التونسية (تونس) عقدت أمس عدة منظمات تونسية وهيئات تعنى بالعدالة الإنتقالية ومنها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة صحفية حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجال الإقتصادي والمالي. ودعت المنظمات المجتمعة إلى ضرورة سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي والتراجع عنه معتبرة انه مخالف لنص الدستور وأن من شأنه تعطيل مسار العدالة الانتقالية والإفلات من العقاب، وأنه يعتبر بمثابة «مكافأة» للفاسدين وخطوة لحمايتهم من المساءلة معتبرة أن مشروع القانون يعتبر إخلالا بالتزامات الدولة في ما يخص تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وأنه سيكرّس هيمنة السلطة التنفيذية ويجعلها بعيدة عن الرقابة، مؤكدة انه لم تتم استشارة الهيئات الرسمية أو غير الرسمية المعنية بالعدالة الانتقالية أو مكافحة الفساد في الموضوع . وفي هذا الإطار قال مسعود الرمضاني عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية انه يجب احترام القانون والدستور وتكريس العدالة الانتقالية ،مبينا أنّ هذا المشروع خطير ويمثل خرقا واضحا للدستور. واعتبر انه يجب التنبيه والتحسيس بخطورة هذا المشروع ،داعيا إلى التصدي له بكل الوسائل الممكنة والمتاحة ،ملاحظا انّ هذا الأمر ليس حكرا على المنظمات ومكونات المجتمع المدني ،بل إنه موكول أيضا الى عموم الشعب التونسي وفق تعبيره ، وقال إن خطورة مثل هذا المشروع تكمن في انه يمس من هيبة السلطة التنفيذية باعتبار أنها ستضطلع بدور ليس من مشمولاتها، معتبرا ان سعيها إلى تحقيق المصالحة غير ممكن . وقال رضا الرداوي محام وناشط حقوقي إنّ مسار العدالة الإنتقالية هو مسار متكامل ينطلق بالكشف عن الحقيقة ثم تأتي المصالحة في آخر مرحلة وبالتالي لا يمكن المرور مباشرة إلى المصالحة. وكشف أن عدد رجال الأعمال المعنيين بالتتبع لا يتجاوزبضع المئات وان هذا القانون سيشمل آلاف الأشخاص ممن سيسارعون إلى تقديم مطالب لنيل العفو خاصة ان هذا المشروع سيتضمن إعفاءات جبائية وحوافز مالية مشيرا الى أنه قانون يكافئ مرتكبي الفساد المالي وسيشجع المخالفات المالية ،وقال إن هؤلاء يمكنهم وفق هذا القانون القيام بإجراءات خاصة ستمكنهم من الإستفادة من عائدات سرقاتهم وعائدات المخالفات التي ارتكبوها طيلة السنوات الماضية. وأضاف أنّ احتكار مسار المصالحة الخاص بقضايا الفساد المالي بيد السلطة التنفيذية مرفوض وغير مقبول لأنه يستبعد دور القضاء الرقابي ويستبعد مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ،مبينا انه يمكن للجنة التي سيتم احداثها صلب رئاسة الحكومة وبمقتضى هذا المشروع العمل دون أدنى رقابة كما يمكنها اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة . وقال الرداوي إن بعث هذه اللجنة سيكون مدخلا لحصول خروقات مالية ومنفذا لعدم محاسبة الآلاف من الإطارات والمديرين السابقين والمسؤولين الكبار في الدولة ممن ارتكبوا مخالفات مالية كبيرة طيلة العهود البائدة ملاحظا انته سيتم وللأسف إعفاء هؤلاء آليا وببساطة وبلا محاسبة، مؤكدا انهم لن يقدموا حتى اعتذارا لمن اجرموا في حقهم وأنهم سيفلتون من العقاب رغم أنهم كانوا سببا في إفساد أجهزة الإدارة بشكل ممنهج ومنتظم على حدّ تعبيره. وأضاف انه بمثل هذه الطريقة سيصبح هناك وجهان للعدالة الانتقالية ،الأولى تخص عموم الشعب وتتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالجرائم الجسدية المرتكبة، وعدالة أخرى ستخصص لجرائم الفساد المالي وهو ما من شأنه ان يربك مسار العدالة الإنتقالية. أمّا عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد أشار الى ان المنظمات التي اجتمعت أمس للتنديد بهذا المشروع وأمضت بيانا في الغرض ترى انّ هذا المشروع يمثل خطرا على مسار العدالة الإنتقالية وأنه مشروع مخالف للدستور . وقال انه لا يمكن المرور مباشرة إلى المصالحة لأن هناك خطوات يجب ان تسبق المصالحة وهي المساءلة والمحاسبة حتى لا يتكرر الفساد . واعتبر انه كان من الأفضل وقبل صياغة مشاريع القوانين استشارة الهيئات التي تهتم بالعدالة الإنتقالية وأن تكون المبادرة مستقلة وبعيدة عن السلطة التنفيذية . وأكدّ بن موسى انه يجب سحب هذا المشروع أو تعديله مثلما حصل في قانون الإرهاب حيث ألغيت فصول وحوّرت أخرى. وقال انّ الدولة حتى وان كانت في حاجة إلى المال وإلى المصالحة مع رجال الأعمال، فإنه يمكن القيام بمصالحة في إطار العدالة الانتقالية ووفق القانون ،ملاحظا أنهم يريدون المصالحة ومع المصالحة ولكن وفق آليات مضبوطة.
