أكّد وزير الصحّة سعيد العايدي أنّه بعد رفض أطباء الاستجابة لقرار التسخير للعمل بالمستشفى الجهوي بالقصرين بسبب النقص الحادّ في الأطبّاء، سيقع إحالة المسألة إلى القضاء لتطبيق القانون على المتخلّفين. وأوضح في تصريح اذاعي أنّ قرار التسخير يقع اتخاذه في الحالات الاستثنائية وعدم الاستجابة يعني مخالفة القوانين وبالتالي يطبق عليهم القانون، مضيفا أنّ مستشفى القصرين يشكو من نقص حادّ في أطباء التوليد والأطفال وجراحة العظام والإنعاش. وفي سؤاله عن وثيقة تقرير الطبّ الشرعي التي نشرها المحامي سمير بن عمر على صفحته الرسميّة بالفايسبوك تثبت تعرّض أحد الموقوفين في قضية إرهابية إلى التعذيب، أكّد وزير الصحّة أنّه سيقع فتح تحقيق في القضيّة لمعرفة من يقف وراء تسريب مثل هذه الوثائق. وتابع أنّ من قام بتسريب هذه الوثائق لم يحترم طبيعة القضيّة ولم يحترم سريّة التحليل الطبّي وسيمثل أمام مجلس التأديب وحتى أمام القضاء لتطبق عليه القوانين لأنه ارتكب جريمة. وأشار العايدي إلى وجود محاولة لتسييس وزارة الصحّة منذ عهد الترويكا « ونحن بصدد التصدّي لهذه الظاهرة لمنع مثل هذه الممارسات » على حدّ تعبيره، مضيفا أنّه ضدّ ممارسات التعذيب دون المسّ بسرية التحقيق.