قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الحكومة التونسية مطالبة بان تهتم بثلاثة محاور عمل اعتبرتها "أساسية من اجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي". وابرزت لاغارد، الأربعاء، خلال لقاء حواري مع ممثلي المجتمع المدني وأصحاب المؤسسات الاقتصادية والأكاديميين وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، أن هذه المحاور تتمثل في توجيه الميزانية نحو النمو وإكساب القطاع المالي مزيدا من الصلابة والنجاعة علاوة على مزيد تحسين مناخ الأعمال. وابرزت لاغارد في معرض حديثها عن المحور الأول، أهمية توجيه الميزانية للنمو من خلال العمل على مزيد تطوير نفقات التنمية والتقليص قدر الإمكان من المصاريف. ولفتت إلى أن كتلة الأجور في تونس تعادل 13 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي مشيرة إلى أنها من ارفع النسب في العالم. ودعت، ايضا، إلى إرساء نظام جبائي أكثر عدالة وإنصافا وتبسيط الإجراءات الجبائية والتقليص قدر الإمكان من الاداءات. وبشان المحور الثاني الخاص بالقطاع المالي، أوصت المسؤولة الاولى بصندوق النقد الدولي، بإكساب القطاع البنكي مزيدا من الصلابة والنجاعة في أدائه. ودعت في هذا الصدد، إلى اعتماد ليونة اكثر في إقراض المؤسسات الصغرى وخاصة إسناد القروض للنساء عند انجازهن للمشاريع. وثمنت في سياق متصل، عملية إعادة هيكلة البنوك موصية بمواصلة النهج الإصلاحي ولا سيما إعادة رسملة البنوك العمومية. وشددت لاغارد من جهة أخرى، على ضرورة تحسين مناخ الأعمال من اجل المساعدة على الإقلاع الاقتصادي لافتة إلى وجوب التقليص من الإجراءات الإدارية التي وصفتها بالمعيقة للاستثمارات. وعبرت بالمقابل، عن ارتياحها للمصادقة على قانون المنافسة والأسعار والتقدم الملحوظ في انجاز مشروع مجلة التشجيع على الاستثمار. وبينت لاغارد، أن مجمل هذه الإصلاحات, ولئن بدت صعبة، فإنه يتعين الإسراع في سنها باعتبارها ستكون نواة أساسية في منهج الإصلاحات المقدمة عليها تونس. وذكرت أن الصندوق استجاب لطلب تونس المساعدة مؤكدة أن الشراكة بين الطرفين "قائمة على التفاهم والليونة والحرفية في التعامل".(وات)
