التونسية (تونس) بعد جدل كبير طغى على المناخ العام داخل مجلس الشعب، قررت لجنة الحقوق و الحريات، مساء أمس، إجراء جلسة إستماع علنية لوزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي. و أكد الغرسلي، خلال إفتتاح جلسة الإستماع إليه من طرف اللجنة، أن هناك معلومات عن إمكانية استهداف المتظاهرين من طرف عناصر ارهابية في المسيرة المنددة بمشروع قانون المصالحة المالية و الإقتصادية المزمع تنظيمها غدا السبت، مشددا على أن هذا الأمر هو سبب عدم منح تراخيص لعدد من التظاهرات. و لاحظ وزير الداخلية أن تنظيم كل مسيرة يستدعي توفير بين 700 و 1000 عون أمن لتأمينها، وان ذلك سيفضي إلى إخلال بالنسيج الأمني للبلاد. و أوضح أن الوحدات الأمنية استفادت من تفعيل حالة الطوارئ و ذلك من خلال النجاح في الكشف عن الخلايا الإرهابية النائمة و مزيد تعزيز تأمين حدودنا مع ليبيا. و تابع الغرسلي بأنّه «أعطى تعليمات للأمنيين بعدم إستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين، مضيفا أن التجاوزات الأمنية تحدث في كل البلدان و أن وزارة الداخلية «ما عندهاش ملايكة». و في سياق متصل أعلن الغرسلي أن الوزارة رفضت منح تراخيص لمسيرات مساندة للحكومة. من جهة أخرى طالب الغرسلي مجلس الشعب بسن قانون ينظم حالة الطوارئ، مضيفا أنه مجبر على تطبيق القانون الحالي، و ذلك في رد له على نواب «الجبهة الشعبية» الذين وصفوا قانون الطوارئ الحالي ب»اللادستوري». و أكد الغرسلي أن لدى الوزارة تسجيلات موثقة لاعتداءات نفذها بعض منظمي الوقفة الإحتجاجية للفلاحين مؤخرا ضد الأمنيين، مؤكدا أن هؤلاء هم من بادروا بالإعتداء على أعوان الأمن. تراشق بالتهم بين نواب «الجبهة الشعبية» و «النداء» و على خلفية ما حدث من تشنج و خلافات بين نواب «الجبهة» و «النداء» حول علنية الجلسة أو سريتها طلبت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة رفع الجلسة من أجل تصويت أعضائها على إستئنافها سرية أم علنية ، وفق ما ينص عليه الفصل 76 الذي يخول عقد جلسات الإستماع المتعلقة بالأمن و الدفاع بشكل مغلق في حال طالبت سلطات الإشراف بذلك، و أيضا بعد قبول أعضاء اللجنة هذا الطلب بأغلبية الثلثين. الرحوي: سنتظاهر رغم أنف الجميع و في مشادة كلامية بينه و بين أحد نواب كتلة «نداء تونس»، شدد نائب «الجبهة الشعبية» منجي الرحوي على أن المعارضة ستخرج في مسيرة يوم غد رغم أنف الجميع بقوله»: باش نعملو مظاهرة رغم أنف الجميع و كان عندكم حبوسات حلوها»، على حد تعبيره. و كان الغرسلي قد طلب من مكتب مجلس الشعب عقد الجلسة بصفة مغلقة و سرية نظرا للمعطيات و المعلومات الأمنية الحساسة التي لا يجب كشفها لوسائل الإعلام، و هو ما رفضه نواب كتلة «الجبهة الشعبية»، مهددين بالإنسحاب من أشغال الجلسة في حال إنعقادها بشكل مغلق.
