دعت المنظمات الوطنيّة والهيئات المهنيّة في جلسة الحوار التي عقدت أمس بمقرّ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى التعجيل بسنّ قانون للعدالة الانتقالية في تونس وذلك لكشف حقائق متعلقة بانتهاكات العهد البائد وقتلة الشهداء. وأكد حبيب شلبي عضو اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني والعدالة الانتقالية ان الجلسات مع المنظمات الوطنية والهيئات المهنية ستتواصل وستكون هناك جلسات مقبلة مع جمعيات حقوقية ومع أهالي ضحايا الاستبداد، كما ستعقد في سبتمبر المقبل جلسة حوار حول الأرشيف. وقدمّ شلبي عرضا لحصيلة عمل اللجنة الفنية التي أطلقت الحوار حول موضوع العدالة الانتقالية في 14 افريل الماضي على محاور أساسية منها كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة وجبر الضرر والمصالحة مضيفا انه تم تخصيص 6 تنسيقيات وجمعيات وشبكات على مسار العدالة الانتقالية في تونس ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من هذا العمل خلال ثلاثة أشهر وعلى أقصى تقدير في ظرف خمسة أشهر. ومن جانبه اكد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في افتتاحه لأشغال الجلسة أنّ طيّ صفحة الماضي مشروط باستحقاقات كبيرة واعتبر ان مسار العدالة الانتقالية لم يتأخر. مسار العدالة الانتقالية ككتابة الدستور وأضاف ديلو "ان مسار العدالة الانتقالية شبيه بمسار كتابة الدستور: كما يجب ان لا يكون هذا الموضوع مرتهنا بالعملية الانتخابية والتجاذبات الحزبية. وفي تصريح صحفي ل"الصباح" أكدت كلثوم كنو رئيس جمعية القضاة التونسيين ان عدم سنّ قانون للعدالة الانتقالية في تونس إلى حدّ الآن قد يكون له انعكاسات سلبية على مستوى الاستقرار العام لأنّ هذا التأخير فتح المجال أمام السلطة التنفيذية للإشراف على تسيير بعض المؤسسات بمفردها ومن ذلك ما قام به وزير العدل من إعفاءات لعدد من القضاة تحت غطاء التطهير. ودعت كنو الى ضرورة الخروج بتصوّر واضح تقدمه مختلف المنظمات الوطنية والهيئات المهنية خلال هذه الجلسة حتى يصدر قانون العدالة الانتقالية في اقرب الآجال لتنظيم آليات العدالة الانتقالية. وفي تقديمها لتصور الجمعية أكدت كنو على ان تتمتع الهيئة التي ستعنى بمسار العدالة الانتقالية بالاستقلالية المادية والإدارية حتى تقوم بدورها دون قيود. وأبدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين تخوفها من ان يلقى قانون العدالة الانتقالية نفس مصير الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء. ولاحظ زهير بلحاج عمر ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين فرع سوسة ان أكثر ضمانة لنجاح مسار العدالة الانتقالية هو القطع مع التجاذبات السياسية. كما حضر الجلسة ممثل عن عدول الإشهاد وممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين وممثل عن عدول التنفيذ وغيرها من المنظمات الوطنية والهيئات المهنية.
