ضحاياهم نساء وأصحاب محلات تجارية: ملثمون يثيرون الرعب في اريانة    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    ورشة عمل دولية حول علوم المياه والبيئة يومي 15 و 16 ماي 2025 بقرطاج    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    تنويه واعتذار    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    جلسة خمريّة تنتهي بجريمة قتل!!    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    التوقعات الجوية لليوم السبت    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كوناكت تعلق على مشروع قانون المالية التكميلي
التونسية نشر في التونسية يوم 11 - 07 - 2014

وافتنا كنفدرالية المؤسسات المواطنة كوناكت بموقفها من مشروع قانون المالية التكميلي لميزانية 2014 في ما يلي نصه كاملا

إن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "CONECT" بعد اطلاعها على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تؤكد على ما يلي :
1. إن التوجهات العامة المعلنة في مشروع قانون المالية التكميلي تتماشى في الجوانب المتعلقة خاصة بالتصدّي للتجارة الموازية والتهريب وضرورة مراجعة النظام التقديري وتدعيم الواجب الجبائي في إطار اصلاح المنظومة الجبائية والسعي إلى الشفافية والعدالة الجبائية مع ما طالبت به الكنفدرالية منذ بعثها سنة 2011 من ضرورة ادخال اصلاحات عميقة وهيكلية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والجبائية والاجتماعية بالأساس عملا على تعصير الاقتصاد التونسي ودعم هيكليته وقدرته على مواكبة التحديات الداخلية والخارجية.
2. إن الكنفدرالية بقدر ما تعتبر أن هذه التوجهات تمثل نقلة استراتيجية بالغة الأهمية في مواجهة مخاطر حقيقية تهدد الاقتصاد والمؤسسات والمصالح العليا للبلاد تفاقمت خلال السنوات الأخيرة فإنها تؤكد على ضرورة شمولية وملائمة الإجراءات المنصوص عليها بالمشروع لحقيقة الوضع ولضرورة تحقيق الأهداف المنتظرة بالنجاعة اللازمة وفي الآجال القريبة.
3. إن أهمية الأهداف والتحديات المطروحة تقتضي تجنيد كافة الطاقات والهياكل والمنظمات قصد تهيئة أحسن الظروف لتحقيق هذه الغايات وبالتالي فإن الكنفدرالية التي قامت بالعديد من المبادرات والتظاهرات الخاصة بهذه المجالات وألحت منذ انبعاثها سنة 2011 على خطورة الوضع تؤكد على ضرورة توسيع الإستشارة وضمان مشاركة كافة الأطراف في إطار التمشي المسؤول والتشاركي بين الحكومة والقطاع العام من جهة والمنظمات والقطاع الخاص من جهة أخرى.
4. إنّ قانون المالية لسنة 2014 في صيغته الأصلية التي تمت المصادقة عليها في أواخر 2013 يشكو من الكثير من النقائص ومن عدم ملائمة العديد من الإجراءات التي نص عليها.
ولئن تم تدارك البعض من هذه الإجراءات في مشروع قانون المالية التكميلي فإن نقائص وإجراءات أخرى لم يتم التعرض إليها رغم أهميتها وتأكدها.
5. إن غياب اجراءات عملية وجريئة تساعد على إعادة انتعاش الاقتصاد والاستثمار والتنمية الجهوية والتشغيل تعتبر من أهم نقائص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 خاصة وأن البلاد في أمس الحاجة لمثل هذه الإجراءات ضمانا لوضع الإقتصاد في المسار الصحيح وعدم الاقتصار على الإجراءات الظرفية الرامية لمواجهة المتطلبات والضغوطات الحينية المرتبطة بميزانية الدولة وتوفير الموارد الضرورية والتوازنات المالية العامة
6. إن عدم تدارك الوضع المتعلق بالعمل بالضريبة بنسبة 10% التي ستخضع لها الشركات المصدرة بداية من سنة 2014 إضافة إلى اخضاعها إلى الخصم من المورد التحرري بنسبة 5% بالنسبة للارباح الموزعة والمحققة من التصدير وإلى الضريبة الدنيا بنسبة 0.1% من رقم المعاملات لا تستجيب للانتظارات المستثمرين المحليين والأجانب والخبراء وسيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار الخارجي وكذلك الداخلي اعتبارا إلى أن الإجراء المتعلق بالخصم من المورد التحرري يشمل كذلك الأرباح الموزعة والمحققة من السوق المحلية وذلك بنسبة 10% بداية من سنة 2015.
7. إن احداث مساهمة استثنائية بالقدر وبالكيفية التي نص عليها المشروع سيثقل كاهل المؤسسات خاصة منها الصغرى والمتوسطة وسيزيد من نسبة الضغط الجبائي ومن الصعوبات التي تعاني منها هذه المؤسسات مما يتضارب مع الأهداف الرامية إلى مساعدة المؤسسات وتنشيط الاستثمار ومواجهة التهرب الجبائي.
8. إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يكاد يقتصر في مجال تدعيم الموارد على الإجراءات الجبائية في حين أنه يكون من الأجدر تدعيم هذه الموارد بالعمل على استعادة قطاعات استراتيجية وهامة لسالف مكانتها ودورها على غرار قطاع الفسفاط والسياحة والتصدير بتفادي تعطيل العمل والاحتجاجات المتواصلة وما يتولد عنها من خسائر فادحة في الموارد وفي المواقع بالنسبة للأسواق الخارجية وبالضرورة في مواطن الشغل.
9. إن مراجعة النظام التقديري والحث على ادماج العاملين في القطاعات والمسالك الموازية في المنظومة الجبائية يمثل خيارا يجدر تثمينه وتدعيمه.
إلا أنه وعملا على ضمان العدالة الجبائية والشفافية الضرورية يتوجب ضبط شروط للاستفادة من هذا الإجراء تضمن العدالة وحقوق المجموعة الوطنية وتوفر الموراد المناسبة والمعقولة حسب أهمية المنافع المحققة على مدى سنوات طويلة بالنسبة لهذه الفئة بما يمكن من تخفيف العبء على المواطنين والمؤسسات الذين يحترمون واجبهم الجبائي.
10. ان الإجراءات المتعلقة برفع السر البنكي وبحجز الأموال تكون مفهومة من ناحية المبدأ والتحولات التي تعرفها كل البلدان. الا أن العمل بها يتطلب تهيئة الشروط والظروف الملائمة خاصة من ناحية توفير الضمانات وتفادي التجاوزات. لذا لابد من اخضاع هذه الإجراءات للسلطة القضائية ضمانا لمصلحة كافة الأطراف.
11. إن العديد من الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لا تمت لموضوع الميزانية بأي علاقة على غرار الإجراءات المتعلقة بالوظيفة العمومية والسر البنكي وإحداث مؤسسات كالشركة التونسية في التصرف في الأصول وتطهير بعض الشركات والوكالات العمومية وعديد الإجراءات التي تدخل في إطار الإصلاحات الكبرى المنتظرة. وعملا على ضمان الشفافية والوضوح يجدر افراد هذه الإجراءات بقوانين خاصة وملائمة.
12. إن احداث أداءات جديدة تهم اجراءات وقطاعات حساسة على غرار الزيادة في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير في حين أن الإصلاح الجبائي يسعى إلى التشجيع على الاندماج في النظام الجبائي الحقيقي أو احداث معلوم على الغير المقيمين يدفع عند مغادرة البلاد يمكن أن ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الأسواق السياحية والأطراف الخارجية العديدة التي نتعامل معها في حين أنه بالإمكان ضمان نفس الموارد اعتمادا على اجراءات ملائمة ومبسطة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.