مجلس الشعب الوحيد المؤهّل للحكم على مشروع قانون المصالحة لا مستقبل ل«النهضة» إذا لم تتحلّ بالوطنية هيئة الحقيقة والكرامة ليست دستورية
أكد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية في حوار أجرته معه قناة «نسمة» أن مشروع قانون المصالحة سيدافع عن نفسه، خصوصا أنه لم يخالف ما تضمنه الدستور من منح حق المبادرة التشريعية للرئيس المنتخب عبر الصناديق، معتبرا أن من يتهجم على مشروع قانون المصالحة إما لم يقرأ الدستور أو لا يفهم في القوانين جيّدا. وأوضح رئيس الجمهورية انه استشار قبل التقدم بهذه المبادرة التشريعية عددا من رجالات القانون الدستوري على غرار العميد الصادق بلعيد والعميد عياض بن عاشور والأساتذة سليم اللغماني وغازي الغرايري وأمين محفوظ وفرحات الحرشاني الذين أكدوا أنّ هذا المشروع لا يتناقض مع الدستور ومفهوم العدالة الانتقالية مصرحا بان هيئة الحقيقة والكرامة ليست مؤسسة دستورية، نافيا في ذات الاطار امكانية سحب المشروع او اجراء تعديل من قبله وتابع قائلا : «المشروع خرج من عندي ولن أسحبه أو أغيّر فيه... وحده الشعب صاحب السيادة عبر نوّابه له حق تعديل أو رفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية .. وأنا احترم الدستور». وانتقد الباجي قائد السبسي السيل الكبير من الاتهامات التي كيلت للمشروع مبينا أنّها بنيت على عدم قراءة جيّدة للمشروع وعدم فهمه مشيرا إلى أن كل موقف صدر ضدّ المشروع كان سياسيا بالاساس، مشددا على ان القانون لن يشرّع للفساد وانه ضدّ الفساد. وحصر رئيس الجمهورية الاسباب الاساسية التي جعلته يتقدم بمشروع المصالحة في السعي الى جلب الاستثمارات وإعادة تفعيل عمل اكثر من 10 الاف موظف خائف من المحاسبة رغم عدم تمتعهم بمنافع وامتيازات، مضيفا: «الوضع الاقتصادي صعب وتونس تسير الى الوراء فنسبة المديونية ناهزت 52 بالمائة والنموّ انحصر بين 0 و1 بالمائة والادارة واقفة عن العمل..». أما عن الفئات المستهدفة من مشروع المصالحة فقد بيّن رئيس الجمهورية ان المشروع سيطال آلاف الاداريين الذين لم يحققوا مكاسب رغم تنفيذهم تعليمات في المنظومة السابقة إضافة الى الذين تحوّزوا على منافع مالية وامتيازات ملاحظا أنّ أصحاب هذه الفئة سيكونون مطالبين بإرجاع الأموال التي تحصلوا عليها زائد 5 بالمائة سنويا كضريبة، وأبرز رئيس الجمهورية ان الشعب مضى في مصالحة ضمنية منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية من خلال تمكين عدد من وزراء الرئيس المخلوع بن علي من الترشح للانتخابات الرئاسية، داعيا في ذات الإطار الى الابتعاد عن الاحقاد وتصفية الحسابات . وفنّد رئيس الجمهورية وجود مخاوف من قبل الرئاسة سبقت المسيرة المضادة لمشروع المصالحة، منتقدا في ذات السياق كل الاتهمات التي كيلت له من قبل الاطراف الرافضة لهذا المشروع قائلا: «ربي يهديهم..» واعتبر الباجي قائد السبسي ان الديمقراطية في تونس لم توجد إلاّ بعد تركيز الجمهورية الثانية وسنّ الدستور الجديد واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية سنة 2014 ، الى جانب غياب معنى مفهوم الدولة، مشيرا الى ان الدولة سترعى الحقوق والحريات في تونس وانها ستضمن حق التظاهر رغم وجد التهديدات الارهابية المؤكدة باستهداف شارع الحبيب بورقيبة. واشاد الباجي قائد السبسي بتوصّل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق يقضي بإرساء سلم اجتماعية لمدة سنتين، موضحا ان مبادرته بتجميع الاطراف المعنية بهذا الملف من رئاسة حكومة واتحاد الشغل واتحاد الاعراف بحضور رئاسة مجلس نواب الشعب اتت أكلها بامضاء اتفاق الزيادة في الاجور والمنح الخصوصية. واعتبر رئيس الجمهورية ان المبادرة راهنت على الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل لايقاف مسلسل الاضرابات والالتفات الى القضايا الاساسية المهمة، مؤملا ان يقع الاتفاق في القطاع الخاص نهاية شهر سبتمبر حتى يعود الجميع الى العمل. وفي تقييمه لاداء حكومة الحبيب الصيد، اكد رئيس الجمهورية ان رئيس الحكومة ليس من حركة نداء تونس وأنّ ذلك أمر يحسب لقيادة النداء معتبرا ان الحكومة نجحت الى حد كبير في عديد الملفات منذ توليها وأنّ لكل فترة أناسها مشيرا إلى أنّه إذا رأى رئيس الحكومة موجبا لاجراء تحوير وزاري فله سديد النظر. وعن علاقته بحركة نداء تونس خصوصا أنه رئيس شرفي لها قال السبسي: «نداء تونس ليس حزبي منذ تحملي مسؤولية رئاسة الجمهورية والنداء له رجالاته وقيادته..». وفي تعقيبه على موقف راشد الغنوشي وحركة النهضة الرافضان لقرارات وزير الشؤون الدينية بعزل الايمة، قال رئيس الجمهورية : «الايمة ليسوا متاع راشد فهناك أيمة ليسوا في المستوى ودعوا الى الجهاد في سوريا ومن يظن اننا سنعود الى ممارسات بن علي والتضييق على المساجد والحريات الدينية فهو مخطئ.».وراى الباجي قائد السبسي انه لا مستقبل لحركة النهضة اذا لم تتحل بالوطنية مشيدا في ذات الاطار بادائها وتحليها بروح المسؤولية خلال الازمات التي مرت بها تونس في الفترة الماضية. وعن علاقات تونس بالولايات المتحدةالامريكية قال رئيس الجمهورية إنّها على أحسن ما يرام كاشفا ان صفة حليف متميز خارج حلف الناتو ليست مدونة على وثيقة وأنّها كانت بناء على تصريح الرئيس الامريكي بارك اوباما مشيدا في ذات الصدد بمذكرة التفاهم التي تمنح تونس ضمانا أمريكيا ب500 مليون دولار . كما نفى رئيس الجمهورية وجود خلافات مع دولة الامارات ملاحظا أن كل ما يروج عن أزمة مع الامارات هو محض ادّعاءات لا أساس له من الصحة مفندا في ذات السياق إصدار القضاء التونسي بطاقة جلب دولية ضدّ حاكم إمارة دبي الشيخ راشد. وختم رئيس الجمهورية بتأكيده على أنّه لا فرق عنده بين تونسي وآخر أو بين حزب وآخر مشيرا الى أنّنا كلنا مسلمون والى ان لا نجاح للربيع التونسي اذ لم يقتنع التونسيون بأن قوتهم في التوافق .
