بعد ايقافه مساء الجمعة الماضي من طرف رئيس منطقة الامن الوطني بقرقنة على خلفية التصريحات التي ادلى بها في وقفة احتجاجية رافضة لقرارات التضييق على المساجد والأيمّة بعمادة العطايا من معتمدية قرقنة بصفاقس تمت احالة عضو «حزب التحرير» والمسؤول المحلي له بقرقنة فتحي عروس صباح أمس على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بحالة إيقاف. ويبدو أنه على ضوء ما تضمنه البحث الأولي فإن النيابة بصفاقس قررت إحالة الملف على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مع تمديدها فترة الاحتفاظ بفتحي عروس لمدة 3 أيام اخرى ومن المنتظر أن يتم اليوم الثلاثاء نقله الى تونس العاصمة ولم يتسن للمحاميين اللذين تم تكليفهما بالدفاع عنه الاطلاع على أوراق البحث في هذه القضية ولا طبيعة التهم الموجهة اليه والتي يبدو من خلال الاحالة الى وكيل الجمهورية بتونس العاصمة انها تحمل شبهات ارهابية باعتبار ان المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة هي التي تختص بالنظر في مثل هذه القضايا... وفي انتظار تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في هذه القضية نفى عدد من مسؤولي «حزب التحرير» تهم الارهاب عن فتحي عروس. ومع أن التهم لم يتم تبينها بعد فمن المرجح انها على صلة بمضمون خطاب عروس في الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة الماضي لا سيما أنّ هناك أخبارا تحدثت عن أن نص مداخلة فتحي عروس التي كانت مكتوبة بيد الأمن.