التونسية (تونس) عبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل عبر قسم الدراسات ، في وثيقة أولية اصدرها أمس عن استيائه لعدم تشريكه لإبداء الرّأي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 خصوصا إثر وعد وزير المالية، خلال جلسة الاستماع لانتظارات الاتحاد حول الاجراءات التي يمكن ادراجها بقانون المالية التكميلي والتي من شأنها دفع الاستثمار ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بتقديم نسخة من مشروع القانون لإبداء الرأي. كما انتقد الاتحاد عدم الرّد على مراسلة الأمين العام لرئيس الحكومة والتي تخصّ طلب الاتحاد العام التونسي للشغل مدّه بنسخة من مشروع قانون المالية التكميلي والتي تضمّنت كذلك انتظاراته من قانون المالية التكميلي حيث قال قسم الدراسات بالاتحاد إنه وقع تجاهلها في هذا المشروع. واستغرب الاتحاد كذلك عدم استشارة المجلس الوطني للجباية الذي يمثّل إطارا لإثراء الحوار بين مختلف الأطراف والتّوافق حول أهم خيارات قانون المالية. غياب الإصلاحات العميقة وقال اتحاد الشغل إنّه تمت المصادقة على القانون الأصلي بتسرّع وتحت ضغط الوقت على أمل أن يكون القانون التكميلي فرصة لإطلاق إصلاحات هيكليّة وجريئة. واعتبر الاتحاد أنه تمّ منح الحكومة الحالية الحيز الزّمني الكافي لإعداد قانون مالية تكميلي يعكس النّفس الإصلاحي الهيكلي الذي كان يترقّبه الناخبون وأن المشروع الحالي جاء للأسف مخيّبا للآمال وأنه كان خاليا من أيّ نفس إصلاحي يُذكر وطفت عليه الاجراءات الظرفيّة مقابل غياب الإصلاحات الهيكلية. وقالت وثيقة الاتحاد أنه لم يقع التطرّق لأهم الانتظارات في مشروع قانون المالية التكميلية لسنة 2015 الحالي والتي طالب بها الاتحاد العام التّونسي للشّغل وهي: - إطلاق الإصلاحات الجبائية وتخفيض الأعباء الجبائية عن الأجراء. - مقاومة التّهريب والتّجارة الموازية، بالرّغم من ارتباطهما الوثيق بالإرهاب، عبر اتخاذ إجراءات تهمّ وسائل تدخّل أعوان الديوانة ونجاعتها. - تحسين إمكانيات الإدارة لمحاربة التهرّب الضريبي من خلال تفعيل المراقبة ودعم وسائل عمل الأعوان وتسهيل إجراءات رفع السّر البنكي واستخلاص الديون المتخلّدة بذمّة الفاعلين الاقتصاديين. - تحسين القدرة الشرائية لأعوان الدولة ببرمجة الزيادات المستحقّة في أجورهم وإحكام مراقبة الأسعار. - إطلاق إجراءات لإصلاح المنظومة الديوانية والتي من شأنها أن ترفع في موارد الدولة وتحدّ من التّهريب والتهرّب الضريبي. حول محتوى المشروع وعبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل في الوثيقة عن استنكاره الشديد لتراجع الحكومة عن وعدها المتمثل في تحسين القدرة الشرائية للأجراء من خلال رفع الحيف الجبائي المسلّط عليهم بتعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل في حدود الخمسة آلاف دينار لكلّ المطالبين بالأداء الضريبي. كما يستغرب من التّخفيض في الميزانية بما قدره 1.100 مليون دينار ملاحظا أن ذلك يعكس غياب أية إرادة حقيقيّة لاستخلاص المستحقّات الجبائية والديوانية لدعم موارد الميزانية، والإكتفاء بالحلول السهلة المعتمدة على التقشّف مع ملاحظة غياب أي إجراء من شأنه أن يحدّ من التهرب الضريبي ويدعم موارد الدولة مثل الحدّ من التمتّع بالنّظام الجزافي بدون وجه حق وعدم مواصلة التوجّه السّابق في الانتقال من النّظام الجزافي إلى النّظام الحقيقي لعديد المهن الحرّة وعدم تسهيل اجراءات رفع السّر البنكي لمقاومة التهرّب الضريبي. كما استغرب الاتحاد من عدم اتخاذ أي إجراء لدفع نسق انجاز المشاريع العمومية في الجهات وحلحلة المشاكل الادارية ملاحظا أنّ نسبة إنجاز ميزانية التنمية لم تتجاوز 19 بالمائة في نهاية شهر ماي 2015 ولاحظ أنّه لم يتمّ تقديم آليات لتقييم الإجراءات الاستثنائية المتّخذة لدعم بعض القطاعات مشيرا الى أنه لاحظ في هذا المشروع سخاء وافرا من الحكومة على أصحاب المؤسسات مقارنة بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي بما عمّق اللاعدالة والفجوة الجبائية. ملاحظا أنّ نسبة الضريبة على الدّخل من مجموع الأداءات المباشرة ارتفعت من 51 بالمائة إلى 57 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأصلي. واعتبر قسم الدراسات للاتحاد أنّ الاجراءات الموجّهة حسب الحكومة لدفع التشغيل والاستثمار هي إجراءات تقليدية أثبتت عدم نجاعتها وكلفتها الثقيلة على المجموعة الوطنية وعلى الصناديق الاجتماعية وأنّ مبلغ 40 مليون دينار المخصّص لصيانة المدارس هزيل لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، مطالبا بتخصيص اعتمادات فورية تُرصد لضمان نقل التلاميذ القاطنين بعيدا عن مدارسهم. كما لاحظت وثيقة الاتحاد غياب إجراءات التشجيع على إعادة إدماج أصحاب المهن الصغرى، الذين تعرّضوا إلى بعض الصعوبات الإقتصادية منذ سنة 2011، في القطاع المنظّم. الاجراءات المتّخذة لدعم قطاع السياحة اعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل أن بعض الاجراءات المتخذة لدعم قطاع السياحة ستؤثّر سلبا على عدة شركات عمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأن من شأن ذلك أن يزيد من الصعوبات المالية لهذه المؤسسات مشيرا الى أنّ إنقاذ القطاع من الصعوبات التي يمرّ بها لا يجب أن يتمّ عبر انهاك المؤسسات العمومية وخاصة التي تمرّ بصعوبات مالية. كما أكد الاتحاد أنّ حزمة الاجراءات لصالح قطاع السياحة لم تُوافق وضع آليات لتقييم نجاعتها وانعكاساتها المالية على موارد الميزانية واختزالها لاصحاب النزل وتناست الصناعات التقليدية والأنشطة المرتبطة مباشرة بالسياحة على غرار الشركات الصغرى للتنشيط والترفيه. وتمت المطالبة باتخاذ اجراءات استثنائية وفاعلة لفائدة العمال المسرحين من القطاع السياحي الذين وقع تناست والتسريع بإحداث منظومة التأمين على فقدان مواطن الشغل حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد الاجتماعي. وتمت الدعوة إلى ضرورة أن تكون جميع الاجراءات الاسثثنائية الموجهة إلى القطاع السياحي مندرجة ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى اصلاح القطاع وعدم اقتصارها على مواصلة النشاط دون تطوير وفتح ملف مديونية القطاع. كما نبّهت وثيقة قسم الدراسات التابع للاتحاد أنّ بعض الإجراءات التي تمّ اتخاذها لفائدة قطاع السياحة يمكن أن يكون لها مفعول عكسي - من خلال التشجيع على تخفيض نشاط بعض النزل للانتفاع بهذه الإجراءات وخاصة منها الإجراءات المتعلقة بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بالمنشآت السياحية التي تراجع نشاطها بنسبة 30 بالمائة. وفي الأخير ثمن الاتحاد العام التّونسي للشّغل بعض الاجراءات الايجابية التي تضمّنها هذا المشروع خاصّة: - طرح أعباء قروض السكن من قاعدة الأداء. - عمليّة تبسيط العلاقة المحاسبتية بين جميع الشركات المتدخّلة في إنتاج وتكرير وتسويق الطاقة (STIR-STEG-ETAP) معتبرا أن ذلك يمثّل خطوة إيجابية في إضفاء مزيد من الشفافية في منظومة دعم المحروقات وأن من شأن ذلك أن يوضّح الرؤية حول مستقبل وآفاق هذه الشركات.
