نشرت "الصباح" في عددها ليوم السبت الفارط مقالا تضمن معطيات وردت بشكاية رفعها الأستاذ طارق المكناسي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق منوبه رجل الأعمال بشير كنو يطالب فيها بفتح بحث تحقيقي موضوعه تجاوز السلطة والتهديد والترهيب والاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على ملك الغير وافتكاك الحوز بالقوة(قضية نزل الإقامة بقرقنة) ضد كل من مراد الطرابلسي وفتحي عبد الناظر ووزير الداخلية(في الفترة من 1995 إلى 1997) ووالي صفاقس ومعتمد قرقنة في نفس الفترة وعبد الرحمان القاسمي(ضابط سابق بإدارة أمن الدولة) وأعوانه إضافة إلى مدير عام شركة أخرى. توضيح
وفي هذا السياق ورد علينا رد من السيدة فاطمة الرزقي حرم عبد الرحمان القاسمي تنفي فيه تورط زوجها في القضية نورد أهم ما جاء فيه:" إن ما ورد بالمقال لا يمت للواقع بصلة، كما ان نشر الإدعاءات كما وردت بالشكاية يمكن أن يوحي للرأي العام بصحتها قبل أن يتعهد بها القضاء"، وأضافت في ردها:"إن زوجي عبد الرحمان القاسمي كان في الفترة المتحدث عنها بالمقال يعمل في إحدى السفارات التونسية بالخارج مجرد عون تنفيذ بوزارة الداخلية ولم يكن من بين ضباطها، إذ أنه لم يرتق إلى رتبة محافظ شرطة إلا في بداية سنة 2002، وحيث أن عون التنفيذ لا يمكن أن يكون له أعوان تحت إمرته بما يقيم الدليل على عدم صحة ما جاء بالمقال والشكاية، وحيث أن سرد الوقائع على النحو الذي جاء بالمقال إنما هو نقل لرواية الشاكي التي تبقى مجردة إلى حين استكمال الأبحاث في القضية وتعهد المحكمة المختصة بالنظر فيها لتحديد المسؤوليات وإعطاء كل ذي حق حقه". وأضافت في نفس الرد:" إن ممارسة حق التشكي للنيابة العمومية لا يقيم الدليل على إدانة أو براءة باعتبار أنه في العديد من الملفات تأذن النيابة العمومية بإجراء الأبحاث بواسطة مأموري الضابطة العدلية ثم يتبين لها وجه من أوجه الحفظ سواء للصبغة المدنية أو لعدم توفر الأركان أو لعدم كفاية الحجة أو غير ذلك من الموجبات التي تجعل النيابة تقرر الحفظ، وحتى إن تراءى للنيابة أن تأذن بفتح بحث تحقيقي فإن نتيجته غير محددة مسبقا باعتبار أن لقاضي التحقيق بعد ضمان حق الدفاع صلاحية حفظ التهمة، بل وحتى في صورة الإحالة على إحدى الهيئات الحكمية جناحية أو جنائية فإن الحكم بعدم سماع الدعوى في حق واحد أو أكثر من المتهمين وارد بعد أن تُعمل المحكمة صلاحياتها في تفحص قرائن البراءة وقرائن الإدانة وتستأنس بوجدان قضاتها". تعقيب نشكر السيدة فاطمة الرزقي على هذه التوضيحات القانونية التي لا تتعلق بالشكوى المرفوعة ضد زوجها بصفة خاصة بل تهم مصير كل الشكايات الواردة على المصالح القضائية، وهي توضيحات عبارة عن درس قانوني يعرفه القاصي والعام، اما فيما يخص المقال فإننا نشير إلى أننا نشرنا كل ما تضمنته الشكاية المرفوعة وختمناه بعبارة".. ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته" وهو دليل أولا على حيادنا في نقل المعلومة ووقوفنا على نفس المسافة بين الشاكي والمشتكى به وثانيا إيماننا بأن كل مشتكى به بريء إلى أن تثبت إدانته.
