حاورتها: إيمان الحامدي التونسية (تونس) أكّدت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والمسنين سميرة مرعي فريعة في الحوار الذي أدلت به ل«التونسية» أن تقدم الدول يقاس بمدى عنايتها بالأطفال في سن ما قبل التمدرس. وأشارت السيدة سميرة فريعة إلى أن الوزارة تسعى إلى غرس ثقافة «الاستثمار» في الأطفال عبر تحسين محيطهم العائلي والدراسي والترفيهي بالتوازي مع تحسين المحيط الأسري عبر التمكين الاقتصادي للأمهات والتقليص من أسباب المشاكل العائلية التي قد تؤدي إلى جنوح الأطفال . الوزيرة أجابت أيضا على أسئلة حول غياب المرأة في مواقع القرار، وتعديل إجازة الأمومة ومراجعة رياض الأطفال بما يضمن سلامة الأجيال القادمة، والعنف المسلط على المرأة، وإنشاء مراكز لإيواء النساء المعنفات. التفاصيل في السطور التالية: وعدتم خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة بضبط إطار تشريعي جديد لعمل رياض الأطفال والمحاضن المدرسية فلماذا تأخر صدور النص رغم انقضاء أشهر على اشتغال الوزارة على هذا الملف ؟ أولا القانون المنظم لعمل رياض الأطفال والمحاضن المدرسية لم يتأخر والنص تقريبا شبه جاهز وتمت إحالته إلى رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس وزاري ثم إحالته في المدة القريبة القادمة على مجلس نواب الشعب. ثانيا إصدار نص تشريعي جديد ليس بالأمر السهل ويتطلب مشاورات بين كافة الوزارات المعنية وعرضه على الاستشارة لدى اللجان المختصة بالوزارة الأولى ونحن نولي هذا القانون أهمية كبرى لأنه سيمكن الوزارة من آلية قانونية للتصدي للرياض العشوائية والمخالفة لكراس الشروط. وقد طلبنا من اللجنة المختصة صلب مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه عند إحالته على المصادقة وقد أبدت اللجنة تفهما ووعدت بتسريع النظر فيه وعرضه على الجلسة العامة في المدة القريبة. وأعتبر أن تفهم كل الأطراف لأهمية هذا القانون أمر إيجابي باعتبار أن شأن الطفولة لا يهم فقط وزارة المرأة بل هو شأن ومسؤولية مجتمعية يجب أن تحظى بالعناية اللازمة. لكن في انتظار المصادقة على القانون ماذا فعلت الوزارة للحد من الرياض العشوائية التي تتكاثر خاصة في مثل هذه الفترة من السنة ؟ كما أسلفت الذكر الوزارة لم تنتظر إصدار النص القانوني لمراقبة مؤسسات الطفولة العشوائية والغير مرخص لها، فالقطاع منظم بكراس شروط يمكننا من اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين. وقد أصدرت الوزارة قرارات بغلق 625 روضة وتمّ تطبيقها فعليا على 30 بالمائة منها في حين قامت العديد من المؤسسات بتدارك المخالفات وتسوية وضعياتها. ونسعى حاليا إلى إعادة فتح كلّ رياض الأطفال البلدية بداية من سنة 2016 مع تشجيع المتخرجين من مدرسة درمش على بعث مشاريع بالمناطق الريفية والداخلية وذلك لتغطية أكبر مساحة من الجمهورية في ظرف 5 سنوات. كما تم توقيع اتفاقية مع بنك تونس العربي والدولي يتكفل بمقتضاها بتهيئة 3 فضاءات تربوية مبدئيا و5 فضاءات أخرى في مرحلة ثانية. هل شملت قرارات الغلق الرياض القرآنية ؟ طبعا الرياض القرآنية معنية بالغلق لأنها مخالفة للدليل البيداغوجي الذي يتم اعتماده في تدريس الأطفال والوزارة لن تتساهل في هذا الأمر لأن الأخطر من الفضاء وظروف التدريس والاستقبال هو المادة التربوية التي تقدم للأطفال في سنّ ما قبل التمدرس، وهذه السن مهمة جدا في نحت شخصية الإنسان ولها انعكاسات كبيرة على سلوكه في المستقبل. لكن أعتقد أن زيارات التفقد لرياض الأطفال تكتفي بمراقبة المحلات وظروف استقبال الأطفال دون التركيز على الجانب البيداغوجي وهو ما ولد انفلاتا في المادة المقدمة للأطفال ؟ تعليقك فيه جانب من الصحة والوزارة تعمل على تدارك الأمر أولا بإصدار دليل بيداغوجي تنضبط له كل مؤسسات ما قبل الدراسة وقد تم التنصيص على هذا الشرط بصرامة صلب مشروع القانون الجديد. ونحن بصدد الاعداد لإفراد التفقد البيداغوجي بهيكل خاص يسهر على متابعة مدى التزام رياض الأطفال بالدليل المعتمد رسميا ونحن بصدد البحث عن التمويل الخاص لتكوين المتفقدين وسنحصل على هذا التمويل على الأغلب من «اليونيسيف». ونحن أيضا بصدد القيام بدراسة مع البنك الدولي حول السياسات المتبعة في مجال الطفولة وتولى الخبير المشرف على الدراسة تجميع كل المعطيات الكمية والنوعية حول حماية الاطفال في ما يتعلق بالتغذية والصحة والإطار التشريعي وننتظر أن يصدر البنك في أكتوبر تقريره حول تصنيف مكانة تونس في مجال العناية وسنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن البنك الدولي في وضع سياسات الوزارة المقبلة في مجال الطفولة المبكرة. وقد تلقيت وعودا من رئيس الحكومة بالتريفع في الميزانية المخصصة للطفولة في قانون المالية لسنة 2016 لأني أدرك منذ كنت عضوا بالمجلس التأسيسي أن ميزانية الوزارة ضعيفة جدا ولا يمكنها أن تساهم في التقدّم بقطاعات الطفولة والمرأة والمسنين بل فيها دلالات على أن الدولة في حال محافظتها على هذه الميزانية تتخلى ضمنيا عن الإحاطة بهذه الفئات. هل تعتقدين أن القانون الجديد سيقدم إضافة كبرى في ظل الفوضى التي يتسم بها القطاع ؟ الجانب الزجري للقانون سيمكن من التقليص من الرياض العشوائية لأنه في غياب نص من الصعب جدا تحديد المسؤولية الجزائية أو تسليط العقوبة على المخالفين . وقد عملنا على أن يكون القانون الجديد صارما في ما يتعلق بالعقوبات التي تصل إلى حد السجن. وأعتقد أن الزجر سيؤدي إلى «الانقراض» الطبيعي للرياض العشوائية .... وهل يشمل القانون الجديد المحاضن المدرسية والمؤسسات الخاصة بالأطفال في سن التمدرس ؟ القانون لا يشمل الحضانات المدرسية ولكننا بصدد إعادة النظر في كراس الشروط الفنية لهذه المؤسسات لتدقيق شروط فتحها لأن جل الحضانات تحولت إلى مدارس موازية وفقدت وظيفتها الأساسية وهي الإحاطة بالطفل وتوفير الأنشطة الترفيهية بعد التوقيت المدرسي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الوعي الأسري مهم جدا في معاضدة مجهود الوزارة في تطوير طريقة عمل هذه المؤسسات ومراقبتها . ما هو موقفك من قرار رئيس الدولة منع ارتداء الحجاب للفتيات في الدارس الابتدائية ؟ منع ارتداء الحجاب داخل المدارس لا يعود لأسباب دينية وإنما مراعاة لنفسية الطفل، ولا أعتقد أن الأولياء يريدون من بناتهم أن يكن خاضعات وخانعات دون نقاش. لا يوجد تفسير لدى التلميذة الصغيرة للحجاب الذي تلبسه وكثيرا ما يسبب لها مشاكل نفسية. كيف تقيّمين واقع المرأة في تونس اليوم ؟ عندما نتأمل وضع المرأة، نلاحظ وجود تناقض بين مكانتها في المجتمع وبين ما يوجد في التشريعات والنصوص القانونية. المرأة موجودة في أغلب القطاعات، وتتمتع بكفاءة عالية وتقريبا لدينا 62 في المائة من الطلاب، فتيات، ولكن للأسف، هن غير موجودات على الساحة وفي مراكز القرار السياسي. ورغم أننا نعتز بالمكتسبات التي تحققت سابقا وبالمكتسبات الموجودة في الدستور، ورغم أنه لدينا 31 في المائة من النساء في مجلس نواب الشعب، وأعضاء في الحكومة، فإنّ هذه الإنجازات، مازالت دون المأمول. هناك أشياء مخفية لأن نسبة المرأة الناشطة تقدر ب25 في المائة فقط، مما يعني أن المرأة تدرس لتبقى في البيت، وهي مجبرة على ذلك، لأن نسبة البطالة في صفوف الفتيات هي ضعف النسبة لدى الذكور. نحن نتحدث عن المساواة بين المرأة والرجل، ولكن على أرض الواقع لا توجد مساواة، ويظهر ذلك أكثر في ولايات الجنوب، حيث المرأة المتعلمة لا تعمل. ما هو موقفك من غياب المرأة في التعيينات الأخيرة وخاصة في سلك الولاة ؟ أنا مع الانتقادات التي تم توجيهها بخصوص غياب المرأة في التعيينات الأخيرة وللأسف لو نالت المرأة حظها في مواقع القرار، لربما كان وضعها أفضل مما هو عليه الآن، ولقد بينت أغلب الدراسات أن المرأة عندما تكون موجودة في مواقع القرار يقل الفقر وتنقص المشاكل الإجتماعية، فأغلب البلدان المتطورة كالنرويج والدنمارك، حققت قفزة في التعليم وفي الصحة، لأن المرأة هي التي كانت في مواقع القرار. ونحن نلاحظ أيضا أن المؤسسات لا تشغّل النساء بالنسق المطلوب، والمرأة لا تجد التشجيع الكافي لبعث مؤسسات خاصة، فنسبة النساء صاحبات المؤسسات ضعيفة جدا، وهي ما بين 10 و12 في المائة، لأن ثقافة بعث المؤسسة غير موجودة لدى المرأة، وربما هناك أسباب أخرى تتعلق بالتسهيلات، لأن حظوظ الرجل أوفر من المرأة، وخاصة في الجنوب إذ نجد أن بطالة صاحبات الشهائد العليا تفوق 50 في المائة، أي أن هناك امرأة من بين اثنتين عاطلة عن العمل في الجنوب التونسي. ماذا عن الاضطهاد والعنف المسلط على المرأة ؟ هذا الملف سيكون من أولوياتنا، سنهتم بالعنف المسلط على المرأة، لأن النسب في ارتفاع، وجميع أنواع العنف اللفظي والجنسي والمادي والسياسي تمارس على المرأة، وللأسف المرأة في الريف لا يمكنها أن ترفض العنف المسلط عليها، ولا توجد حتى مراكز إيواء لاستقبال النساء المعنفات. نحتاج إلى عمل تشاركي كبير مع المجتمع المدني، وإلى الإعلام في هذا المجال، للنهوض بالمحيط الأسري وإلى إصلاحات قانونية، إذ لا توجد عناية بالمرأة المعنّفة. بماذا تفسرين ارتفاع نسبة الطلاق في تونس؟ يجب أن ننظر إلى ظاهرة الطلاق من الناحية السوسيولوجية، لأن التعليم في تونس يفتقد للكثير من الأشياء، فنحن ندرّس، ولكن لا نعلّم ثقافة الحياة، والحياة تتضمن عدة جوانب، ومنها تحمّل المسؤولية، فالزواج لا يتم إلا عندما يكون الشخص قادرا على تحمل المسؤولية، وأغلب حالات الطلاق نجدها في صفوف الفتيات اللاتي هنّ في مقتبل العمر، واللاتي يفتقدن إلى الإحاطة الاجتماعية، كما أن هناك أسبابا اقتصادية، فبسبب غلاء المعيشة تعيش الزوجة عند أهلها والزوج عند أهله، وذلك نتيجة قلة الإمكانات المادية وغياب الموارد المالية. تتواتر بين الفترة والأخرىً حوادث انتحار الأطفال. ما هو تفسيركم لهذه الظاهرة ؟ هي ظاهرة خطيرة، ولهذا السبب تكونت لجنة بوزارة الصحة، وشاركنا فيها. حاليا ليس لدينا أرقام دقيقة توثق لحالات انتحار الأطفال، ولكن الخطير هو طريقة الانتحار، وهي طرق عنيفة كالشنق، وعادة الطفل لا يعرف مثل هذه الطرق، وهناك من نجوا، وهم لا يعرفون خطورة أو معنى ما أقدموا عليه، وكأن الطفل يريد أن يعبر عن غضبه من والديه أو يحاول تقليد الكبار بمثل هذه السلوكات. هل هناك نية لمراجعة مجلة الأحوال الشخصية؟ ندرس حاليا مشروع قانون حول العنف، وما يخيفنا أكثر هو عندما يكون هناك قانون ولا يطبق. فقد قضينا ثلاث سنوات في مجلس نواب الشعب لتكريس دولة القانون، وعندما نقول قانون، فهذا يعني احترام القضاء، وأنا استغرب أن يتبجح أحدهم بالزواج العرفي في غياب تحرك للنيابة العمومية وتونس لديها قوانين جيدة ولكن هناك أخرى تحتاج إلى تعديلات. وماذا عن تعديل إجازة الأمومة ؟ هذا الموضوع مطروح على طاولة الدرس ، ولكنه لا يندرج ضمن الأولويات، فالهدف هو الإحاطة بالأسرة من جميع النواحي الإجتماعية والثقافية. ووزارة المرأة لا تعمل بمفردها، بل بالشراكة مع وزارات أخرى. كيف تقيمين واقع المرأة العربية؟ هناك تقدم كبير بالنسبة للمرأة العربية على مستوى الحقوق والمكتسبات، واليوم نريد النهوض أكثر بالمرأة، فمكانتها محفوظة، في الحقيقة هناك الكثير من الخطوات التي لم تعد مجرد شعارات بل تحولت إلى واقع. وعندما كنت نائبة في المجلس الوطني التأسيسي كان هاجس الخوف يلاحقني من أن يحاسبني أحفادي عن قوانين تعود بهم إلى الوراء، والحمد لله، رغم أن الفترة كانت صعبة فإنني راضية عما تحقق على الأقل بالنسبة للدستور...
