التونسية (تونس) تقدم زوج إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشكاية في شهر مارس 2014 أفاد ضمنها ان زوجته توجهت إلى أحد المستشفيات بالعاصمة لوضع جنين بعد ان داهمتها آلام الوضع فأعلمها طبيبها المشرف على حالتها انه سيسعى جاهدا لتكون الولادة طبيعية ودخلت غرفة العمليات للوضع غير أنها تأخرت كثيرا فتسرب الخوف الى زوجها الذي استغرب الامر وبدأ يسأل الممرضات خاصة أنه لاحظ حركة غير طبيعية فأعلمته احداهن ان زوجته في حاجة لكمية من الدم لأن تعقيدات حدثت أثناء الولادة وتبين ان نوعية دمها غير متوفرة فتجند لتوفير الكمية المطلوبة وفعلا نجح في تأمينها وظل ينتظر خبرا يثلج صدره، ثم خرج طبيبها المباشر وباستفساره اعلمه ان زوجته أصيبت أثناء الوضع بتوعك صحي متمثل في هبوط حاد في الدورة الدموية قد يكون مرده الخوف او الارهاق مما اضطره الى توليدها قيصريا لكن اثناء العملية حدث نزيف استدعى كميات اضافية من الدم واعلمه ان الرضيع ولد سليما وان وضع زوجته صعب لكنه تحت السيطرة وانها تجاوزت مرحلة الخطر وهو ما طمأنه. وأضاف الزوج في شكايته أن زوجته بقيت تحت العناية الطبية أكثر من أربعة أيام وأنه في اليوم الخامس تعكرت حالتها الصحية ودخلت في غيبوبة فتم اعلام الاطار الطبي الذي عاين الحالة وقدم تعليماته بتوفير العناية القصوى لها غير أنها فارقت الحياة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الموالي. وبين الشاكي انه يحمّل الاطار الطبي مسؤولية وفاة زوجته معتبرا أنه قصّر في توفير العناية اللازمة لها إبان الوضع مما أدى الى تدهور حالتها الصحية. وقد اذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض وتم سماع اقوال زوج الهالكة الذي اكد ان زوجته لا تعاني لا من فقر دم ولا من مرض القلب وان ما ادعاه الأطباء بأنها تعاني من مرض القلب لا أساس له من الصحة وأن الغاية من ذلك التفصي من المسؤولية ,مضيفا ان زوجته التزمت بكل تعليمات الطبيب الذي أكد لها ان الولادة ستكون طبيعية وانه حسب الفحوصات والتحاليل ستسير الأمور بنسق عادي غير انه يوم الولادة حصلت تعقيدات أدت الى حصول الفاجعة. وباستدعاء الطبيب افاد انه ادى واجبه على الوجه الأكمل وانه لم يقصر بتاتا في مهمته وان الولادة كانت ستكون طبيعية ولكن يبدو أن الخوف تملّك من الضحية مما اثر على نفسيتها كثيرا وتعرضت الى هبوط حاد في الدورة الدموية اثناء الولادة مما عقد وضعيتها الصحية ودفعه الى طلب كميات اضافية من الدم لمقاومة اي طارئ يمكن ان يقع واضطر الى اللجوء الى الولادة القيصرية لإنقاذ حياة الرضيع ووالدته مضيفا أنه بذل جهدا مضاعفا من اجل انقاذ الرضيع ونجح في ذلك رغم الصعوبات وتمت الامور على احسن ما يرام وترك حالتها مستقرة واذن بوضعها تحت العناية الطبية القصوى وظل يراقب وضعها ثلاثة ايام ثم فوجئ بأعلامه في اليوم الرابع بأن حالتها تدهورت كثيرا فتوجه سريعا على عين المكان وقدم لها الادوية اللازمة وامر بالاعتناء بها الى ان بلغه خبر وفاتها. وأضاف الطبيب انه لا يتحمّل مسؤولية وفاتها وانه ادى واجبه على الوجه الأكمل وان اي طبيب في موضعه سوف يتوخى نفس طرق العلاج وطلب استشارة خبراء في الغرض لأنهم المؤهلون على الجزم بتقصيره من عدمه. وقد استجاب قاضي التحقيق واذن بتسخير خبراء لتحديد وجود خطإ طبي من عدمه, وقد بين التقرير المذكور لاحقا ان الوفاة ناجمة عن هبوط حادة في الدورة الدموية تسبب في عدم وصول الكميات المطلوبة الى شرايين القلب مما ادى الى وفاة الزوجة، وبناء على ذلك إذن قاضي التحقيق بحفظ التهمة في حق الإطار الطبي.
