 70 مليارا. وقد عمدت الى هذا الاجراء بعد استيفاء جميع المحاولات مع السلطات المعنية دون جدوى.
واستطرد: «لقد اتصلنا سابقا بوزارة الصحة التونسية وأعلمناها بالوضع فاستجابت لنا وأحالت الملف الى الحكومة، التي اتصلت بالسلط الليبية، لكن لم يتم أيّ اجراء ايجابي، فنظمنا وقفة احتجاجية يوم 15 ماي 2012 وانتقلنا على اثرها الى ليبيا أين وعدونا بالتسوية في غضون 15 يوما. لكن لم ينفذ أي من وعودهم».
وأضاف: «ان الوضع أصبح جدّ متأزم، اذ ليس من مصلحة أي مصحة أن تكون مُدينة لمبلغ قدره مليار أو 8 مليارات، فأين ربح هذه المؤسسة في هذه الحالة؟!!».
وأكد أن كل العلاجات التي تمّت موثقة وأنه الى الآن يأتي الليبيون للعلاج في تونس وتستقبلهم مصحاتنا، لكن ذلك أصبح يتم حسب اتفاقيات خاصة أخرى، إذ بات كل مريض يتكفل بمصاريف علاجه الخاص»، مشيرا الى أنه يجب الحفاظ على القطاع الصحي التونسي.
«فقدنا مصداقيتنا مع المزوّدين»
وقال مدير مصحة الرحمة بالمهدية، محمد لحمر، إن مكتب الصحة الليبي مدين لمصحته بمبلغ 4 ملايين دينار منذ سنة 2011، وأن لذلك عديد التداعيات عليهم، إذ أضحوا غير قادرين على شراء المستلزمات الطبية والصيدلية وأنهم فقدوا مصداقيتهم مع المزوّدين.
وأضاف: «إننا أصبحنا نعاني الكثير من الصعوبات المالية التي أثرت سلبا على رواتب الموظفين، الى جانب دخول المصحة في عجز بنكي كغيرها من المصحات الأخرى التي تعاني من نفس الاشكال، فنحن نقترض في ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد وهو ما يعمق من صعوبة الحصول على قروض هذا من جه. ومن جهة ثانية لم نتمكن الى الآن من استخلاص أموالنا وبذلك ازداد وضعنا المالي تأزما».
وبيّن أن الحكومة الليبية تعتمد المماطلة منذ عامين، مشيرا الى أن اجتماعا تمّ مع السفير في فيفري 2012 جمعه بالأطراف التونسية المعنيّة بالوكيل العام لوزارة المالية الليبية والملحق الصحفي بالسفارة، وانتهى الاجتماع بوعود في اتمام الخلاص نهاية شهر فيفري 2012. لكن ذلك لم يتم.
وأضاف: «قمنا بمقابلة وزيرة الصحة الليبية يوم 11 سبتمبر 2011 في المعرض الليبي، وقدمت لنا وعودا واهية بخلاصنا في غضون شهر».
تشكيك.. ومماطلة للتملص
وقال: «ان ما راعنا هو تكليف مكتب مراجعة أجنبي للمراجعة والخلاص وهو مكتب يسعى الى التخفيض في الديون بنسبة تتراوح بين 20٪ و30٪ مع العلم وأن نسبة ربح المصحات الخاصة تتراوح بين 10٪ و15٪ اي أنه يريد لنا الخسارة!!».
وأوضح أن هناك تشكيكا من الجانب الليبي في قيمة المبالغ المتخلدة بذمتهم، مشيرا الى أنهم كمصحات طالبوا بمراجعة الحسابات لتبيّن صحتها حتى يتمّ الاستخلاص، إلاّ أن الجانب الليبي لم يقم بأي اجراء ومرت سنة كاملة دون أن يسعوا الى التثبت، وكأنهم يتملصون من الاستخلاص.
وأكد أن هناك عديد المصحات التي أصبحت تعاني من عجز مالي الآن جرّاء ذلك وأن هناك صيدليات أغلقت تبعا لذلك.
يوم 5 فيفري التفاوض مع وزير الصحة الليبي
وللاشارة، فقد تخلّل الوقفة الاحتجاجية اجتماع بين الطرفين التونسي والليبي بالسفارة للتفاوض في المسألة، انتهى حسب تصريحات أمين مال الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، طارق مازيغ بالاتصال بوزير الصحة الليبي والحصول على موعد للقائه وذلك يوم 5 فيفري القادم، حيث سترسل الغرفة الفتية بعثة الى ليبيا للتفاوض معه.
في المقابل ستعمل النقابة على التصعيد للضغط على السلط الليبية للاستخلاص. كما ستعسى إلى تقديم موعد اللقاء مع وزير الصحة الليبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.