ستنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في بداية السنة القضائية وتحديدا في شهر اكتوبر في قضية تورطت فيها طبيبة ادينت ابتدائيا بالسجن مدة سنتين بعد ان وجهت لها تهمة الاهمال والتقصير الناجم عنه عجز بدني مع العلم انها احيلت بحالة سراح. وقد انطلقت التحريات في هذه القضية على اثر شكاية تقدمت بها المتضررة الى السلط الأمنية في شهر سبتمبر 2014 افادت ضمنها انها بمجرد أن أحست باقتراب موعد ولادتها توجهت الى طبيبها المباشر الذي طلب منها التوجه الى المستشفى بالعاصمة للولادة واعلمها أن وضعها الصحي يقتضي خضوعها الى عملية قيصرية الا ان الطبيبة التي باشرت عملية الوضع نصحتها ان تكون العملية طبيعية غير انه اثناء الوضع وقعت تعقيدات غير منتظرة جعلت الطبيبة –اي المشتكى بها –تستعمل آلة اصطناعية لإخراج المولود ولم تتمكن الشاكية من رؤيته حيث اعلمها الطاقم الطبي بتعكر حالته الصحية مما دفعهم الى نقله الى الطابق الثالث بالمركز حيث دخل في غيبوبة دائمة وذلك نتيجة الاثار التي طالت خلايا الدماغ جراء الاثار الجانبية اثناء الولادة .واضافت الشاكية انها لم تتمكن من رؤية مولودها الا بعد مرور شهر وأنه تبين لها انه يعاني من أكثر من إعاقة جراء العملية القيصرية وأن ذلك ثابت من خلال معاينة طبيب مختص في طب الاطفال قالت إنه مكنها من شهادة طبية في الغرض. واضافت انها بدورها تعرضت الى مضاعفات خطيرة جراء الخطإ المهني الذي ارتكبته الطبيبة من ذلك انها اصبحت تعاني من ضيق في التنفس وارتخاء في رجليها بصفة دائمة واعراض اخرى منصص عليها بطريقة تفصيلية وتقنية في الشهادة الطبية وعلى ضوء هذه الشكاية اذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض عهد به لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني فتم استدعاء المشتكى بها. وبسماع أقوالها أفادت أنه اثناء مباشرتها عملها بالمستشفى وجدت الشاكية بقسم الانتظار وأنه بالاطلاع على ملفها تبين وأنها تعاني من مرض السكري الأمر الذي يستدعي ضرورة الاسراع بتوليدها فتم للغرض تمكينها من محلول لتسهيل عملية الوضع ثم تم نقلها على جناح السرعة الى غرفة العمليات وهناك تبين أن ماء الجنين قد تعرض الى التعفن مما اضطرها الى اللجوء الى استخدام آلة اصطناعية لإخراج المولود من جانب واحد نظرا لان وضع الجنين لم يكن بالكيفية التي تسمح بإدخال الجزء الثاني فلجأت الى العملية القيصرية التي تمت بنجاح وتم اخراج الجنين الذي كان يعاني من حالة ارتخاء مما استوجب نقله الى قسم انعاش الرضع. وأضافت انها قامت بالمهمة الموكولة اليها على الوجه الاكمل دون ان ترتكب ما يخالف القواعد المعمول بها في مثل هذه الحالة . وقد اذن قاضي التحقيق بعرض الطفل على لجنة اختبار طبي لتحديد وجود خطإ طبي من عدمه وبيّن الاختبار ان الطفل يحمل مخلفات خطيرة ناجمة عن نزيف داخلي انحصر بين الجمجمة والغشاء الخارجي للرأس نتيجة خطإ مهني اثناء الولادة, وبناء على ذلك التقرير وجهت للمشتكى بها تهمة الاهمال والتقصير الذي نجم عنه عجز بدني. وقد استأنفت المشتكى بها قرار دائرة الاتهام التي ايدت قرار ختم الأبحاث واعتبرت ان المتهمة ارتكبت خطإ جسيما اثناء الولادة ولم تتصرف بما تقتضيه القواعد المعمول بها في المهنة مثل تلك الحالة وجازفت دون أن تأخذ رأي طبيبها المباشر رغم انها غير متمرسة (طبيبة متربصة) وإثر ختم الابحاث احيلت المتهمة على انظار المحكمة التي قرّرت ادانتها على النحو المذكور فاستأنفت الحكم لعلّ المحكمة تعتد بظروف التخفيف وتحط من العقوبة المسلطة عليها .
