شهد مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة حالة من الاحتقان وصلت حد التّلاسن بين عدد من النواب بسبب اختلاف وجهات النظر حول قرار وزارة الداخلية القاضي برفض منح ترخيص للتظاهر ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية. وأجمعت الكتل النيابية على ضرورة دعوة وزير الداخلية ورئيس الحكومة إلى جلسة مساءلة على خلفية التعامل الأمني مع المحتجين على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بعدد من جهات البلاد فيما كشف رئيس مجلس النواب محمد الناصر خلال الجلسة العامة أن وزير الداخلية أبدى استعداده لحضور جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات. وأعلن أمس محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب عن إحالة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.