تدخل الامن بقوة بصفاقس لتفريق وقفة احتجاجية دعت لها بعض مكونات المجتمع المدني بصفاقس صباح الاحد امام مقر البنك المركزي بصفاقس المحاذي لمقر الولاية في اطار حملة ' مانيش مسامح ' وهي وقفة احتجاجية منددة ورافضة لقانون المصالحة وما ان بدات جموع المحتجين تتكثف امام مقر البنك المركزي بصفاقس رافعة لشعارات رافضة للمصالحة ومطالبة بالمحاسبة حتى تحركت قوات الامن لتفريق المحتجين باستعمال الهراوات والغاز المسيل للدموع وهو ما احدث حالة من الاحتقان الشديد وقد اتصلنا بشفيق العيادي عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية والذي صرح لنا بان تدخل الامن كان عنيفا للغاية وبشكل يذكر بالقبضة الامنية في عهد الدكتاتورية لافتا الى انه تم تسجيل اصابات في صفوف المحتجين استوجبت نقل البعض الى المستشفى كما تم تسجيل ايقافات لمحتجين ثم اطلاق سراحهم سريعا وعلى عين المكان شفيق العيادي اكد لنا ايضا ان ما جرى لم يكن مبررا على الاطلاق وانه يطرح بقوة مسالة الحقوق والحريات التي كفلها دستور تونس الجديد والتي تشهد انتكاسة حاليا تحت غطاء قانون الطوارئ واضاف شفيق العيادي ان مجلس امناء الجبهة الشعبية بصدد التنسيق مع مكونات من المجتمع المدني واتحاد الشغل من اجل تنظيم تحرك وطني كبير يوم 12 سبتمبر القادم رفضا للمساس بالحريات ورفضا لعودة القبضة البوليسية ورفضا لقانون المصالحة التي يستهدف في اعتقاده التطبيع مع من اجرموا وافسدوا وقال العيادي انه يخطئ كل من يراهن على ان الشعب سيستكين وسيرضى بالعودة الى ذل الدكتاتورية والخنوع وانه هيهات المس بالحقوق والحريات التي دفع الشعب من اجلها الدم والشهداء واكد النائب بمجلس نواب الشعب شفيق العيادي ان الشباب الذي تم الاعتداء عليه امام مقر البنك المركزي بصفاقس هو الشباب نفسه الذي انتفض على دكتاتورية بن علي وانجز ثورة تونس 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وبعد فض الوقة الاحتجاجية بالقوة تحول عديد الشبان والناشطين بالمجتمع المدني الى امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالقمع الذي تعرضت له ' حملة مانيش مسامح ' امام البنك المركزي بصفاقس واكد لنا عدد من المشاركين في الوقفة ان قوات الامن لاحقت كل من حاول التصوير بهاتفه وافتكاك الكاميرات قبل اعادتها لاحقا الى اصحابها .