طالب الأزهر الضّيفي البرلماني السابق في تصريح ل«التونسية» بإعادة النظر في قضية حلّ «التجمع» ملاحظا أنّ إخلالات عديدة رافقت الحكم بحلّه. واعتبر الضيفي أن الحكم تمّ بسرعة كبيرة وتضمن إخلالات بالجملة مؤكدا أنه كان من الأنسب أن تكون أطوار هذه القضية محاكمة القرن و90 سنة من تاريخ تونس. ولاحظ أن الحكم استند إلى مسؤولية الحزب في تزوير الانتخابات مستبقا أطوار القضية التي لا تزال جارية بشأن تزوير الانتخابات ومتعارضا أصلا مع المجلة الجزائية التي لا تنص على جريمة التزوير. أما بخصوص الفصل 12 من قانون الأحزاب الذي استند إليه الحكم بالحل فقد لاحظ الأزهر الضيفي أنه كان من الأجدى طرح هذه المسألة بالنسبة لسائر الأحزاب وأنه لو توفرت لمسؤولي «التجمع» حريّة النفاذ إلى وثائق الحزب لأثبتوا عكس ما استند إليه الحكم. وذكر البرلماني السابق أنّ المحكمة التي قضت بحلّ «التجمع» برأته ومنظوريه من استعمال العنف ملاحظا في المقابل أن عدم قيام المكلف العام بنزاعات الدولة بهذه القضية يوحي بعدة إشكاليات مشيرا الى أن مسألة تمويل الحزب كانت موضوع قضية مستقلة لم تحسم بدورها إلى حد الآن. أما بخصوص الفصل 15 الذي استندت إليه المحكمة والذي ينص على وجوب إشعار وزير الداخلية في حال وجود تحوير في قيادة الحزب فقد لاحظ الضيفي أنّ هذا التحوير كان فعلا واقعا في خضم أوضاع ما بعد 14 جانفي وأن ذلك يُعفي الحزب من أية مسؤولية.