التونسية (تونس) قالت وزيرة المرأة والأسرة سميرة مرعي فريعة ل«التونسية» أن القانون الإطاري المنظم لرياض الأطفال جاهز وسيتم عرضه على مجلس الوزراء في المدة القريبة القادمة. وتوقعت الوزيرة أن يتم عرض المشروع على مجلس نواب الشعب للمصادقة قبل العطلة البرلمانية وذلك حتى يكون جاهزا قبل بداية السنة الدراسية المقبلة. وأفادت سميرة مرعى فريعة أن القانون الإطاري سيشمل جميع المؤسسات الراعية للطفولة وهي رياض الأطفال والروضات القرآنية والمحاضن الأسرية (أي الأسر التي ترعى أطفالا بمقابل) مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من الإجراءات الزجرية للحد من الاستهتار ومخالفة كراس الشروط المنظمة لهذا القطاع . وحول أهم ملامح مشروع القانون الإطاري قالت وزيرة المرأة والأسرة أنه سيتم تشديد الإجراءات على المخالفات في رياض الأطفال والرياض الغير مرخص لها حيث سيتم فرض خطايا مالية تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار على مخالفة كراس الشروط والمرور إلى العقوبات السجنية في حال العود . أما في ما يتعلّق بالمحاضن العائلية فقد أكدت الوزيرة أن ممارسة هذا النشاط حسب القانون الإطاري الجديد سيكون مسبقا بترخيص مع فرض تكوين ب120 ساعة للمشرفات على هذا النوع من المحاضن على أن تكون الحاضنة أُمّا (يمنع ممارسة هذا النشاط على العازبات) هذا إلى جانب تولّي مصالح الطفولة تفقد المحل المخصص لهذا النشاط الذي يجب أن تتوفر فيه جملة من شروط السلامة وحفظ الصحة . وأكدت وزيرة المرأة أنه تم إلى حد الآن غلق 78 روضة أطفال عشوائية غير أن إجراءات الغلق لم يمكن من التقليص من عدد رياض الأطفال التي تنشط دون ترخيص مشيرة إلى حرص الوزارة علي إيلاء عناية خاصة بملف الطفولة نظرا لخصوصية وهشاشة هذه الفئة وانعكاسات كل الظروف الخارجية المحيطة بالطفل على شخصيته مستقبلا . واعتبرت الوزيرة أن تخلي الدولة عن مجال الطفولة منذ التسعينات خلق نوعا من الاختلال صلب خارطة رياض الأطفال بالتركيز على المناطق الراقية على حساب الولايات الداخلية والأحياء الأقل ترفا وهو ما جعل الوزارة تفكر في إحياء رياض الأطفال العمومية مع البداية حيث تمّت برمجة 7 رياض أطفال لتهيئتها وتجهيزها خلال سنة 2015 على أن تبلغ طاقة الإستيعاب لهذه المؤسسات 1000 طفل سنويا خلال السنوات الخمس القادمة. وأوضحت فريعة في هذا السياق أن برنامج المائة يوم الأولى يتضمن إعادة تفعيل رياض الأطفال العمومية والتابعة للبلدية نظرا للدور الهام الذي لعبته هذه المؤسسات في الإحاطة بالأطفال . في ما يتعلق بنوعية البرامج التي تُدرّس صلب فضاءات الطفولة المبكرة أكدت وزيرة المرأة أن النية تتجه نحو مراجعة المنهج البيداغوجي والدعائم الاتصالية إلى جانب تمكن الوزارة من مراقبة الكتاتيب والروضات القرآنية التي كانت تعود بالإشراف لوزارة الشؤون الدينية. وفي سياق متصل أكدت وزيرة المرأة أن الوزارة تشتغل على عدد آخر من النصوص القانونية المتعلقة بإحداث مراكز إيواء للنساء المعنفات وقد بلغ هذا المشروع مراحل متقدمة لوضع قانون ثان يتعلق بمراكز إيواء المسنين .
